الجمهورية اللبنانية
فرعية اللجان المشتركة درست مشروع قانون الضمان والحماية الاجتماعية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة والمكلفة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية برئاسة رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب عاطف مجدلاني، جلسة في العاشرة من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي وحضرها وزير العمل بطرس حرب والنواب: غازي يوسف، نبيل نقولا، ميشال موسى، ناجي غاريوس، ياسين جابر وعلي المقداد.
كما حضر عن جمعية الصناعيين اسامة حلباوي والخبير الاقتصادي رفيق سلامة. وحضر ايضا: مدير عام الضمان الاجتماعي بالتكليف نبيل سجعان ورئيس الديوان في الضمان الاجتماعي جوزف خليفة والمستشار الاقتصادي في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان روجيه خاطر ورئيس غرفة بيروت محمد شقير وسميح جحا وامين عام جمعية المصارف مكرم صادر.
بعد الجلسة، قال النائب مجدلاني: "اجتمعت اليوم اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة للبحث في مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية المعروف بمشروع ضمان الشيخوخة وهو الاجتماع الاول للجنة الفرعية خصص للاستماع الى رأي وملاحظات الهيئات الاقتاصدية، وذلك بحضور معالي وزير العمل الشيخ بطرس حرب وممثلين عن الهيئات الاقتصادية واعضاء اللجنة الفرعية. وبحثنا هذه الملاحظات وسنتابع في اجتماعات مقبلة للاستماع الى رأي وملاحظات ممثلي العمال في الاسبوع المقبل ظهر الخميس القادم وسنلتقي ممثلي الاتحاد العمالي العام للبحث في ملاحظاتهم مع ملاحظات الهيئات الاقتصادية التي وزعناها اليوم الى اعضاء اللجنة مع الملاحظات التي تقدم بها الضمان الاجتماعي. ونحن مستعجلون للانتهاء من هذا الموضوع حتى يبصر هذا القانون النور في اسرع وقت ممكن لان موضوع ضمان الشيخوخة هو الموضوع الاجتماعي الاول وقد يكون من اهم القوانين التي صدرت منذ تاريخ الاستقلال الى اليوم، اي منذ صدور قانون الضمان الاجتماعي الى اليوم. نعتبر ان هذا القانون من اهم القوانين الذي من شأنه تحقيق الحماية والرعاية الاجتماعية للمواطن اللبناني الذي عمل كل حياته حتى يؤمن الحماية لنهاية حياته ولا يحتاج الى احد".
وردا على سؤال قال النائب مجدلاني: "ان هذا المشروع هو الذي ارسل الى اللجان المشتركة للمجلس النيابي السابق وعندما درسناه كلجنة فرعية لهذا المشروع المقدم من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، كما درسنا اقتراحا مماثلا مقدما من تكتل التغيير والاصلاح ودمجنا الصيغتين وتوصلنا الى صيغة وافقت عليها اللجان النيابية المشتركة، وهذه الصيغة الجديدة ستناقش مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والضمان الاجتماعي".
