مشروع قانون السير الجديد

فرعية اللجان أنجزت اقتراح قانون السير

 عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني، وحضور النائب علي عمار.

كما حضر الجلسة ممثل وزارة العدل القاضي فوزي خميس، ممثل وزارة المال والمدير العام للجمارك شفيق مرعي ومارون فرسان، ممثل مجلس الإنماء والإعمار المهندس ايلي حلو، ممثل وزارة الداخلية والبلديات الرائد جوزف مسلم وممثل وزارة الأشغال العامة والنقل الهام خباز.

على الاثر، قال النائب محمد قباني:

"كما كنا وعدنا بأن يكون إنجاز اقتراح قانون السير بصيغته النهائية هدية للبنانيين في الأعياد، فقد تم إنجاز هذا الإقتراح من قبل اللجنة الفرعية بعد عمل متواصل طيلة ثلاثة أشهر، بحيث اجتمعت اللجنة ستة أيام في الأسبوع وسيتم إحالة هذا الإقتراح الى اللجان المشتركة قبل نهاية السنة ونأمل أن ينجز في الفترة القريبة من العام المقبل في الهيئة العامة".

أضاف: "كما قلنا في السابق ان هذا القانون متشدد بعدة نقاط وسأكتفي اليوم بذكر أمرين: الأول ما يتعلق بالجانب الحضاري وما يتعلق بسلامة السير. والمقصود بالجانب الحضاري بعض الأمور التي يمارسها مع الأسف اللبناني من خلال رمي المحارم الورقية والأكياس الممتلئة بالقشور أو فراغات المشروبات الخ. فهذا الأمر يعتبر مخالفة من الدرجة الرابعة ويغرم ب350 الف ليرة لبنانية إذا دفعها خلال 15 يوما، وإذا تخلف ترتفع الى 450 الف ليرة، وإذا تمنع عن الدفع يحال الى القضاء المختص".

وتابع: "كذلك بالنسبة للسيارات التي تخرج دخانا ملوثا يضر بالصحة وبسلامة السير، وكذلك إذا أحدثت المركبات ضوضاء يزعج مستعملي الطريق ويزعج أيضا الجوار فيغرم ايضا بعقوبة مالية تصل الى 350 الفا، ويضاف اليها ايضا احتجاز المركبة. أما بالنسبة للجانب المتعلق بالسلامة العامة ويشمل السجن من شهر حتى السنتين، ويشمل ايضا عقوبات مالية مشددة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة لبنانية، ومن هذه المخالفات القيادة تحت تأثير الكحول، ونحن لا نبدأ بالمخالفات المرتفعة ونسمح له إذا كان تجاوز بنسبة معينة أي 0,5 الى 0,8 غراما في الليتر يكون هناك عقوبة، ولكن إذا تجاوزت النسبة غراما واحدا وما فوق في الليتر يغرم بعقوبة الفئة الخامسة أي بالسجن من شهر الى سنتين وسحب ست نقاط من 12 نقطة وأيضا يتم حجز سيارته، وهذا ايضا ينطبق ايضا إذا كان السائق تحت تأثير المخدرات لتسحب منه كل النقاط وتسحب منه السيارة، ويسجن من شهر الى سنتين".

وقال: "أما التمنع عن فحص الكحول أو المخدرات فيخضع ايضا للعقوبة نفسها، وإذا تجاوز السائق السرعة المحددة بأكثر من خمسين كيلومترا بالساعة أي الى حدود التسعين كيلومترا بالساعة يتعرض للغرامات، أما إذا تجاوزت السرعة المئة فما فوق فيتعرض السائق من شهر الى سنتين. والأمر نفسه بالنسبة الى من يجري سباقا في الطرق العامة من دون ترخيص، خصوصا إذا كانت هناك مناورات وحركات ذات خطورة كالقيادة المتعرجة فينال المخالف العقوبة من الدرجة الخامسة اي السجن من شهر الى سنتين وحجز السيارة وسحب ست نقاط. أما بالنسبة للسيارات العمومية التي ليس فيها إشارة "تاكسي" أيضا تغرم بالسجن من شهر الى سنتين. وبالنسبة لتأجير دواليب السيارات أو مصابيح السيارات لإجراء عمليات الميكانيك ايضا تغرم بالحبس من شهر الى سنتين، أما قيادة المركبة من دون رخصة أما يكون عنده رخصة وقد سحبت منه، أو يقود من دون رخصة فهذا أيضا يعاقب من شهر الى سنتين".

أضاف: "أما بالنسبة الى الدراجات وخصوصا الذين يقومون بألعاب بهلوانية على الدراجات فعقوبتها بالسجن من شهر الى سنتين، وكذلك سحب النقاط وحجز الدراجة. كل هذه الأمثلة، تدل بأن هذا القانون يواكب وربما يتفوق على أي قانون حديث في العالم يتعلق بالسير، وهذه الساعات الطويلة من العمل المضني للفريق الذي عمل معنا قد أثمر هذا القانون الذي نفتخر به، وأعتقد أنه عندما نبدأ بتطبيقه سيشكل قفزة نوعية وسنعمل ابتداء من العام المقبل على عقد اجتماعات متخصصة مع الجهات المعنية للبحث في آلية التطبيق".

وردا على سؤال عن المخالفات التي تحصل في مصلحة الميكانيك قال  النائب قباني: "ان وزير الداخلية زياد بارود يتابع هذا الأمر وسيحاسب عند التجديد لشركات المعاينة الميكانيكية".