مشروع قانون السير الجديد

فرعية اللجان المشتركة تابعت درس قانون السير الجديد

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح قانون السير الجديد المقدم من النائب محمد قباني، جلسة اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب قباني وحضور النواب: سيمون ابي رميا، جوزف المعلوف، حكمت ديب، علي عمار، فادي الهبر ونوار الساحلي.

كذلك حضر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، ممثل وزارة العدل القاضي فوزي خميس، ممثل وزارة المال المدير العام للجمارك شفيق مرعي، المدير العام للنقل البري والبحري عبدالحفيظ القيسي، رئيس دائرة النقل البري السيدة الهام خباز، وممثل مجلس الإنماء والإعمار ايلي حلو.

بعد الجلسة قال النائب محمد قباني:

"تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الأشغال العامة والنقل درس قانون السير وتعديله، وقد تتساءلون لماذا استلزم هذا القانون كل هذا الوقت؟ والجواب أننا نأمل أن يكون أفضل قانون سير في هذه المنطقة من العالم وأن يوازي أو يتفوق على أفضل قوانين السير في الدول المتحضرة، وتلاحظون أن هناك ورشة عمل مفتوحة للجنة في مجلس النواب منذ شهرين الى اليوم، قبل الظهر وبعده، ستة أيام في الأسبوع والى وقت متأخر من الليل، وليس هناك تضييع للوقت، ونحن نجتمع في اللجنة يومين أسبوعيا مع ممثلي الهيئات المدنية، واليوم حضر الجلسة معالي وزير الداخلية والبلديات زياد بارود وممثلو الإدارات وعدد من الخبراء، ونأمل أن يكون هذا الاجتماع ما قبل الأخير، وسيكون الإجتماع المقبل على الأرجح يوم الثلاثاء المقبل في 21 من الجاري، ونتمنى أن نقدم هذا القانون بصيغته النهائية هدية للاعياد".

أضاف: "لقد أدخلت اللجنة الفرعية تعديلات مهمة جدا على هذا القانون، وربما أهم تعديل هو ما يتعلق بلوحات السيارات، فقد قررنا توحيد كل اللوحات بالنسبة الى جميع المواطنين دون استثناء، إذ لن يكون أي تمييز بين مواطن أو نائب ووزير او بين مواطن وموظف من الفئة الأولى والثانية والثالثة، ولأول مرة قررنا أن يشمل هذا الأمر سيارات الرؤساء، علما أن الرؤساء اليوم لا يستعملون الأرقام الخاصة بهم مثل الرقم 2 أو 3، ولذلك تقرر توحيد اللوحات ولم يعد هناك تمييز بين مواطن وآخر، وكما ينص عليه الدستور اللبنانيون سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات، وبكل جرأة اتخذت اللجنة اليوم هذا القرار، وسيشمل السيارات التي تحمل لوحات قديمة أو أرقاما مرمزة حديثا، أي آخر عشر سنوات، وهؤلاء أيضا لن يتميزوا أمام القانون مستقبلا، أو أمام شرطة السير، ونعرف أن شرطي السير عندما يلاحظ اليوم مثلا لوحة تحمل رقما مميزا، يخاف أن يقترب منها، باعتبار أن صاحبها زعيم أو وزير أو ابن زعيم، لذلك وحدنا كل هذه اللوحات ولن يكون هناك تمييز، وستصبح الأرقام بما يعرف عالميا "الفا نيوميري"، أي أن تصبح اللوحة ثلاثة بثلاثة، أي ثلاثة أحرف مع ثلاثة أرقام كما هو أحدث أنواع الترقيم في بلدان العالم المتطور. وعلى سبيل المثال، ونأمل أن يتعاون الجميع لإلغاء التمييز المعمول به حاليا، ونحن في هذا القانون ألغينا كل تمييز ولم يعد هناك رئيس أو زعيم أو نائب، إنما هناك مواطنون متساوون، ومن يعطي الأرقام مستقبلا هو الكومبيوتر بشكل عشوائي، ويباع الرقم مع السيارة ويصبح جزءا منها، وسيكون لدى جميع اللبنانيين ثلاثة أرقام لسياراتهم، وهذا الأمر يستثني فقط السلك الديبلوماسي الذي يخضع للاتفاقات الدولية، ولكل دولة رقمها ورمزها، ولم يعد هناك لوحات زرقاء أو سوداء، ومن لديه شعار فيمكن أن يضعه على الزجاج، ويمكن للنواب أن يضعوا على الزجاج ملصقا أزرق، وإذا كان صاحب السيارة عضوا في الحكومة فيمكن أن يضع ملصقا على الزجاج، وكذلك القضاء أو الصحافة، أما على أرقام السيارات فلن يعود هناك أي رمز، وسيكون جميع الللبنانيين سواسية أمام القانون بالنسبة الى هذا الأمر. أما من يحمل أرقاما مميزة، أي ثلاثة أرقام، فيمكن أن تستبدل بثلاثة أرقام، مثله مثل غيره، والكلفة لا تتعدى ثمن اللوحة، وستصنع في البداية في مصلحة تسجيل السيارات والآليات، والدولة ستأخذ فقط كلفة اللوحة ولن يكون هناك تعويض لأي كان".

