ندوة قضاء جبيل

ندوة قضاء جبيل

نظم مجلس النواب "ندوة تنمية قضاء جبيل" العاشرة من قبل ظهر اليوم، في قاعة المكتبة العامة في المجلس، في حضور وزير البيئة ناظم الخوري ونواب جبيل ومدير برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان سيف الدين ابارو ومدراء عامين وبعض رؤساء بلديات منطقة جبيل


افتتحت الندوة بكلمة نواب قضاء جبيل، القاها النائب وليد الخوري وقال فيها: "باسم زملائي النواب ارحب بكم اطيب ترحيب في ندوتنا هذه، التي اغتنم مناسبتها لاشكر بحرارة جميع الذين عملوا على تنظيمها وانجابها، واخص بالذكر فريق مكتب برنامج الامم المتحدة في المجلس النيابي
ورأى ان هناك خللا جسيما ومتكررا في اداء الحكومات مع المجلس النيابي، وقال: "هذا الخلل ليس عرضيا، بل لدينا شكوك بانه متعمد لتمكين الحكومات من الانفاق من دون رقابة".

اضاف: "هذا النهج الحكومي غير الدستوري كان له الاثر الاكبر في عدم احترام الانماء المتوازن وفي الظلامة الواقعة في منطقتنا. ان في منطقتنا امثلة كثيرة مؤلمة من مشاريع طرق مخططة ومستملكة ولكن غير منفذة منذ اكثر من 50 سنة. هذه الطرق تعتبر حيوية للاقتصاد المدني والريفي ولربط القرى والتواصل كلفة انشاءها الان اصبح اضعاف اضعاف ما كانت عليه في الماضي. اما المشاريع التي نفذت بعد عناء طويل فهي لا تعمل، اذكر منها محطة تكرير المياه الآثنة في جبيل التي تنتظر مدها بشبكة المجارير التي وكما تعلمون لم تنجز حتى الان. اما الهدر في المياه، فحدث ولا حرج والمفارقة الكبرى هي اننا في قضاء جبيل نملك اعلى مخزون للمياه في حين قرانا عطشى في فصل الصيف".

وتساءل "اين رؤية الحكومة والحكومات التي سبقتها من استراتيجية ترتيب الاراضي اللبنانية والنظرة الى التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة؟ واين دراسة خصوصية المناطق وتفضيلها في قطاعات معينة"؟

وقال: "وللتذكير المستغرب والمؤلم معا نقول ان مجلس الانماء والاعمار كان قد قدم منذ سنة 2004 دراسة متكاملة تناولت النظرة المستقبلية للبنان في كل قطاعاته، لكن هذه الدراسة بقيت 5 سنوات في الادراج لتقر اخيرا في حزيران 2009، ولكنها لم تعرض للمناقشة من يوم اصدارها بالمرسوم رقم 2366 حتى يومنا هذا. وما كان لها ان ترى النور مجددا، لولا تنبه لجنة الاشغال العامة اخيرا وتخصيصها مشكورة جلسة لمناقشتها".

ورأى ان "أكبر عدو للعمل الانمائي هو التأخير الاداري في دراسة وتنفيذ المشاريع، ومن المتعارف عليه في مجلس الانماء والاعمار انه يلزم 4 سنوات على الاقل للانتهاء من دراسة وإقرار وإيجاد التمويل اللازم قبل تلزيم اي مشروع للبنى التحتية. كم من الاموال المهدورة ومن فرص الانماء الضائعة في منطقتنا، وكم يجب ان نكون متضامنين للمطالبة المستمرة لتحقيق المشاريع".

وقال: "نحن اليوم نواب جبيل، نمثل كتلة نيابية متماسكة ولدينا امكانيات التأثير السياسي في المجلس النيابي كما في مجلس الوزراء. نحن ايضا من دعاة ابعاد السياسة عن الانماء ومستعدون دائما للتعاون مع الجميع لتطوير منطقتنا وانمائها. فقد كنا وبالتعاون مع العديد منكم، نسعى جاهدين لادراج مشاريع البنى التحتية على سلم اولويات الحكومات المتعاقبة، يشهد على ذلك جلسات العمل الطويلة في الوزارات وفي مجلس الانماء والاعمار وباقي المؤسسات".

اضاف: "اسمحوا لي في هذا الاطار ان اعرض لكم وبايجاز كلي بعضا من المشاريع التي نتابعها بلا كلل وبشكل دائم مع الادارات المعنية. في الطرقات: اوتوستراد عنايا- اهمج - اللقلوق ونعمل على ايصالها الى العاقورة، بير الهيت - قرطبا في مرحلتها الاولى الى كوع المشنقة، عمشيت - ميفوق ونعمل على ايصالها الى ترتج، عبادات - هابيل - لحفد - سقي رشميا (قيد الدرس)، ميروبا - قهمز- لاسا - الغابات - افقا- مجدل العاقورة.

