الجمهورية اللبنانية
حوار في مجلس النواب عن "قانون الانتخاب والنسبية"
نظم مجلس النواب قبل ظهر اليوم بالتعاون مع "المعهد الوطني الديموقراطي الوطني" - NDI "منتدى السياسات العامة الثاني"، وذلك في قاعة المكتبة العامة في المجلس، حول "قانون الانتخاب والتمثيل النسبي"، شارك فيه النواب: عبد اللطيف الزين، آلان عون، شانت جنجنيان، ممثل عن وزارة الداخلية العميد الياس خوري، وممثلون عن الادارات الرسمية والمجتمع المدني. قد ادار الحوار الاعلامي سعيد غريب.
تناولت المناقشات كيفية تقسيم الدوائر على أساس القانون 1960 والمعايير التي اعتمدت، وأكدت "أهمية إنشاء هيئة مستقلة لإعداد قانون انتخابي عادل، لا أن يترك الامر للمحاصصة السياسية، سواء في مجلس النواب أو في الحكومة".
وشددت المداخلات على "ضرورة تأمين سلامة التمثيل، وتمكين اللبنانيين المغتربين من تسجيل أسمائهم في الدول التي هم فيها قبل الاستحقاق الانتخابي المقبل، ليتمكنوا من الاقتراع". كما دعت الى تطوير قانوني الاحزاب والاحوال الشخصية وبالتالي إلغاء المذهب عن الهوية. واستغربت الكلمات عدم محاسبة أي مسؤول سياسي، ورد ممثل وزارة الداخلية على تساؤلات الشباب، فأكد "أن هناك هيئة وطنية مستقلة في وزارة الداخلية لديها صلاحيات واسعة في مراقبة الانتخابات وفي اعداد مشروع القانون الجديد الذي حدد ضوابط مشددة من اجل تأمين النقابات نزيهة وخالية من الشوائب.
ثم سأل الاعلامي غريب من مع النسبية؟ فرفع أكثر الحضور يده بالموافقة.
واعتبر النائب آلان عون في كلمته "ان مجرد انعقاد هذا الحوار هو اعتراف صريح ودليل واضح على وجود مشكلة فيما يتعلق بالقانون الانتخابي، وهي ناتجة عن عدم استقرار القوانين التي اعتمدت على معايير غير صحيحة".
وقال:" هناك معايير اساسية يجب اخذها في الاعتبار في صياغة القانون الانتخابي من اجل تأمين صحة التمثيل وهي: احترام الارادة الشعبية وبالتالي تحقيق الديموقراطية من جهة، والاخذ في الاعتبار التمثيل الطائفي لان النظام السياسي في لبنان طائفي من جهة اخرى".
اضاف:" لم تحترم القوانين السابقة هذه المعايير، ودخلنا منذ ال 2005 مرحلة تحسين القوانين الانتخابية، اذ انتقلنا في الدوحة من القانون الاسوأ اي قانون ال 2000 الى القانون السيء اي قانون 1960، لكن من المؤسف ان لبنان فوت يومها فرصة تغيير حقيقية".
وفي ما يتعلق بمبادرة بكركي، قال النائب عون:" لقد ادخلت بكركي دينامية جديدة في معالجة هذا الملف، فانطلق تجمعا مسيحيا يطرح مشروع اللقاء الارثوذكسي كمنطلق للبحث، وقمنا بجولات حوار مع كل الافرقاء على الساحة الوطنية، وهناك موقف علني صادر عن الجميع بنية تغيير قانون الانتخاب الحالي".
واشار النائب عون الى "ان تسوية الطائف تؤكد المناصفة كمنطق اساسي يؤمن الشراكة". وقال:"لا يجب الالتفاف على منطق المناصفة، اذ لبنان يقوم على هذه الفكرة، فبقاء لبنان اهم من كسب مقعد من هنا وآخر من هناك".
بدروه رد النائب شانت جنجنيان على تساؤلات الشباب المشارك في الندوة عن موقف المجلس وقال:"ان مجرد وجودنا في المنتدى وحضورنا معكم هو دليل على اهتمام النواب بمشروع قانون الانتخابات الجديد. ونحن نتطلع الى المزيد من التعاون بين المجلس النيابي، وجمعيات المجتمع المدني في خدمة المواطن اللبناني ونشجع على المزيد من التعاون للوصول الى قانون عادل ومنصف ويلبي تطلعات الشباب".