وتابع: "بالنسبة الى تجاوز السرعة، هناك حد معين يمكن أن يغرم بضبط مخالفة، أما إذا تجاوز السرعة فتتحول الغرامة الى حبس المخالف، فإذا تجاوز السائق السرعة المحددة تحت الخمسين كيلومترا فهناك فقط عشرة في المئة، أما إذا تجاوز السرعة بنسبة ثلاثين كيلومترا فيدفع غرامة كبيرة، وإذا تكررت المخالفة تضاعف الغرامة، وسيكون هناك سجل مرور كالسجل العدلي لكل مواطن، فإذا تجاوز السرعة المحددة فوق الثلاثين فيكون العقاب السجن فورا. أما إذا كان بين الخمسين والمئة على الأوتوستراد فيدفع المخالف غرامة، وإذا تجاوز ال150 كيلومترا فيعاقب بالسجن فورا، ونحن نتشدد في ذلك للحد من حوادث السير".

وتناول النائب قباني موضوع السيارات التي تحمل لوحة إدخال موقت وتبقى أحيانا سنتين أو ثلاثا للتهرب من دفع الميكانيك ومن الجمارك على الطريقة اللبنانية، "وقد حددنا الإدخال الموقت بستة أشهر، ويمكن أن يمدد ستة أشهر فقط من إدارة الجمارك، إما من المجلس الأعلى للجمارك وإما من المدير العام. وبالنسبة الى موضوع التعويض لذوي ضحايا حوادث السير الذي حددناه بالقانون بأربعين مليون ليرة لبنانية فما فوق، أدخلنا تعديلا بسيطا، مثلا إذا رمى شخص نفسه أمام السائق بشكل مفاجئ أو إذا مر مواطن ثمل من تحت جسر المشارة وفاجأ السائق، تكون الغرامة بحسب مسؤولية السائق، ويعود تقدير ذلك الى القضاء والخبراء، وسيكون خبير السير أو من يعلم قيادة السيارات، على أن يكون إلزاميا خريج المدارس المهنية المتخصصة في موضوع السير ويحمل شهادة فنية، أي التمييز المهني، ولتشجيع شرطة السير أدخلنا في القانون أن يتقاضى عنصر السير ثلاثين في المئة زيادة على الراتب، وبذلك يكون هناك رغبة لدى عناصر الشرطة للتوجه الى شرطة السير بدلا من التوجه الى مخالفات البناء، ومن يستعمل الدراجة النارية يضاف الى راتبه عشرة في المئة، وهذا يشجع العناصر على تنظيم السير".

وأوضح أنه "بالنسبة الى موضوع الغرامات، هناك طابع بريدي وأحكام قضائية، وأول أربع فئات من الغرامات بواسطة الطابع البريدي، إذا لم يدفعها المخالف يتحول الى الأحكام القضائية وتصل أحيانا الى السجن، وسيذهب من هذا الطوابع 25 في المئة الى صندوق قوى الامن الداخلي و20 في المئة الى صندوق البلديات، وما تبقى يذهب الى خزينة الدولة. أما في الفئة الخامسة من المخالفات فأبقينا التوزيع كما كان سابقا ولم نغير هذه النسب، والكلام يطول في هذا القانون الكبير".

وختم النائب قباني بأن "القانون الجديد الغى مسؤولية صاحب السيارة المتوقفة التي يقع عليها أي شخص من الشرفات، والعقوبة ستكون على المعتدي في أي حادث كان".