وتابع: "مشاريع ربط القرى: حبوب - فدار (نفذت)، الفنون - بحديدات (قيد التنفيذ)، الجليسة - البريج (قيد التنفيذ)، الكفون - دكان الضهر (قيدالدرس)، بالاضافة الى تعبيد وصيانة الطرقات الداخلية والفرعية".

اضاف: "في قطاع الصحة: وافق مجلس الوزراء على قبول هبة ارض من الرهبانية المارونية في ميفوق من اجل بناء مستشفى حكومي، العمل على دفع وزارة الصحة مستحقاتها الى مستشفى قرطبا الحكومي ودراسة اعادة تفعيلها".

وعن قطاع المياه، قال: "تغيير كل شبكات المياه في القضاء العائدة الى سنوات الستينات، التلزيم خلال مهلة قصيرة لسد جنة بسعة 30 مليون متر مكعب جامد ويصل الى 90 مليون متر مكعب متحرك".

وبالنسبة للصرف الصحي، قال: "العمل على تفعيل البروتوكول الايطالي 53 مليون يورو، بالتعاون مع مجلس الانماء والاعمار لجهة الصرف الصحي وشبكات المياه، محطة تكرير جبيل (وصل الامدادات) وانشاء محطة تكرير في قرطبا ومحيطها والعاقورة ومحيطها".

في الاتصالات: امداد شبكات الالياف البصرية، في كل قضاء جبيل وتأمين الانترنت السريع، في كل بلدات القضاء وذلك على مدى سنتين.

في الكهرباء: تنفيذ العديد من محطات التحويل وتقويتها خاصة في المناطق الجبلية.

في التربية: اعادة فتح مدرسة مشمش الرسمية.

في الرياضة: تم تأمين مساهمات مادية من قبل وزارة الشباب والرياضة لاكثر من 12 ناد في جبيل في السنتين المنصرمتين.

في الزراعة: تأمين اشجار وشتول للمزارعين.

وختم املا "ان تأتي هذه الندوة بالاجوبة الناجعة والمفيدة عن تساؤلاتكم".

ثم تحدث مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان السيد سيف الدين ابارو فقال:

"تعودنا ان نلتقي في ندوات مماثلة مع الجهات المعنية بقضايا التنمية على مستوى الاقضية اللبنانية للتعرف الى التحديات التي تواجه عملية التنمية في تلك المناطق والتفاكر حول الاولويات وما يتم تنفيذه من مشروعات على مستوى البنى التحتية وكذلك الشأن الاجتماعي، وها نحن اليوم نجتمع مجددا من اجل ذات الاهداف التي تتعلق "بقضاء جبيل".

اضاف: "كما ذكرنا في مناسبات مماثلة فإن تحقيق الازدهار والرفاه في لبنان، يتطلب وضع رؤية تنموية شاملة تهدف الى معالجة التحديات الملحة التي تواجه حياة اللبنانيين على المستوى الوطني وايضا على مستوى القضاء، مستندة الى معطيات احصائية دقيقة وموثوقة. ويؤسفني القول بان لبنان وبرغم موقعه المتقدم في بعض اوجه التنمية الانسانية، الا انه ضمن القلة من الدول التي شكل فيها غياب الاحصاءات الدقيقة حائلا صلبا في طريق تحقيق الرفاه لمواطنيه، ويتفرد بكونه الدولة الوحيدة في العالم التي لم تجر تعدادا للسكان منذ عام 1932.

ودعا الى تقديم اشكال الدعم الى الجهاز المعني بالاحصاء في لبنان، والنظر في اجراء الاصلاحات اللازمة وتوفير الصلاحيات والاستقلالية له للقيام بمهامه واضعا لبنان في الموقع الذي يستحقه. ولا ننسى ان احد المؤثرات السلبية على تحقيق التنمية والرفاه على المستوى المحلي هو غياب اللامركزية الادارية التي تتيح للمجتمعات المحلية التعرف على ما تواجهه من تحديات وتحديد الاولويات في مقابلة تلك التحديات (فأهل مكة ادرى بشعابها) دون التقليل من صلاحية المركز في الاشراف.

وتابع: يشكل اسهام برنامج الامم المتحدة الانمائي المتواضع في اطلاق الوكالات المحلية للتنمية الاقتصادية في كل من شمال وجنوب لبنان والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية، خطوة هامة في تعزيز قدرات المجتمعات المحلية على ادارة عملية التنمية. وتجسد هذه الوكالات شراكة فاعلة وهامة بين المجتمعات المحلية والقطاعين العام والخاص بهدف دفع النشاط التنموي على مستوى القضاء. وقد دعم برنامج الامم المتحدة الانمائي اعداد استراتيجيات للتنمية على مستوى القضاء في كل من قضائي جزين والضنية، ونحن في منتهى السعادة لما تحقق من نجاح لهذه التجربة ونطمح في تحقيقها على الاقضية في لبنان متى توفرت الموارد لذلك".

