الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة رئيسها النائب محمد قباني وحضور النائب ياسين جابر. كما حضر المدير العام للبلديات خليل الحجل، محافظ بيروت ناصيف قالوش، رئيس بلدية بيروت عبد المنعم العريس، نائب نقيب المهندسين في بيروت نزيه زيعور، نائب نقيب المهندسين في الشمال طوني منع، الرائد جوزف مسلم عن شرطة السير، رئيس لجنة السير والانارة في بلدية بيروت ابراهام ماطوسيان، المهندس هشام سنو عضو مجلس بلدية بيروت، نقابة أصحاب الكاراجات ومالكي السيارات في لبنان أحمد زنتوت، نقيب مكاتب السوق في الجنوب حسين غندور، رئيس الجمعية اللبنانية للسلامة العامة الياس الشويري، ممثل مجلس الانماء والاعمار المهندس ايلي حلو ومستشار محافظ بيروت لشؤون السير ميشال عساف.
النائب قباني
بعد الجلسة قال النائب قباني: "كان الاجتماع اليوم لمتابعة مشروع قانون السير، واستمعنا الى ممثلين من بلدية بيروت بشخص رئيسها عبد المنعم العريس وبعض الاعضاء وممثلين لجمعيات شركات التأمين واتحادات النقل البري وخبراء السير ومكاتب تعاليم القيادة وسائر المعنيين. واستمعنا منهم الى ملاحظاتهم الاولية وطلبنا ملاحظات خطية تقدم خلال أسبوعين".
أضاف: "يهمني هنا أن أنوه بالايجابية التي ظهرت من جميع الحاضرين في سبيل الوصول الى قانون سير جديد متطور يستطيع أن ينتقل نقلة نوعية بموضوع السير في لبنان، وفي هذا الاجتماع تم التركيز على الامور الاضافية المطلوبة، بالاضافة الى قانون جديد للسير، وهو إنجاز سياسة للنقل البري وخطة للنقل العام، وهذا أمر من الضروري إنجازه في فترة قريبة. والامر الآخر المهم هو إنشاء المجلس الوطني للسلامة المرورية، وهو أمر منصوص عليه في قانون السير الجديد".
وختم: "هناك أمر مهم أيضا هو فاعلية شرطة السير، وقد تشرع أفضل قانون سير في العالم، ولكن إذا لم يكن هناك أجهزة تنفيذية فيبقى هذا الامر غير كاف، ومن المهم إنشاء وحدة متخصصة لشرطة السير وتعزيز أوضاع شرطة السير الذين ستلقى على عاتقهم أعباء تنفيذ قانون السير والتشدد في تطبيقه".
