الجمهورية اللبنانية
فرعية اللجان المشتركة تابعت درس اقتراح قانون السير الجديد
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة جلسة اها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء 05/05/2010، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النائبين جوزف معلوف وفادي الهبر. وحضر أيضا أعضاء لجنة الخبراء التي أعدت اقتراح قانون السير الجديد: القاضي فوزي خميس، الرائد جوزف مسلم، المهندسان سليم سعد وايلي حلو والسيد بسام داغر.
اثر الجلسة، قال النائب قباني:
"تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة درس اقتراح قانون السير الجديد. وفي هذا المجال، كنا اتصلنا بالإدارات التي لم تحضر او التي لم تقدم ملاحظاتها على اقتراح قانون السير، وطالبناها بأن تعطينا ملاحظاتها الخطية خلال فترة شهر. انقضى الآن قرابة الشهرين، لم نحصل على ملاحظات من وزارة المال ولا من وزارة الأشغال العامة والنقل. بالنسبة الى وزارة العدل هي ممثلة أصلا بالقاضي فوزي خميس وملاحظاتها معه. اما بالنسبة الى وزارة الداخلية، وهي معنية جدا بهذا الأمر، فوصلتنا بعض الملاحظات ولكن لم تصلنا الملاحظات الأخرى، غدا او بعد غد سنرسل كتبا جديدة بإبلاغ الإدارات المختلفة أننا نعتبر، كما سبق ان اشرنا، ان عدم الحصول على ملاحظاتها يعتبر نوعا من الموافقة على اقتراح القانون وانه لا توجد ملاحظات جديدة. مع العلم اننا كنا قد تلقينا سابقا ملاحظات من مختلف الإدارات، يعني نحن لم نتجاهل هذه الإدارات بل اعتمدنا على الملاحظات والدراسات التي قدمت سابقا. ثم ناقشنا بعض الأمور الأساسية بالنسبة الى اقتراح السير الجديد ووزعنا على الأعضاء الملاحظات التي أتتنا من بعض الهيئات والنقابات".
واضاف: "المواضيع التي بحثناها، على سبيل المثال، هي موضوع المحروقات التي ستعتمد بالنسبة الى السيارات.
نحن نعلم ان المعتمد، حتى الآن، هو البنزين والمازوت بحسب مواصفات معينة معتمدة في اوروبا. لقد كتبنا الى سفارات الدول المصنعة الأساسية للسيارات نسألها: ما هو الوقود الذي سيستعمل في السيارات في المستقبل القريب والمتوسط والبعيد في ما يعود الى البنزين والمازوت اللذين سيبقيان مستعملين. وطبعا ضمن مواصفات معينة اضافة الى الغاز، السيارات الهجينة التي تستعمل البنزين والكهرباء في آن، السيارات الكهربائية، وايضا ربما السيارات التي تعتمد على الهيدروجين؟ أتت بعض الأجوبة خصوصا من بريطانيا واليابان. ونحن ننتظر بقية الأجوبة كي نعتمد الخيارات العلمية والمستقبلية في هذا القانون".
وتابع: "هناك موضوع أخذ من وقتنا هو موضوع الشاحنات، وهو كان واردا أي وضع حد لعمر الشاحنات وهو 25 سنة وقد احتجت عليه نقابات اصحاب الشاحنات. نحن نتجه الى فتح مجال العمر في الشاحنات، يعني عدم وضع فترة معينة لعمر الشاحنة شرط ان تكون مقيدة بمواصفات تتفق مع ما هو مطلوب وتنجح في المعاينة الميكانيكية بشكل جدي ومشدد، وبالتالي هذا ما هو معتمد في معظم دول العالم. أيضا بالنسبة الى موضوع المعاملة بالمثل أي ان المواصفات المطلوبة من الشاحنات اللبنانية ان يطلب مثلها من الشاحنات الأخرى، خصوصا الشاحنات العربية المجاورة التي ستدخل لبنان. هذا الموضوع ما زال يحتاج الى نقاش، لقد طلبنا من وزارة الأشغال العامة والنقل تزويدنا آخر اتفاق عقد قبل أشهر قليلة وكان لبنان جزءا منه بالنسبة الى دول المشرق العربي: لبنان وسوريا والأردن. هذه هي الأمور الأساسية، بالإضافة طبعا الى موضوع التأمين وهو كان، حتى الآن، الزاميا ضد البشر، أي ضد الأشخاص، نحن نتجه الى التأمين الإلزامي ضد الغير، كما هو متبع في كثير من الحالات، أي تأمين يشمل الأشخاص، وأيضا هيكل السيارة ومختلف جوانبها. طبعا، هذا يحتاج الى بعض التطوير لكن هذا هو التوجه: حماية الشعب اللبناني عبر فرض التأمين الإلزامي الكامل تجاه الغير".
