رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

مشروع القانون المتعلق بالتلوث الناتج عن قطاع النقل

مشروع القانون المتعلق بالتلوث الناتج عن قطاع النقل

09 تشرين الثاني, 2010

فرعية اللجان بحثت في تعديل قانون تلوث الهواء من النقل

 

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون 341 المتعلق بتلوث الهواء الناتج من قطاع النقل، جلسة الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة الفرعية رئيس لجنة الاشغال العامة النائب محمد قباني وحضور النائبين سامر سعادة واسطفان الدويهي.

 

وحضر الجلسة المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي والمدير العام للجمارك شفيق يحيى ومستشار وزير البيئة ادغار شهاب وممثلا وزارة الداخلية العقيد جورج لطوف والرائد مارون مسلم ومستشار نقابة مستوردي السيارات سليم سعد والخبير في مجال البيئة حبيب معلوف ورئيسة دائرة النقل الجوي في وزارة النقل إلهام خباز.

 

اثر الجلسة، قال النائب قباني:

 

"ان الجهد الاكبر الذي نبذله منذ فترة وحتى الان متعلق بقانون السير الجديد، ولذلك، فنحن بدءا من الامس بدأنا بوتيرة غير عادية بورشة دائمة مفتوحة يومية في المجلس النيابي، بعدما اصبحت القاعة تسمح بذلك، لكي تتم القراءة النهائية لمسودة المشروع وننجزه، بالتالي نعيده الى اللجان المشتركة. هذه الورشة يشارك فيها خبراء، ونأمل ان ننتهي قبل نهاية الشهر الجاري من هذه الصياغة النهائية.

 

أضاف: "بالنسبة الى اليوم تحديدا، كان البحث يتعلق بتعديل القانون 341 الذي صدر عام 2001، وبالتالي اللجنة الفرعية عادت الى مناقشة هذا القانون بعد ان اشبع درسا في لجان من المختصين واصحاب الخبرة في موضوع الوقود المستعمل في السيارات. وتوصلنا الى نتائج مبدئية، لم ننته من الجلسة اليوم ونحتاج الى جلسة او جلستين ولكن الان توصلنا الى ما يلي على ضوء قرارات الخبراء:

 

اولا: بعد 3 دراسات واعادة نظر، تقرر عدم استعمال الغاز كوقود للسيارات وهذا امر يطول شرحه. إن الغاز جيد من ناحية البيئة ومن الناحية الاقتصادية، لكن عدم الاطمئنان الى قدرتنا على الرقابة الجدية من أجل السلامة العامة في حال استعمال الغاز، جعلنا نتخذ هذا القرار الاول الذي توصلنا اليه. بالنسبة الى المازوت الوضع يختلف: المازوت لم يكن ممنوعا، لكن كان الاستعمال فيه شيء من عدم الدقة في التطبيق. اولا، اكدنا على ان السيارات وكل وسائل النقل يجب ان نستعمل فيها فقط المازوت الازرق، اي المازوت الذي يتفق مع المواصفات الاوروبية التي هي ما قبل الاخيرة في اوروبا، ومعنى هذا القول أن اوروبا على وشك ان تبدأ بما يسمى بـ"يورو 6"، بينما سنطبق في لبنان "يورو 4" في استعمال المازوت وهو يحتوي اصلا على مواصفات جيدة جدا. التغيير الذي قمنا به بالنسبة الى استعمال الماوزت هو السماح للسيارات او الفانات التي يتراوح عدد ركابها بين 16 و24 راكبا بأن تستعمل المازوت، ونحن بذلك نصحح خطأ وقع فيه المجلس النيابي قبل ثمانية سنوات بأن منع هذا النوع من السيارات بين 16 و24 وهي ليست موجودة على البنزين وبالتالي كنا عمليا منعنا هذه السيارات من السير وقد شهدنا الكثير من التحركات المحقة التي كان اصحاب هذه السيارات الصغيرة يقومون بها".

 

وتابع: "طبعا هناك وسائل رقابة سيتم درسها واقرارها لكي نمنع ونتشدد في منع سير السيارات من استعمال المازوت الاحمر. سنحصر استيراد المازوت الاحمر بمنشآت النفط لكي يوزع على كهرباء لبنان، على المعامل والمولدات في الاحياء مباشرة من المنشآت. اما بالنسبة لاستعمال المازوت الاحمر في المنازل، فسيبقى من خلال 5 محطات ولكن مع شروط متشددة وهي ان يسمح ببيع المازوت الاحمر فقط في اشهر الشتاء الاربعة، بموجب قرارات تصدر عن الوزراء المختصين. وكل محطة تبيع مازوتا احمر خارج هذه الاشهر الاربعة ستقفل، لأننا لا نريد ان يؤخذ هذا على اساس الى بيت فلان ويوضع في خزان سيارة ويستعمل ويضر بالبيئة. سيكون هناك تشدد كبير في تطبيق هذا الامر".

 

وختم: "النقطة الاخيرة والهامة هي المتعلقة بطرح تبنيناه نتيجة مداخلة وزارة النقل البري والبحري، وهو بأن الاقتراح حول استرداد اللوحات العمومية ليس دقيقا من حيث الارقام وبالتالي هو استنساب اكثر منه نتيجة احصاءات، لذلك كان القرار المبدئي هو إلغاء هذه المادة الاولى المتعلقة باسترداد آلاف اللوحات من مختلف الفئات اي سيارات سياحية وبوسطات وسوى ذلك، والتوجه الى قانون مستقل يعد بالتفاهم مع وزارة النقل يقضي باسترداد جميع اللوحات ومن ثم تأجيرها للسائقين او للمالكين بطريقة حديثة كما يجري في عدد من بلدان العالم. لكن هذا الامر يحتاج الى دراسة اضافية ونحن سنتابع هذه الدارسة مع وزارة النقل. نحن سنحتاج ربما الى اجتماع او اجتماعين اضافيين من اجل انجاز ما تبقى من هذا القانون. اكرر، نحن في ورشة يومية ودائمة هنا، من اجل قانون السير كي ننجزه نهائيا".