ورشة اللامركزية وقانون الانتخاب 15-10-2003

رعى رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ووزارة الداخلية والبلديات افتتاح أربع ورش عمل بدأت الأربعاء 15/10/2003 وتدور محاور النقاش حول ـ اللامركزية الإدارية، التقسيم الإداري، قانون البلديات وقانون الانتخاب: ترابط الخيارات.

ـ مراجعة نقدية للمشاريع واقتراحات قوانين اللامركزية الإدارية في لبنان منذ وثيقة الوفاق الوطني.

ـ موقع مجالس الأقضية واتحادات البلديات من اللامركزية الإدارية.

ـ اللامركزية الإدارية من منظور اقتصادي ـ اجتماعي بما فيها الجانب المالي ودورها في الإنماء المتوازن.

   ودعي إلى حضور ورشة العمل الأولى النواب والمدراء العامون المعنيون في الإدارات العامة ومجموعة من الخبراء والأساتذة الجامعيين ورؤساء الاتحادات البلدية وممثلي هيئات المجتمع المدني المعنية.

مثل رئيس المجلس النيابي النائب سامي الخطيب الذي أكد ان " البلديات واللامركزية الإدارية موضوعان يكملان بعضهما البعض ويتكاملان مع قانون الانتخاب ".

وأشار إلى أن وثيقة الوفاق الوطني وضعت هذين الموضوعين " في مقدمة الاهتمامات الوطنية باعتبار أنهما أحد أهم خيارات المجتمع اللبناني الحريص على الديموقراطية والحرية حرصه على نفسه وكرامته ".

ولفت إلى أن " الحوار من خلال هذه الندوة يهدف إلى تزويد نواب الأمة الصورة الواقعية لحاجات مجتمعنا، فتكون قوانيننا واشتراعاتنا تلبي حاجات الناس وطموحاتهم، وتكون البلدية الوسيلة أو الإطار المباشر لتفعيل مشاركة المواطنين في إدارة الشأن العام وصنع القرارات ذات الصلة بحياتهم اليومية ".

وتحدث في النقاش في المحور الأول رئيس دائرة العلوم السياسية والإدارة العامة في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فريد الخازن الذي قدّم مقاربة علمية للعلاقة بين أوجه الحكم المحلي المختلفة ومدى ترابط الخيارات على مستوى السياسة الاشتراعية.

ونوّه الدكتور الخازن بدور المجتمع الأهلي " الذي انخرط في العمل السياسي المباشر بهدف التأثير في سياسات الدولة وتوعية الرأي العام".

ودار حوار بين المشاركين وكانت الكلمة الأولى للدكتور زهير شكر الذي قال :

" صحيح ان الجمهورية الثانية هي صيغة طائفية لكنها صيغة ذات أفق مفتوح. وما لم تكن الجمهورية الثانية مدخلاً للجمهورية الثالثة، فإنها ستكون أسوأ من الجمهورية الأولى لأنها كونفيديرالية طوائف، وهو أسوأ من نظام 1943 الذي طبق نصف قرن، باعتبار انه نظام فيديرالية الطوائف ".

فالعدالة في التمثيل تفترض ان تكون نسبة النواب إلى نسبة المواطنين واحدة في الدوائر الانتخابية كلها، على أن يراعي في إعادة التقسيم أكبر قدر ممكن من التنوع الطائفي وحتى المذهبي ".

ودعا إلى التوفيق بين مركزية القرار السياسي الإنمائي والأمني ولا مركزية لها نطاق من الصلاحيات وضوابط تحد من سيئاتها وتدعم في المقابل إيجابياتها، وخصوصاً تمرس المواطن في الديموقراطية.

وتحدث النائب غسان مخيبر الذي تساءل عن طريقة الترجمة القانونية للسياسات المعلنة للدولة في تحقيق اللامركزية الإدارية الموسعة في وثيقة الوفاق الوطني.

واقترح الخروج من التقويم النقدي العام إلى التقويم النقدي التفصيلي لمشروع قانون البلديات في انتظار مشروع قانون اللامركزية الإدارية والمشاركة الواسعة للتأثير في صنع الخيارات الإشتراعية.

وفي صوغ الخيارات الانتخابية المتعلقة بالمستوى اللامركزي، طالب بتحديد حجم الدائرة الانتخابية في ضوء إعادة النظر في التقسيم الإداري، وخصوصاً لجهة تحديد حجم المحافظة، إنشاء مجالس الأقضية، طرح الحاجة إلى إيجاد آليات انتخابية وإدارية تسمح بمشاركة المقيمين في نطاق البلديات في العملية الانتخابية وإدارة البلديات، واعتماد النظام النسبي في البلديات.

المحور الثاني:

سيكون يوم 29 تشرين الأول الجاري حيث يتحدث الدكتور خالد قباني في كلمته عن " مراجعة نقدية للمشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة باللامركزية الإدارية في لبنان منذ وثيقة الوفاق الوطني إلى اليوم ". ويحاوره الدكتور علي الشامي.