الجمهورية اللبنانية
فرعية المال والموازنة استمعت الى الوزيرة ريا الحسن و المدير العام للمال آلان بيفاني في مسألة الحسابات (9/6/2011)
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيرة المال في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن والنواب: جمال الجراح، عاطف مجدلاني، حكمت ديب، كاظم الخير، ميشال الحلو، عباس هاشم، فادي الهبر، غازي يوسف، علي فياض، زياد القادري، ياسين جابر، هادي حبيش، غازي زعيتر، علي عمار، عمار حوري، انطوان زهرا، علي حسن خليل، خالد زهرمان ومحمد الحجار.
كذلك حضر المدير العام للمال آلان بيفاني، مستشار وزيرة المال نبيل يموت، المدير العام للمحاسبة بالتكليف زياد الشيخ، مديرة الصرفيات في وزارة المال عليا عباس ومدير الواردات لؤي الحاج شحادة ومدير الخزينة موني الخوري، رئيس المركز الالكتروني جورج ضاهر، مدققو حسابات اول ديوان المحاسبة: محمد عبد الله، جان العلية وفاتن يونس، رئيس دائرة المحاسبة والصناديق - مديرية الخزينة فادي رحال، المستشارة الاعلامية لوزيرة المال هلا صغبيني، رئيس دائرة المحاسبة المالية بالتكليف - مديرية المحاسبة العامة سيلفي نصر، المستشاران لدى ديوان المحاسبة القاضيان كابي شليطا وافرام الخوري، القاضي انعام البستاني رئيس غرفة بالوكالة في ديوان المحاسبة.
اثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
"اولا تنوه اللجنة الفرعية باستجابة وزيرة المال لدعوة اللجنة لحضور مدير المالية العام. وهذا اتاح للجنة الفرعية وللزملاء النواب ولجميع الحاضرين ان يعرضوا ويناقشوا معه كل المراحل التي هو على علم بها في مسألة الحسابات بموضوع الفترات والمشاكل التي تعترض وزارة المالية، المدير العام اصبح له 11 سنة في الوزارة، والوزيرة الحسن هي الوزير السابع خلال ولاية المدير العام وبالتالي من المهم جدا ان نعرف منه اين المشاكل واين مكامن الخلل، وما رأيه في الخطط التي وضعت أكان اليوم، او بالخطط التي وضعت سابقا، ولماذا لم تنفذ واين كل هذه المسؤوليات، لن ادخل في التفاصيل كلها لان هناك سرية مداولات، وهنالك طلب لعدد من الزملاء النواب الى اللجنة لكي نطلب من دولة رئيس مجلس النواب رفع السرية عن افادة المدير العام نظرا بحسب رأي الزملاء النواب لأهميتها، خصوصا ما ادلى به من امور جدا مفيدة في المرحلة المقبلة، وتحدد مسؤوليات عديدة لهذا العمل المالي الاداري".
وتابع: "لن اغوص بالتفاصيل لكن المدير العام عرض باسهاب لوضع الادارة في الوزارة والعقبات والمشاكل التي تواجه سير العمل في موضوع الحسابات لا سيما حساب المهمة وقطع الحساب، عرض لموضوع مثلا ميزان الدخول ونسمع في ال 93 انه صفر وبالتالي لم يكن هناك من امكان ان تكون هناك حسابات سليمة بعدها، وبالتالي صارت الاعتراضات من ديوان المحاسبة. اعتبر ان ما يعترض هذا الامر هو عدم القدرة على توفر المستندات وتوفيرها وتراكم المتأخرات وغياب الكادر البشري المطلوب لانجاز هذا الموضوع، ولكن ميزان الدخول ليس وحده المشكلة، ميزان الدخول هو عنصر من هذه العناصر، وحل هذه المشكلة يصبح حسابيا وتقنيا، وهذا ما كان يقال، ولكن تبين ان هناك حسابات الغير والتي يدخل من ضمنها سلفات الخزينة غير المسددة من سنوات وسنوات، وعرضنا لبعض السلفات التي تعطى بشكل غير قانوني، الادارات ليس لديها ايرادات هذا ما عرضه المدير العام وبالتالي هذه المسائل تجعل من عملية المراقبة والتدقيق وتطابق الحسابات بين وزارة المالية والجهات المعنية بهذه السلفات امرا ضروريا".
واردف:" الى اليوم لا يوجد تطابق، هناك ارقام في وزارة المالية هي غير الارقام الموجودة عند هذه الجهات، هذا امر اصبح له سنوات وعندما نتكلم بسلفات الخزينة نحكي بآلاف المليارات وبالتالي هذا امر لا يجوز ان يبقى. عرضنا للخطط التي وضعت وسألنا المدير العام اذا كان هناك من خطط قد وضعت ولماذا لم تنفذ فعرض لبعض الخطط لكنه ركز على خطة في ال 2009، كانت وضعت وتتضمن امكانية الحسابات حتى ال 2005 وهذه الامكانية قد تكون خلال مهل محددة في وقتها 3 اشهر كما اذكر، ممكن ان تنجز هذه الحسابات وبعدد معين ليس بكبير ابدا لانجاز هذه المهمة، عرفنا منه انه اوقفت هذه الخطة، في ال 2009 ابان مسؤولية الوزير (السابق محمد) شطح وبالتالي لم تنجز، اي الفريق الذي كان تم تعيينه باشراف المدير العام لم يستطع انجاز هذه المهمة في ذلك الوقت.
