رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

مشروع القانون المتعلق بسلامة الغذاء

مشروع القانون المتعلق بسلامة الغذاء

04 آذار, 2010

فرعية اللجان المشتركة تابعت درس مشروع قانون سلامة الغذاء وقررت تكثيف اجتماعاتها لوضع تصور وتأمين الآلية التنفيذيه لتطبيقه (4/3/2010)

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة اجتماعاً، ظهر الخميس 4/3/2010، برئاسة النائب عاطف مجدلاني تابعت خلاله درس مشروع سلامة الغذاء.

حضر الاجتماع وزيرا الصحة العامة محمد جواد خليفة والاقتصاد الوطني والتجارة محمد الصفدي، النواب : ايوب حميد، عاصم عراجي، علي بزي وياسين جابر. كما حضر رئيس دائرة الدراسات الفنية في وزارة الصحة بول مصري ومهندسة الصناعات الغذائية بالتصنيع الزراعي لينا عاصي، وعن وزارة الصحة الدكتور فريد كرم، وعن وزارة الاقتصاد رئيس برنامج الجودة علي برو وغادة سفر، وعن جامعة القديس يوسف كلية العلوم الدكتور توفيق رزق. كما حضر وليد النقيب.

بعد الجلسة، قال النائب مجدلاني: "اجتمعت اليوم اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، والتي كان كلفنا بها دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، لدراسة قانون سلامة الغذاء، والذي كان عرض على الهيئة العامة في وقت سابق وتم الاعتراض عليه من قبل السادة النواب، واليوم درسته اللجنة الفرعية المؤلفة من سبعة نواب في حضور معالي وزير الصحة الدكتور محمد جواد خليفة ومعالي وزير الاقتصاد محمد الصفدي وعدد من موظفي الوزارات المعنية وخبراء قانونيين واكاديميين من الذين شاركوا في وضع صياغة هذا القانون.
اضاف: "وبنتيجة المداولات والاراء والاقتراحات التي قدمها معالي الوزراء والخبراء، قررت اللجنة ان تكثف اجتماعاتها لوضع تصور لآلية تسمح لهذا القانون المهم جدا لسلامة الغذاء، وتسمح لهذا القانون ان يكون قادرا على التنفيذ ويكون عنده القدرة والسلطة التنفيذية لمراقبة سلامة الغذاء، خصوصا وان هناك مشاكل عديدة في موضوع الغذاء ومراقبة الغذاء والتفتيش. وهناك تضارب في بعض الصلاحيات بين الوزارات، وعلينا ان نجد الصيغة التي تضبط الفوضى وتراقب سلامة الغذاء وتضمن التفتيش والمحاسبة وتأمين الغذاء السليم الذي يطمئن المواطن للغذاء الذي يتناوله، خصوصا وان هناك مخاطر ومحاذير كثيرة. لذلك قررنا ان تكون اجتماعاتنا مكثفة لوضع هذا التصور وتأمين الالية التنفيذية لتطبيق هذا القانون".