الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة والمكلفة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 10889 والرامي الى تعديل القانون رقم 241 (التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الإتجاه الى استعمال الوقود الأقل تلويثا)، جلستها الاولى عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة الفرعية النائب محمد قباني، وحضور وزير البيئة محمد رحال والنواب: باسم الشاب، خالد زهرمان، قاسم هاشم، سامر سعادة وجمال الجراح. كما حضر الجلسة ممثلا وزارة البيئة رولا الشيخ ومنال مسلم.
إثر الجلسة قال النائب قباني: "في هذا الإجتماع حضر وزير البيئة وتغيبت بالكامل وزارتان هما الأشغال العامة والنقل والمالية. موضوع تلوث الهواء الناتج من قطاع النقل، هو موضوع يعالج في هذا المجلس منذ عشر سنوات، وقد صدر بشأنه القانون رقم 341 بتاريخ 6/8/2001 ومنذ ذلك الحين وهذا القانون هو موضوع نقاش وشكاوى وموضوع الكثير من التحركات النقابية وسوى ذلك وبشكل أساسي كان النقاش خلافيا دائما حول باصات النقل التي تعمل على المازوت والتي يتراوح حجم استيعابها بين 16 و24، ذلك اننا وقعنا في خطأ في حينه بأن منعت هذه السيارات على المازوت، ولكن في الوقت نفسه لا يوجد سيارات من هذا الحجم تعمل على البنزين، فكان ذلك يعني منع هذه الباصات كليا، واستمر النقاش سنوات، عاد الآن الى صيغة نأمل أن نصل فيها الى توافق حول هذا الموضوع".
اضاف: "كان هذا الإجتماع الأول للجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة وطرحنا فيه مجموعة أسئلة أساسية تتعلق بما توصلنا اليه في عام 2004 حين توصلنا الى صيغة دقيقة فيها كان الحوار والإتفاق مع دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومع اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة حصلت تطورات منذ عام 2004 حتى اليوم استوجبت تشكيل لجنة جديدة، هذه اللجنة في اجتماعها الأول طرحت بعض الأسئلة الأساسية على الحكومة وعلى مراجع أخرى، في عام 2001 منعت السيارات الصغيرة العاملة على المازوت لسبب أساسي هو اننا كنا لا نثق بقدرة لبنان على إجراء الرقابة الجدية على السيارات من اجل الموضوع البيئي وبالتالي كان الخيار الذي تم في الهيئة العامة وقع على عدم الترخيص للسيارات الصغيرة العاملة على المازوت، الآن بدأنا نطرح سؤالا على جهتي مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد وعلى قوى الأمن الداخلي تتعلق بشكل محدد، وهل اصبحنا في العام 2010 قادرين على مراقبة السيارات العاملة على المازوت، اولا بالنسبة للمحطات وثانيا بالنسبة للسيارات نفسها".
وتابع: "الموضوع الثاني كنا في القانون الذي أعددناه عام 2004 سمحنا للسيارات العاملة على الغاز واليوم السؤال هل ما زال خيار السيارات العاملة على الغاز خيارا جديا، كما يعتقد البعض ام انه لم يعد خيارا جديا للمستقبل، واصبح الخيار البيئي الأساسي هو السيارات العاملة على الكهرباء والبنزين معا، هذه الأسئلة طرحناها على أكثر من جهة وسنعود للاجتماع بعد اسبوعين آملين ان تصل الينا الأجوبة كي نتمكن من مباشرة عملنا".
