لجنة فرعية منبثقة عن لجنة المال والموازنة لتقصي الحقائق

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة النيابية عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، جلسة في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيرة المال ريا الحسن، والنواب: ياسين جابر، غازي يوسف، علي فياض وعلي خريس.

كما حضر عن ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان، رئيس الغرفة القاضي انعام البستاني والقاضيان كاتي شليطا وافرام البستاني، مدققو الحسابات الأول جان العلية، غسان بيضون، فاتن يونس ومحمد العبدالله، رئيسة دائرة المحاسبة بالتكليف سيلفي نصر، مدير المحاسبة العامة بالحلول هشام الأيوبي، رئيس دائرة المحاسبة والصناديق فادي رحال، مدير الخزينة موني الخوري، مستشار وزيرة المال نبيل يموت.

بعد الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان :

اجتمعت لجنة تقصي الحقائق أي اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة في حضور وزيرة المال الدكتورة ريا الحسن، ووفد من الوزارة ضم عددا من الرؤساء بالتكليف ومديريات المختصة، كما حضر ديوان المحاسبة بشخص رئيسه مع وفد من رؤساء الغرف، وتم التأكيد والشرح في بداية الجلسة، على أهمية حضور المدير العام لوزارة المال، لأنه رأس الإدارة بعد الوزيرة، ويراقب عمل الإدارة والوزارة، وله علاقة مباشرة بعملية الحسابات ومضى على وجوده في هذا المنصب احدى عشرة سنة، وقد تعاقب على هذه الوزارة أثناء فترة وجوده حتى اليوم ستة وزراء وبالتالي إذا كنا نبحث في عملية تتعلق بالحسابات، فمن الطبيعي والضروري أن نستمع لمدير عام المال قبل أن نستمع الى أي موظف آخر، لأن وجوده وخبرته والإستماع اليه يمكن أن يضيء على الكثير من الثغرات والأمور، علما بأنه هو أيضا مسؤول على رأس سلطة إدارية، وبالتالي من المفترض أيضا أن نعلم ما هي الخطط وما نفذ من عمل وما هو المسار الإداري الذي يحصل ولماذا الحسابات متعثرة منذ العام 1993 حتى هذه الساعة، وبعد هذا النقاش وافقت معالي الوزيرة الحسن على حضور المدير العام للمالية في الجلسة المقبلة التي حددنا موعدها الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء المقبل.

أضاف: عرضت الوزيرة لمسار عمل الوزارة حتى اليوم، خصوصا في الفترة الأخيرة بعدما وضعت الخطة الجديدة وتم الإستماع ايضا الى الموظفين الذين حضروا وخصوصا من مديرية الخزينة ومن مديرية المحاسبة، وباختصار تبين ان المشكلة لها وجهان: الأول يتعلق وهذا بحسب اعتراف الوزارة، بميزان الدخول غير المحدد عام 1993، عندما تم تصفير الحسابات وهذا أدى الى تراكم ولكن لهذا سبب آخر هو الكادر البشري والنقص التشريعي برأي وزارة المالية الذي يعيق إمكانية التطبيق ويجعلها جدا صعبة، إنما وعند سؤالي لرئيس اللجنة عن عملية الفروقات في الحسابات منذ العام 1993 وحتى اليوم التي اتخذت بشأنها قرارات قضائية من ديوان المحاسبة، وعندما سألت الوزيرة عن علاقة هذا الأمر بميزان الدخول أجابت بأن لا علاقة بذلك، وان هناك عملية أرصدة وهناك فروقات يجب متابعتها مع الجهات المعنية التي كانت مولجة بهذا الامر وتصرفها وبالتالي لا يمكن أن تتم عملية المطابقة إلا اذا كنا نحترم القانون.

وتابع: هنا برز تأكيد من ديوان المحاسبة بعد طرحنا السؤال الآتي عليه إذا لم تتم هذه العملية بشكل إيجابي، ولم نعلم من خلال هذه الجهات ما مصير هذه الفروقات؟ وهل يتم إدخالها بحساب تسوية؟ الجواب كان كلا، فلا حساب تسوية وان من حق الديوان الإحتفاظ بحقه بالملاحقة القضائية لهذه الجهات وتحديد المسؤوليات أصلا في الدرجة الأولى، وبعدها عملية الملاحقة، وأكثر من ذلك إجبار هذه الجهات الخاضعة للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة، إجبارها على وضع حساباتها وتقديمها سواء أكانت المصرفية او غيرالمصرفية لمعرفة ماذا حصل، خصوصا وإننا نتحدث عن مال عام وعن سلفات خزينة وعن مبالغ متراكمة كبيرة يفترص أن نتخذ بشأنها القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وما تم انفاقه بآلاف المليارات، وهذا ايضا تطور تم التأكيد على أهمية متابعته مع ديوان المحاسبة، وفي النهاية عدنا الى مديرية المحاسبة العامة وسألناها لماذا تراكم حساب المهمة منذ العام 1993 حتى اليوم علما ان المادة 26 من قانون الموازنة تقول انه باستطاعتنا ان نصدر شهريا حساب المهمة، وكان جواب الوزيرة بأن السبب هو نقص الكادر البشري والتشريع الخ.

وختم قائلا: تقرر في نهاية الجلسة بأن هذه الخطة الموضوعة من قبل وزارة المالية تحتاج الى أكثر من سنتين كما أفادتنا وزيرة المالية اليوم، علما انه وفي الكادر البشري الحالي يمكن أن يمتد الأمر الى ست أو سبع سنوات، ولذلك لا يمكننا أن نعيق إصدار موازنات سبع سنوات، ومن هنا إصرارنا أن يكون هنالك معالجة استثنائية وأفكار وخطط أخرى، لذلك فقد تمت الدعوة لهذه اللجنة الى جلسة يوم الثلاثاء المقبل وتكثيف اجتماعاتنا حتى نستطيع ان نسير مؤسساتنا الدستورية والمالية بشكل سليم وبحضور الوزيرة والمدير العام حتى نبحث على مستوى السلطة المالية ما هي الإمكانات الأخرى، مع استكمال البحث والتحقق مما حصل ومعالجة الثغرات من خلال عملية تنظيف وتصويب للأمور في البداية، وعملية ثانية مستقبلية حتى لا تتكرر الأخطاء التي نحن بصدد معالجتها اليوم والتي تنعكس سلبا على البلاد.