تعزيز الرقابة البرلمانية في الدول العربية

افتتاح "البرنامج التدريبي لتعزيز الرقابة البرلمانية"

افتتح قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي "البرنامج التدريبي لتعزيز الرقابة البرلمانية في الدول العربية"، بحضور رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وامين عام مجلس النواب عدنان ضاهر، الامين العام للاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج ، الامين العام لمجلس الشعب السوري محمد عيد الحمالي، امين عام الشؤون الخارجية في مجلس النواب بلال شرارة ووفد من برلمانات الدول العربية، الجزائر، المغرب، البحرين، السعودية ، قطر، فلسطين، السودان والاردن.

افتتح النائب ابراهيم كنعان البرنامج، وقال:

"باسم مجلس النواب اللبناني الذي أمثل في افتتاح البرنامج التدريبي لتعزيز الرقابة البرلمانية في الدول العربية، يسرني في هذه المناسبة السعيدة أن أرحب بكم في البرلمان اللبناني، مركز المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية، متمنيا لكم، حسن الإقامة في الربوع اللبنانية، وأقصى الإفادة من هذا البرنامج التدريبي، حيث يتم تبادل الأفكار والمعلومات".

اضاف: "يعتبر مفهوم الرقابة البرلمانية، من المفاهيم المحورية في أي نظام ديموقراطي أو يسعى لأن يكون كذلك. فهي تعني المتابعة المستمرة من جانب أعضاء البرلمان، المنتخبين من قبل الشعب والمعبرين عن إرادته، لسياسات الحكومة وقراراتها، سواء تلك التي تمس الحياة اليومية للمواطن أو تتعلق بأساسيات بناء الدولة. كما تشكل هذه الرقابة محورا أساسيا في عملية إرساء الديمقراطية في الدول بشكل عام، ومظهرا من مظاهر التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تخفيفا لمبدأ الفصل المطلق بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية الذي وضع العلامة الفرنسي مونتسكيو أسسه في كتاب "روح الشرائع" (Esprit des Lois)".

وتابع: "أما الرقابة المالية على أعمال السلطة التنفيذية، فهي أبرز مظهر من مظاهر الرقابة البرلمانية وأسبقها ظهورا في التاريخ حين تمكن البرلمان البريطاني في القرن الثالث عشر من انتزاع حق الرقابة على فرض الضرائب أولا، وعلى نفقات الملك ثانيا، فأرسى أولى مبادئ الرقابة البرلمانية عامة، والرقابة المالية بشكل خاص.

واضاف: "إن كانت الرقابة البرلمانية حاليا تتخذ مظاهر مختلفة أبرزها الأسئلة النيابية والاستجوابات، فإن الشق المالي من هذه الرقابة، أي الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية المالية، هو عمل شامل يتم قبل التنفيذ وخلاله وبعده، عن طريق التشريع المالي وإقرار الموازنة بما تعنيه من إجازة للجباية والإنفاق، وعن طريق الأسئلة والاستجوابات، ومن خلال استدعاء الحكومة للاستماع إليها في مواضيع مالية معينة عامة أو خاصة، ومن خلال إقرار الحسابات المالية النهائية بنتيجة كشف حساب تقدمه الحكومة عن تنفيذها للموازنة وعن مدى تقيدها بإجازتي الجباية والإنفاق، ومن خلال لجان التحقيق البرلمانية التي تؤلف لتقصي الحقائق بشأن مخالفات معينة، وأخيرا من خلال محاكمة الرؤساء والوزراء في حال خرقهم للدستور أو في حال مخالفتهم لأحكام القوانين النافذة".

وتابع: "وفي لبنان: 1- خصص الدستور المواد من 81 إلى 89 ضمنا للمالية العامة وللرقابة المالية البرلمانية على أعمال الحكومة المالية، كما نص في المواد من 70 إلى 72 ضمنا على: إنشاء مجلس أعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وحدد أول اتهامهم ومفاعيل هذا الاتهام:-فنظم موضوع التشريع الضريبي بموجب المادتين 81 و 82 منه، وعالج موضوع الموازنة وتعديلاتها (الاعتمادات الإضافية والاستثنائية) بموجب المواد 83 و84 و85، ونظم حالة عدم إقرار الموازنة بموجب المادة 86، أما المادة 87 من الدستور فمخصصة لموجب تقديم الحسابات المالية النهائية السنوية، وأما المادة 88 منه فتتناول موضوع الإقراض والاستقراض والتعهدات المالية من الخزينة، وتحدد المادة 89 أصول منح التزام أو امتياز استثمار أي مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية، أو أي مصلحة عامة، وحددت المواد 70 و 71 و 72 من الدستور أصول ومفاعيل اتهام الرؤساء والوزراء، والمرجع المختص لمحاكمتهم.

