اختتم
مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الثلاثاء 18/11/2003 ورش عمله الأربع التي
امتدت من تشرين الأول الماضي في مجلس النواب عن" اللامركزية الإدارية والتنمية
البلدية"
وكانت
ورشة العمل برعاية رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ممثلاً بالنائب سامي الخطيب.
وشارك في الورشة النائب بشارة مرهج وعدد من المدراء العامين والمختصين والخبراء
وأساتذة الجامعات. وهي تحت عنوان " اللامركزية الإدارية من منظار اقتصادي – اجتماعي
ومالي ودورها في الإنماء المتوازن ".
ترأس
جلسة العمل الأولى النائب الخطيب فاقترح إعادة التفكير في الهندسة المؤسسية
والتقسيم الجغرافي الإداري على أساس تسع محافظات بعد تفريع محافظة جبل لبنان إلى
محافظتين وتوسيع محافظة بيروت. ومن ثم الانتقال إلى فكرة المجالس المنتخبة من مستوى
القضاء إلى مستوى المحافظة الجديدة كما ورد في الطائف. ويكون انتخاب مجلس المحافظة
على أساس الأقضية في ورقة واحدة وضعها المحاوران النائبان محمد الصفدي وعباس هاشم
وتلاها الأخير".
اللامركزية الإدارية باتت تشكل شرطاً ضرورياً لتحقيق أي عملية إصلاح إداري جدي
وفاعلة، وان البلديات في لبنان تشكو من صعوبة جباية الرسوم والقيود القانونية على
الصلاحيات وخضوع الإنفاق للموافقة والرقابة المسبقتين وانعدام الشفافية باحتساب
المستحقات من الصندوق البلدي المستقل وصعوبة السداد. واعتبرت الورقة أن البلديات
ستتدهور إيراداتها بفعل تطبيق لبنان قانون الضريبة على القيمة المضافة وتوقيعه
اتفاق الشراكة الأوروبية المتوسطية والتزامه قوانين منظمة التجارة العالمية التي
ترغمه على إلغاء الرسوم الجمركية".
وقالت
أن طرح النواب في الطائف عن البلديات" لم يكن موفقاً، إما عن تقصير وإما لغاية في
نفس أهل النظام السياسي ، وهو مركزي بامتياز.
اذ
اجتزأت إصلاحات الطائف الحلول أبقت لا حصرية مقنعة، وغالب الظن أن النواب الذين
وضعوا وثيقة الوفاق تحت ضغوط الأحداث آنذاك، خافوا فقدان سيطرتهم على السلطة لمصلحة
الإرادة الشعبية، ولم تكن لهم رؤية مستقبلية لمسائل الحكم". وأخذت الورقة على إبقاء
الطائف" الغموض في الصلاحيات المالية للبلديات من دون أن يجزم بإعطائها الاستقلال
المالي بمنحها الحرية في تحديد معدلات بعض الضرائب المحلية. ودعت الورقة إلى "
اختيار حل وسطي يؤمن لبلد مثل لبنان اللامركزية الإدارية كأفعل وسيلة للتعبير عن
رغبات مجموعة من الناس وتلبية حاجات منطقة معينة شرط أن تحتفظ الدولة بدورها في
المراقبة والتنسيق وتوزيع الثروات من أجل بسط العدالة الاجتماعية بين الجميع".
*
الدكتور علي الشامي رد معتبراً " إن أفضل تقسيم جيولوجي هو السائد راهناً في لبنان
، أي 26 قضاءً ".
*
النائب عباس هاشم رأى ضرورة معالجة الخلل في تطبيق الطائف ودعا إلى وضع قانون
اللامركزية.
*
الدكتور سليم نصر رد بأن " الطائف ليس نصاً منزلاً ، يجب التطبيق مع المحافظة على
الروحية.
وتحدث
الدكتور يحي الحكيم عن " إننا نقع دائماً في الدراسات، ولا بد من أن تكون هناك
معلومات. وليست لدينا موازنات لامركزية. في لبنان، 50% من السكان هم في بيروت ،
وليست لدينا إحصاءات لنتقدم باقتراحات ودراسات".
وقال
بوجوب وضع التنظيم المدني والمسح العقاري في كل لبنان قبل تطبيق اللامركزية.ورد نصر
على يحي مؤيداً وضع إحصاءات.
*
الدكتور انطوان قسطنطين قال بوجوب قرار سياسي كبير لدمج البلديات.
*
المهندس راشد سركيس عضو مجلس بلدية بعلبك رأى أن هناك خوف من المركزية على
اللامركزية.
*
وهنا ، رد المدير العام لوزارة الداخلية عطالله غشام على ما قاله الحكيم، " حتى لا
تصور الأمور كأن الإدارة في مهب الريح وليست لديها إحصاءات أقول: بعد الانتخابات
عام 1998 ، صار لدينا إحصاءات دقيقة ومبرمجة عن واقع البلديات.
الخلل
سيبقى قائماً مهما كان التقسيم الإداري. إن البلديات لم تنشأ على قاعدة علمية ونحن
مستمرون على هذا النحو. هناك تجمع اقتصادي يصب في بلديات معينة على حساب أخرى،
والحل هنا تجميع البلديات. ولا يجوز الاستمرار في إنشاء بلديات جديدة صغرى. إن الحل
هو إعادة النظر في الخريطة البلدية، ويجب السير صوب تجميع البلديات.ويا للأسف ، إن
معنى القرية فقد في لبنان ولم يعد قائماً".
وكان آخر المتكلمين النائب أبي نصر الذي لفت إلى أن الندوة تتحدث عن البلديات في
حين " لجنة الإدارة والعدل عدلت أكثرية المواد في مشروع القانون المتعلق
بالبلديات.إن القطار على السكة وكل شيء ماشي. كان يجب أن تعقد الندوة قبل شهرين".
الجمهورية اللبنانية