وتكلم ايضا على خلل في التسلسل الاداري اذ ان هناك فريقا خاصا بالحسابات تم الغاؤه فقط منذ ثلاثة ايام على ما اورد المدير العام، وهذا الفريق الخاص اصبح له منذ سنة 1993 وهو لا يعمل تحت سلطة الادارة كإدارة وهو ليس جزءا حتى من الادارة المالية، وهذا امر يحتاج الى تدقيق لان المسألة دقيقة جدا وفيها مخالفة للقوانين وبالتالي اذا صحت، هناك ضرورة على الاقل، لن اقول اكثر، العودة الى التسلسل الاداري والى السلطة الادارية والمديريات التي مسؤوليتها ان تقوم بهذه المهمات، ولكن نحن ما زلنا نعرض للافادة بعناوينها الرئيسية ولافادة المدير العام.
واقول ان هناك ضرورة لتوسيع الملاك او لتعيين الشواغر في الادارة بدل ان نتكل على من يقوم بهذه الحسابات بالساعة، وهذا غير خاضع لا لسلطة ادارية ولا لمحاسبة، وبالتالي بحسب المدير العام والادارة وهو يمثل الادارة، ان هذا يجعل من امكان انجاز حسابات سليمة امرا صعبا جدا ان لم يكن مستحيلا".
واضاف: "سأل بعض الزملاء ما هي امكانات تعيين موظفين ؟ تعرفون اننا دائما نتوهم من ييين موظفين. تبين انه عندما استحدثت او أنشئت مديرية ال TVA والتي تعنى بالضريبة المضافة تم تعيين 300 موظف، وبالتالي هناك امكان اذا كانت هناك ضرورة للتعيين لملء الشواغر في مديرتي المحاسبة والخزينة".
وتابع: "نصل اخيرا الى مقررات اللجنة الفرعية:
اولا: تبني اقتراح معالي وزيرة المال الدكتورة ريا الحفار الحسن التي طرحت ضرورة الاستماع الى كل الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة، وهي محقة، وفي الواقع هي غير مسؤولة ولديها كل المعطيات عن كل المرحلة السابقة، وهي حقيقة التي طلبت هذا الامر لان لا هي ولا المدير العام المفترض ان نستمع اليهما وحدهما، لان ليس بالضرورة ان يكون لديهما كل المعطيات المتوافرة في هذا المجالن وبالتالي انصاف لها وللمدير العام وللادارة لكي لا تكون هذه العملية متوقفة ولو على اي قرار او اي توجيه او حتى توصية تستند، في الدرجة الاولى، على افادة او افادتين، المفترض ان نستمع الى الجميع ونحن قررنا ان نستمع الى الجميع وسنحدد برنامجا في هذا المجال لدعوة وزراء المال السابقين لكي نستمع اليهم ويدلوا بآرائهم عما حصل وما هو واين الخلل وكيف تمكن معالجته؟
ثانيا: دعوة لجنة المال والموازنة وليس اللجنة الفرعية الى بت اقتراح عدد من السادة النواب المتعلق برفع السرية عن افادة المدير العام العام اليوم في هذه الجلسة لماذا.؟ لانه اعتبرنا ان هذا الاقتراح والمفترض ان نناقشه مع لجنة المال والموازنة بكاملها وبالتالي تم تحديد موعد الثلثاء المقبل للجنة المال وللموازنة كي نجتمع وتبت بهذا الاقتراح مع غيره على جدول اعمالها من المواضيع. وفي النهاية دعوة اللجنة الفرعية الى الاجتماع مجددا لاستكمال مابدأناه اليوم مع وزارة المال وديوان المحاسبة الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر الاثنين 12 حزيران 2011".
سئل: عن دعوة وزاء المال السابقين ومنذ اي سنة؟
اجاب: "نحن بدأنا مع المشكلة التي ظهرت عام 1993 ليس فقط في ميزان الدخول انما ايضا في مسألة الفروق للحسابات بين وزارة المال والجهات المعنية بحسابات الخزينة وحسابات الغير".
وعن تجاوب الوزيرة الحسن، قال: "نحن نشكر الوزيرة على ما مبادرتها باطلاق الحرية للمدير العام ونتمنى ان نكمل سويا بمثل هذه الشفافية والموضوعية والنتائج والمسؤوليات".
سئل هل في استطاعتكم المتابعة حتى النهاية؟
اجاب: "اعتقد اننا أثبتنا في الماضي اننا قادرون على ان نكمل وان لجنة المال والموازنة قامت بأعمال جد مهمة حتى اليوم والتصميم والارادة موجودان وسنكمل من خلال ذلك وان اعاقة هذه المسألة هي اعاقة كبيرة وتضر بالمصلحة العامة ولا اعتقد هناك احد يرضى بذلك".
وردا على سؤال، قال: "ان مجلس النواب هو مجلس للجميع واذا لاحظتم حضور جلسة اللجنة الفرعية الكثيف وسادها الهدوء والموضوعية والجدية وان عدم الحضور او رفض اي من الوزراء السابقين لا يعتبر بالعمل الحضاري ولن نستبق الامور، ولكن اتوقع حضور الوزراء السابقين لان حضورهم وافادتهم يحدد مكان الخلل ويرفع المسؤولية عمن يتحمل مسؤولية هذا الخلل وقد يكون عدم الحضور ادانة وقد يثير علامات استفهام عن سبب الغياب".
