الجمهورية اللبنانية
فرعية اللجان المشتركة ناقشت قانون السير الجديد
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة جلسة عند العاشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب فادي الهبر، جوزيف المعلوف وياسين جابر. وحضر الجلسة ممثل وزارة الداخلية الرائد جوزيف مسلم.
اثر الجلسة قال النائب محمد قباني:
"الحقيقة العمل لانجاز قانون السير الجديد عمل هو عمل مضني جدا ويستهلك وقتا، وهناك ورشة مستمرة ومفتوحة في هذا المجلس منذ يوم الاثنين الماضي وستستمر ايضا الى فترة مقبلة، بعمل دؤوب دائم، وبالتالي وضعنا لانفسنا تاريخا نأمل من خلاله ان ننجز مسودة قانون السير، وهو تاريخ 25 تشرين الثاني الحالي، كما عرفنا ان هناك مدارس عدة ستأتي خلال هذا التاريخ، كما سيأتي اهالي ضحايا السير، وبالتالي توجهنا نحو انجاز مسودة هذا القانون بتاريخ 25 تشرين الثاني، وطبعا هناك اعياد، ولكن رغم الاعياد سنبقى نعمل بهذا الاطار".
اضاف: "القانون يهدف الى عنوانين رئيسيين: الاول التخفيف من حوادث السير، والثاني تخفيف ازدحام السير، وسأعطي فكرة حول الشكل وسأترك المضمون الى ان يقر في اللجنة الفرعية بصيغتها النهائية، من حيث الشكل يحتوي القانون الحالي على 310 مواد بينما القانون الجديد يشمل 418 مادة اي بزيادة، بالقانون القديم، بالمبدأ حوالى عشرين بالمئة منه فقط، بينما 80 بالمئة هي بنود جديدة على القانون، ويشتمل القانون الحالي على ثلاث فئات من المخالفات، بينما القانون الجديد يشتمل على خمسة انواع بالاضافة الى فئة خاصة للمشاة لم يكن هناك حتى الان قانون كاف حول كيف يتم التعاطي مع المشاة في لبنان، والقانون الحالي فيه 166 مخالفة متفرقة، اما القانون الجديد فيتضمن 366 مخالفة بزيادة اكثر من الضعف، فهناك 200 مخالفة جديدة، بالاضافة الى مخالفات المشاة والمخالفات الاخرى المنشأة بموجب هذا القانون. والقانون الحالي ايضا يشتمل على 95 لافتة سير بينما القانون الجديد يشتمل على 139 لافتة سير، والقانون الحالي كان يوجد فيه مشكلة بالتنسيق بين الابواب، بينما القانون الجديد يوجد فيه تنسيق بحيث يسهل على القارئ والمتابع والشرطي والمواطن ان يفهم هذا القانون".
وقال: "لن ادخل في التفاصيل، لكن يهم المواطن اللبناني ان يعرف النقطة التي سأقولها، فاليوم الاعلام كله يتحدث عن ان اللبنانيين هم "شاطرون" ودخلوا عبر الانترنت واكتشفوا طريقة بحيث انهم يعملون اشتراكا ومن ثم يأتيهم عبر بعض انواع الهواتف الخلوية متى واين يوجد رادار حتى يخففون السرعة، احب ان اقول انه بالنسبة للقانون الجديد، هناك نص يقول ان الذي يحمل معه جهازا هاتفيا او غيره لاكتشاف مكان الرادار، سيغرم 3 ملايين ليرة لبنانية. كما ان الذي يستعمل اجهزة للتشويش على الرادار او لتخريب رادار السرعة، سيعاقب بالحبس سنتين ويغرم عشرة ملايين ليرة، واذا تكررت المخالفات فستكون العقوبات مضاعفة. ولان اللبنانيين "يتشاطرون" لتفادي العقوبات، سيتم تشديدها ليخافوا منها، وبالتالي ليعتمدوا "الشطارة" في الامور الايجابية وليس بالامور السلبية".
