مقررات اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة

النائب ابراهيم كنعان ترأس اجتماع فرعية "المال" المكلفة تقصي الحقائق(3/10/2011)

عقدت اللجنة الفرعية المكلفة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة المال والموازنة النيابية اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة ابراهيم كنعان وحضور وزير المال محمد الصفدي والنواب: فادي الهبر، باسين جابر وعلي فياض، كما حضر مدير عام وزارة المال آلان بيفاني ومستشارا ديوان المحاسبة القاضيان افرام الخوري وكاتي شليطا، مدققو الحسابات الاول في ديوان المحاسبة جان العلية وفاتن يونس وهيام زهر الدين.

بعد الجلسة التي انتهت في الاولى والنصف قال النائب ابراهيم كنعان:

"جلسة اليوم كانت الاولى بعد تأليف الحكومة الجديدة للجنة الفرعية المكلفة تقصي الحقائق للمواضيع التي كان اثارها النواب في جلسات الاستماع لوزيرة المال السابقة ريا الحسن، اي كل المسائل المالية وما حكي عن تجاوزات ومخالفات، وثانيا لمواكبة اعداد وتدقيق الحسابات منذ العام 1993 وحتى اليوم والتي تبين لنا اكثر من مرة بأنها غير موجودة وغير سليمة، وقد قدمت في البداية شرحا كرئيس للجنة الى الوزير الجديد وما توصلت اليه اللجنة واستمعنا الى وجهة نظر الوزير الجديد محمد الصفدي، الذي قدم لنا مع مدير عام المال الامور التالية:

اولا: مذكرة الوزير بتاريخ 14 ايلول 2011 التي اوضح فيها توصيف مهمة هذه الفرق على اكثر من حساب لتدقيق ولاعداد وتكوين الحسابات المالية الجديدة، وهذه المذكرة اصبحت معنا وتوزعت على اعضاء اللجنة الفرعية.
ثانيا: وزع علينا قرار يتعلق بكيفية التعاون لانتاج آلية يتم من خلالها اعداد الحسابات وتدقيقها من قبل مديرية الخزينة ومديرية المحاسبة التي تدقق في وزارة المال والتي كانت موضوعة خارج العمل في كل الفترات السابقة وهذا هو ثمرة التعاون المشترك بين ديوان المحاسبة ووزارة المال والذي كنا ننتظره منذ العام 2006 بعد ان صدر في المادة 23 من موازنة العام 2005 وقد صدر هذا القرار بعد التفاهم عليه بتاريخ 17 اب 2011 وبات نصه معنا".

اضاف: "في الفترات السابقة كان هناك فريق خاص في وزارة المال ولم يكن هناك ادارة مركزية تتابع هذه الحسابات والآن عادت الادارة فتسلمت هذه المهمة وباتت مديرية الخزينة هي التي تعد للارقام، ومديرية المحاسبة هي التي تدقق وقد اتفق ديوان المحاسبة مع وزارة المال بموجب قرار مشترك رقمه 1/891 تاريخ 17 اب 2011 على هذه الالية ونصه بات موجودا معنا، ونحن تأكدنا ايضا من خلال المادة الثانية البند 3 من هذا القرار بأن ليس هناك تسويات، اي ما يسمى في السابق بقيد للتسوية، ندخل فيه كل خلافاتنا كما يحصل عادة في لبنان، والأن ستستمر عمليات التدقيق حتى الوصول الى نتيجة، فاذا كانت النتيجة ايجابية فهذا جيد جدا ونكون قد انتهينا، وقدمت كل الاثباتات حول كيفية صرف الاموال ولماذا فروقات الحسابات، واذا كانت النتيجة سلبية يمكن اللجوء الى القضاء وهو يتحرك تلقائيا وهذا امر طبيعي ان تتحرك النيابات العامة المالية لتقوم بواجباتها".

