ورشة العمل الثانية في المجلس النيابي حول اللامركزي

عقد في المجلس النيابي الأربعاء 29/10/2003 ورشة العمل الثانية حول اللامركزية الإدارية والتنمية البلدية برعاية رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وكان محور الورشة مراجعة نقدية لمشاريع واقتراحات قوانين اللامركزية الإدارية في لبنان منذ وثيقة الوفاق الوطني حتى اليوم.

ترأس جلسات عمل الورشة النائب وليد عيدو باسم الرئيس بري وقدم ورقة العمل الأساسية رئيس غرفة مجلس شورى الدولة الدكتور خالد قباني وحاوره عضو لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب ايلي عون وأستاذ الدراسات العليا الإدارية في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية الدكتور علي الشامي.

و شارك في أعمال هذه الورشة عدد من النواب وحشد من مسؤولي الهيئات والمتخصصين.

وانطلق الدكتور قباني في الورقة التي قدمها من مضمون وثيقة الوفاق الوطني في مجال اللامركزية السياسية والإنمائية. وانتقل إلى إقتراح النائب اوغست باخوس الرامي إلى تعديل قانون التنظيم الإداري وهو إقتراح قانون التنظيم الإداري واللامركزية الإدارية كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل ومشروع قانون اللامركزية الإدارية والتنظيم الإداري والبلديات والمختارين وإعادة تنظيم وزارة الداخلية.

وتحدث عن قاعدتين تحكمان البعد التنظيمي الإداري ألامركزية، اولهما الاستقلال الذاتي للجماعات المحلية للهيئات أللامركزية، بإدارة شؤونها الذاتية بنفسها، وثانيهما احتفاظ السلطة المركزية بحق الرقابة على أعمال الهيئات أللامركزية ضماناً لتحقيق المصالح العامة المحلية واحترام القانون.

وعن البعد السياسي – الديمقراطي للامركزية، أوضح إن فكرتين تحكمانه: المشاركة في إدارة الشأن العام الإداري على الصعيد المحلي، وانتخاب الهيئات المحلية من الجماعات المحلية.

وفي الختام أكد الدكتور قباني على ضرورة المراجعة المستمرة للنظم الإدارية. وشدد على أن تحقيق أللامركزية الإدارية بمفهومها الصحيح يجب أن يؤدي إلى تأمين الاستقلال الذاتي لمجالس محلية بإدارة شؤونها بنفسها.

مداخلات:

وكانت المداخلة الأولى للنائب ايلي عون الذي وافق الدكتور قباني الرأي وأشار إلى أن المشاريع المقترحة لم تعالج اللامركزية الإدارية لذلك لا بد من اعتماد لامركزية فعلية. وطالب بإعفاء الهيئات المنتخبة من الرقابة الإدارية وإخضاعها فقط للرقابة القضائية.

كما عقب الدكتور علي الشامي الذي شدد على أن ليس هناك مشاريع عديدة بل أن هناك اقتراحين ومشروعاً يتضمن أربعة مشاريع في مشروع واحد ، مشيراً إلى أن الاقتراحين والمشروع يشتركان في أمرين : مخالفة أحكام وثيقة الوفاق الوطني ، واعتماد الإدارة المشتركة ، وقال أن القاعدة التي تم اعتمادها في الاقتراحين والمشروع بضم أو دمج المحافظة والقضاء في منطقة واحدة تخالف القاعدة التي نصت عليها الوثيقة والتي تؤكد على بقائهما في إطار الإدارة الإقليمية والمحلية ، ورأى أن التوازن الجغرافي والديمغرافي سيد التقسيم بما لا يؤمن الانصهار الوطني ولا الإنماء المتوازن.

وبعد ذلك، فتح رئيس الجلسة النائب عيدو باب المناقشات التي ركزت من معظمها على وجوب وضع دراسة متكاملة واقتراحات شاملة للامركزية الإدارية، وشارك في تقديم مداخلات عن الموضوع عدد من النواب.

النائب بشارة مرهج قال:

" بضرورة إلحاق البلديات بوزارة البيئة على سبيل المثال لا بوزارة الداخلية. واعتبر إن الرقابة اللاحقةعلى أعمال البلديات هي أهم رقابة ولا يمكن تسميتها قضائية. إن الرقابة القانونية تعني أن تكون البلدية خاضعة لأحكام ديوان المحاسبة، وهو أهم المؤسسات.

وتحدث عن تصحيح صلاحيات مجلس بلدية بيروت.

النائب غسان مخيبر

تحدث عن مسألة جوهرية وهي تغييب مجلس القضاء ودعا وزارة الداخلية إلى تبني الأمر.

واقترح إنشاء مجالس أقضية تضم الإقليم الأوسع، ويبقى اتحاد البلديات لأكثر من بلدية.

واعتبر أن المشروع الذي تناقشه لجنة الإدارة والعدل والمتعلق بالبلديات لم ينشىء أي نقلة نوعية في الرقابة التي تبقى استثنائية وتحدث عن تجربة فرنسا قائلاً بوجوب الرقابة الإدارية.

المدير العام لوزارة الداخلية عطا الله غشام أوضح إن التوجه هو لزيادة صلاحيات المحافظ وتقليص صلاحيات وزير الداخلية والقائمقام.

أما مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي زياد بارود فقد عقب في قراءة نقدية إن هدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو التأكيد أن ليست لديه أفكار مسبقة ووصفة جاهزة، وانه يسعى إلى الاستفادة من المناقشات التي ستعرض في جلسة نهائية تأخذ في الاعتبار الناس المعنيين مباشرة ومداخلات النواب، لإصدارها في كتاب يكون في متناول الجميع.

الدكتور زهير شكر تحدث عن الرقابة القضائية وخلص إلى أن الانتقال في لبنان من لامركزية ضيقة جداً إلى لامركزية واسعة جداً تصل إلى حد إلغاء الوصاية الإدارية وهو أمر خطير في ظل الوضع الحالي للبنان والممارسة الديمقراطية الضعيفة.

ثم كان للمحاضر الدكتور خالد قباني  ردود على المشاركين.