اضاف :"خصص النظام الداخلي لمجلس النواب الباب الثالث منه للرقابة البرلمانية: فأفرد الفصل الأول (المواد من 124 لغاية 130 ضمنا) للأسئلة النيابية الموجهة إلى الحكومة من أعضاء المجلس النيابي، وخص الاستجوابات النيابية للحكومة بالفصل الثاني (المواد من 131 لغاية 138 ضمنا)، ونظم أصول التحقيق البرلماني في الفصل الثالث (المواد من 139 لغاية 143 ضمنا)".

وختم: "الأيام الأربعة القادمة ستكون حافلة بمواضيع ومداخلات تتناول موضوع الرقابة البرلمانية من جميع مظاهرها وبوسائلها كافة، فإلى منهل العلم والمعرفة أدعوكم، وعلى احتكاك الآراء بالآراء أشجعكم، لأن بهذا الاحتكاك تظهر بارقة الحقيقة".

ثم تحدث الامين العام للاتحاد البرلماني العرب نور الدين بوشكوج وقال:" يشرفني باسم الاتحاد البرلماني العربي ان اتقدم لكم جميعا بأصدق التحيات واجمل التمنيات . كما يسعدني ان انقل لكم تحيات احمد عبد العزيز السعدون، رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس مجلس الامة الكويتي الشقيق والذي استلم مقاليد رئاسة اتحادنا منذ ايام ، عند التئام المؤتمر الثامن عشر للاتحاد البرلماني العربي من دولة الكويت. كما اغتنم هذه الفرصة للاعراب عن الشكر الجزيل والتقدير العالي لمجلس النواب اللبناني ورئيسه الاستاذ نبيه بري على كل ما يقدمه من دعم ومساندة لجميع انشطة الاتحاد وعمل هذا المعهد الهام.كما اتقدم بالشكر الجزيل لكل المؤسسات والمنظمات الدولية والاقليمية التي تساند وتدعيم انشطة هذا المعهد وتساعده في تنفيذ خططه الدراسية والتدريبية ومن ضمنها هذه الورشة الهامة التي تكتسب اهميتها الخاصة من زاويتين اساسيتين:

- الاولى: انها تأتي في اطار عدد من الندوات والورشات التي تم تنظيمها في الاشهر القليلة الماضية والتي ركزت على تحسين عمل البرلمانات العربية وتطوير قدرة البرلمانيين والموظفين من المجالس العربية من مجالات عملهم المختلفة .

- الثانية: انها تتناول جانبا بالغ الاهمية من عمل البرلمانات وهو الرقابة المالية التي تعتبر الركن الاساسي من كل عمل رقابي".

اضاف:"لقد شهدت السنوات الاخيرة تطورا كبيرا في عمل المؤسسات التمثيلية وبالخصوص البرلمانات التي بدأ دورها يتعاظم في حياة الشعوب من خلال وظائفها الاساسية ، لا سيما الجانبان التشريعي والرقابي.واذا كانت التجربة الديموقراطية والبرلمانية في مختلف بلدان العالم، ومن ضمنها الوطن العربي قد استقرت على ان البرلمانات ، اضافة لدورها التشريعي المتمثل في اعداد واصدار النصوص القانونية، فانها تضطلع بمسؤولية ومهمة رئيسية هي الرقابة على مختلف اوجه العمل الحكومي وخصوصا الرقابة المالية التي تعتبر عصب هذه الوظيفة الرقابية بشكل عام، والتي ان احسن البرلماني طرق استعمالها ووظف بشكل جيد وسائل تطبيقها وتنفيذها، فانه سيكون انجز احدى اهم مهامه.وهذا الورشة ستكون مناسبة لنا جميعا لبحث هذا الموضوع بكل جوانبه واستعراض التجارب الرائدة لبعض الدول كما ستتيح لنا الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب مما سينعكس ايجابا وبكل تأكيد ، على معارفنا وتكويننا ويساهم في اغناء تجربتنا".

وتابع "لن اتناول موضوع الرقابة المالية بكل تفاصيله في هذه الكلمة الافتتاحية وسوف يكون لي مشاركات وتدخلات في مختلف جلسات هذه الورشة واكتفى بالاشارة الى ان الوظيفة الرقابية المالية اكتسبت اهمية بالغة لانها اضافة لمساعدتها لنا للحفاظ على المال العام، فانها تساعد كذلك في تصويب العمل الحكومي ومراقبة التنفيذ وتوجيه الامكانات المالية نحو الاولويات التي تنتظرها الشعوب للوصول الى التنمية الشاملة والدائمة".