الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمخصصة لدرس اقتراح قانون السير الجديد، جلسة لها، عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة الفرعية النائب محمد قباني وحضور اعضاء اللجنة الفرعية النواب السادة: نعمة الله ابي نصر، جوزيف المعلوف، ايلي عون وعلي عمار.
أثر الجلسة قال رئيس اللجنة النائب قباني: "بعد ان أنهت لجنة المختصين والخبراء إعداد اقتراح قانون السير الجديد بنصوصه الحالية وإحالته الى اللجان النيابية المشتركة التي بدورها ألفت لجنة فرعية، اجتمعت هذه اللجنة اليوم، في اجتماعها التمهيدي من اجل اعداد تصور وآلية لعملها كي تعود بعد حوالي الشهرين الى الهيئة العامة بالنصوص النهائية لهذا الإقتراح، هنا يجب أن اذكر بأن بعض الجهات المعنية بقانون السير قد احتجت خلال السنوات الأخيرة على اننا لا نستمع الى مندوبيها او ملاحظاتها"، مشيرا الى "أمرين أولا الى اننا قد أخذنا مذكرات من عدة جهات خلال السنوات الماضية واخذ بمعظم بالنقاط فيها في إعداد اقتراح القانون الجديد، والثاني انه الآن وبعد ان ألفت اللجنة الفرعية من اللجان المشتركة سنبدأ بالإستماع الى جميع المعنيين في قطاعات السير وبالتحديد على سبيل المثال الجهات المعنية في وزارة الداخلية وخصوصا هيئة إدارة السير وقوى الامن الداخلي، أي شرطة السير، ثم وزارة الأشغال العامة والنقل، النقابات المعنية، نقابات الأطباء والمهندسين، مستوردي السيارات، قطاع التأمين مجلس الإنماء والإعمار، كل هذه الجهات سنجتمع بها كي نرى ونناقش الملاحظات التي يقولون انهم يريدون ادخالها في القانون الجديد. واعلن ان البداية ستكون مع "الوزارة الأولى المعنية وهي وزارة الداخلية والبلديات، وسندعو الى عقد اجتماع في الأسبوع المقبل بعد انتهاء جلسات الهيئة العامة، كي نناقش مع الوزارة، وبالتحديد بالإضافة الى الوزير، هيئة ادارة السير وقوى الأمن الداخلي كي نناقش معهم ملاحظاتهم حول هذا الإقتراح"، املا ان "ننجز العمل في هذا الإقتراح خلال شهرين حتى نستطيع ان نقدمه الى اللجان المشتركة والى الهيئة العامة على أمل أن يباشر العمل فيه في 1 تموز من هذا العام 2010".