وتابع: "حتى هذه الساعة ما تم اقراره هو اولا: ان تقوم وزارة المال باستكمال المعلومات المطلوبة منها ولا يكفي ان تعطينا مذكرات، انما نريد خطة عمل، وهذه الخطة تتضمن تصورا وهناك رأي في اللجنة ان يتم الاستعانة ايضا بالوحدة الاستشارية الموجودة في مجلس النواب التي تم تأليفها مؤخرا بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ومؤسسة "الويستمنستر فاونديشن" والموجودة في مجلس النواب ولخدمة لجنة المال والموازنة وان يتم الاستعانة بها عن كثب وان تقوم بمواكبة العمل داخل وزارة المال بالتعاون مع ديوان المحاسبة، لان المشكلة الحقيقية ليست بديوان المحاسبة الذي ينتظر بدوره حسابات المهمة وهو منذ العام 2001 لم يتسلم حساب مهمة، وكل قطوعات الحسابات التي قدمت حتى الساعة لا تستوفي الشروط القانونية لانه لم تتم ملاءمتها ومواءمتها مع حساب مهمة غير موجودة، فحساب المهمة منذ العام 2001 غير موجود ومنذ العام 1993 حتى العام 2001 ناقص، وكان صدر فيه دزينة قرارات قضائية من ديوان المحاسبة".

واردف: "هذا هو الوضع اما الحل فهو باستكمال المعلومات وبعقد جلسات متواصلة وهناك جلسة سريعة الاسبوع المقبل لنرى المهلة الجديدة لتقديم هذه الحسابات، واليوم ابلغنا وزير المالية انه بدل سنتين يمكن تأمينها بسبعة او ثمانية اشهر لانجاز هذه الحسابات، وتبقى عندنا مشكلة بأن المهلة الزمنية هي اكبر او اطول مما يفترض ان يكون لانجاز الموازنة العامة، واذا كان شرط انجاز الحسابات قبل الموازنة فهنا نعمل لنرى ما هي امكانات وزارة المال ان تنجز هذه الحسابات اذا امكن في اقل من سبعة اشهر، وهنالك خطوات عملية وهنالك استعادة للادارة داخل وزارة المال والتي كانت ابعدت في السابق، وما سمعته مؤخرا وتم تأكيده في جلسة اليوم لما كان يحصل في وزارة المال بمسألة الحوالات والهبات والسلفات وابلغنا انه تم تكليف شركة "اودير" للدخول على AT داخل وزارة المال على النظام الالكتروني، وان هناك ايضا امكان محو او ازالة او تغيير بعض الدفعات التي كانت تختفي وهذا امر خطير ولن ادخل الان في تفاصيله فهو متروك "للاودوتور" وللادارة المالية وطبعا بالتالي لاشراف لجنة المال والموازنة في ما بعد".

وقال النائب كنعان:"تبين لنا ان كل ما قلناه في السابق لم يكن من فراغ وكل ما نسمعه يوميا من البعض في دور مرتفع حينا بالثرثرة وحينا بالكلام الفارغ او بالحملات المبرمجة. تبين لنا اليوم بما لا يقبل الشك ان هنالك عملية اصلاحية بدأت ويجب ان تستمر وان ما نقوم به في مجلس النواب هو صحيح وسليم، وان هذا العمل اذا لم ينجز بشكل نهائي وبشكل سليم سيؤدي الى خسارة صدقيتنا وشفافيتنا وعلى صعيد علاقتنا بالمجتمع وبالبنك الدولي، وبكل الصناديق المانحة خصوصا انه تنتظرنا قريبا مشاريع السدود، والكهرباء، فكيف تتم معالجتها اذا لم يتمكن لبنان من وضع حسابات سليمة نهائية تؤهله ان يكون قادرا على الايفاء بالتزامات وان يكون شفافا حيال الرأي العام الدولي والغربي والمحلي".

وختم: "هنا اريد ان الفت الى ان مشروع موازنة 2012 انجزته وزارة المال واحيل اليوم الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لوضعه على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء قريبا وبموازاة وبالتزامن مع اعداد الحسابات النهائية سنبدأ درس موازنة العام 2012 حتى نواكب هذا العمل بشكل دستوري وقانوني سليم، لا ان نترك الامور الى اخر لحظة حتى لا تتم عرقلة الموازنة التي تتضمن مشاريع انمائية لكل المناطق وخدمات اجتماعية ونفقات استثمارية وستتم مناقشتها بحسب الاصول وكما تعودنا في عملنا".