الجمهورية اللبنانية
فرعية المال تابعت موضوع المالية العامة
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: فادي الهبر، ياسين جابر، جمال الجراح وعلي فياض.
كما حضر مستشارا ديوان المحاسبة القاضيان افرام الخوري وكاتي شليطا، جان العلية وفاتن يونس ومحمد عبدالله: مدققو حسابات اول في ديوان المحاسبة.
بعد الجلسة، صرح النائب ابراهيم كنعان:
اجتمعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة اليوم والمكلفة تقصي الحقائق في موضوع المالية العامة والمحاسبة والحسابات والملفات المتصلة. وحضر السادة النواب اعضاء اللجنة وغابت معالي وزيرة المالية ريا الحسن ولم يحضر احد من قبلها، كما اننا لم نتلق اعتذارا عن سبب التغيب، وهذا امر غير مألوف في عملية تعاطي اللجان مع الوزارات. وقد حصل ذلك بعد توجيه الدعوة لها، والتمني عليها حضور المدير العام لوزارة المالية للاستماع اليه وفقا للاصول المرعية الاجراء التي اعتمدت والمعتمدة من قبل اللجان النيابية جميعها.
أضاف: هذا الامر كما نعلم، يخالف المادة 32 من النظام الداخلي للمجلس النيابي، لان هذه المرة المدير العام لوزارة المالية لم يحضر فحسب وانما ايضا لم تحضر الوزيرة ولم تعتذر، الا ان هذا الغياب وهذا الامر لم ولن يعطل عمل اللجنة. ولذلك اتخذنا قرارا بالاستماع الى ديوان المحاسبة، خصوصا ان هناك شقا متعلقا بموضوع الحسابات والملفات المالية المتعلقة بديوان المحاسبة، وقد شرح لنا ممثلوه الى اين وصلت الامور معه ووزارة المالية، وآخر المفاوضات الحاصلة على صعيد مطابقة الحسابات، فالمشكلة الاساسية ان هنالك فروقات بين الحسابات المالية، وما بين مصرف لبنان وبشكل اساسي مطابقة هذه الحسابات وفقا للآلية الموضوعة من ديوان المحاسبة. واطلعنا هذا الديوان على ما وصلت اليه المفاوضات مع وزارة المالية وانه اقترح عليها ان تكون مخاطبة الوزارات والجهات المعنية لهذه الفروقات للاستحصال على المستندات المفقودة والتي تسمح لمجلس النواب ولديوان المحاسبة ان يدقق ويعرف مصير هذه الحسابات وهذه المبالغ وهذه الفروقات الموجودة بسلفات الخزينة التي يتم استيضاحها ومعرفة مصيرها من خلال عملية المطابقة التي اقترحها ديوان المحاسبة.
وتابع: وسألت اللجنة ايضا ديوان المحاسبة عن مصير الملفات المالية المحالة اليها لا سيما الهبة الاوروبية، وقد افادنا الديوان بأن عليه العودة الى ملفاته لمعرفة ماذا حصل في موضوع هذه الهبة. الا ان اللجنة الفرعية اطلعت ممثلي الديوان على المعلومات المتوافرة لديها بأن هنالك تحقيقا حصل في النيابة العامة المالية ونريد ان نستوضح من الديوان ما هي نتيجته وخصوصا في موضوع الهبة الاوروبية.
وأشار الى انه بعد كل هذه المداولات والنقاشات في ما يتعلق بديوان المحاسبة ووزارة المالية قررت اللجنة ما يأتي:
اولا: التنويه بالتعاون الحاصل مع ديوان المحاسبة في ما يتعلق بملاحقة المالية ومسألة الحسابات والطلب الى الديوان اخبار اللجنة خلال مهلة اسبوع حول الاستشارة التي اعدها هذا الديوان ومآخذه على الحسابات وآلية الاصلاح التي يقترحها.
ثانيا: تزويد اللجنة بنتائج التحقيقات التي تمت والمتعلقة بملف الهبة الاوروبية.
ثالثا: تكرار دعوة وزيرة المالية الى حضور الجلسة المقبلة وابلاغها طلب اللجنة للمرة الثالثة ودعوة المدير العام لوزارة المالية والاستماع اليه وفقا للاصول المرعية في عمل اللجان النيابية، وبالتالي ابلاغها تاريخ الدعوة للجنة المقبلة أي يوم الاربعاء المقبل الواقع في 1/6/2011 عند الساعة العاشرة والنصف.