وختم شاكرا لكل من ساهم في تنظيم هذه الندوة ومن شارك فيها.

بعدها بدأت الجلسة الاولى التي ادارها النائب عباس هاشم، ثم تحدث وزير البيئة ناظم الخوري الذي قدم ورقة عمل تفصيلية حول خدمات وزارة البيئة في القطاعات الانمائية البيئية في قضاء جبيل، فقال: "إن عبارة "التنمية المستدامة" هي اكثر من شعار، انها نمط عيش واسلوب حياة، وهي تعني الاكتفاء والقناعة والتعقل في استغلال الموارد الطبيعية والنأي عن الجور والجشع والاسراف في استنزاف هذه الموارد، فنأخذ حاجاتنا الضرورية منها ونترك ونبقي للغد ما تحتاجه الاجيال القادمة من الموارد الطبيعية، ومن حق هذه الاجيال بالعيش في بيئة سليمة معافاة".

اضاف: "وتشير دراسة أعدت من قبل البنك الدولي، بالتعاون مع وزارة البيئة، ان كلفة التدهور البيئي في لبنان عام 2011 قد بلغت 800 مليون دولار اميركي، وهذا امر يدعو للقلق ويدفع الى السعي لمعالجة التدهور البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية في الوطن".

وتابع: "من هذا المنطلق، قامت وزارة البيئة منفردة، او بالتعاون مع المعنيين في القطاعين العام والخاص وعلى الصعيدين الداخلي والخارجي، بالسعي لتأمين الاسس والاحتياجات الضرورية للتنمية المستدامة في قضاء جبيل، خاصة في المجال البيئي.

"1-توسيع واعادة تأهيل الرقعة الخضراء:

لقد أولت وزارة البيئة موضوع توسيع وتأهيل الرقعة الخضراء كل اهتمام، لذا رصدت الحكومة اللبنانية موازنة قدرها مليار ونصف المليار ل.ل. خصصت لتنفيذ أعمال التحريج على الصعيد الوطني، بغية التوصل الى التوازن البيئي المتكامل ورفع وزيادة نسبة الغطاء الحرجي في لبنان الى 20%، ووضعت الوزارة خطة للتحريج والتشجير يتم تنفيذها على مراحل.

واشار الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان دشن الحديقة العامة في جبيل في العام 2011، وكان لي الشرف بتمثيل فخامته في تدشين هذه الحديقة، بمناسبة حصولها على الميدالية البرونزية في المسابقة الدولية لأفضل حديقة خضراء وقد نفذ هذا المشروع من قبل بلدية جبيل بالتعاون مع وزارة البيئة ومجلس الانماء والاعمار".

"2-مكافحة الحرائق:

"ان الحرائق هي ألد أعداء الطبيعة والبيئة، اذ انه لا يكفي ان نزرع ونحرج ونترك الاغراس لمصيرها المجهول والتعديات الخطيرة من حرائق متعمدة متمادية، تدمر في لحظات، غابات معمرة دهرية استغرق تكوينها اجيالا وقرونا عديدة. لذا أعدت وزارة البيئة مع جمعية الثروة الحرجية، وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الدفاع الوطني، الاستراتيجية الوطنية لإدارة حرائق الغابات في لبنان. والجدير ذكره ان رئيس الجمهورية اعتبر ان الاستراتيجية الوطنية لإطفاء الحرائق هي احدى انجازات الحكومة الاولى في عهده في قطاع البيئة. كما وضعت جمعية الثروة الحرجية والتنمية ضمن اطار مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة، لائحة بالبلدات والقرى اللبنانية المهددة بخطر حرائق الغابات منها عدد من البلدات والقرى في قضاء جبيل".

"3-النفايات الصلبة المنزلية:

بالإضافة الى التحريج والسعي الى الحد من الحرائق، أعدت وزارة البيئة في العام 2011 خطة لإقفال او إعادة تأهيل المكبات العشوائية في لبنان، وأبرز ما توصلت اليه هذه الخطة: ترتيب المكبات بحسب الاولوية والحاجة الى اعادة التأهيل، وقد إحتل مكب حبالين للنفايات المنزلية الصلبة المرتبة الثالثة من اصل اعلى عشرين مكب من حيث الاولوية تبعا لمؤشر حساسية الخطورة، وتم تحديد اجراءات إصلاحية للمكب تتضمن خيارات إعادة التأهيل وكلفتها".

"4-الزراعة البيئية:

-مشروع بدائل ميثيل البروميد (methyl bromide) لتنفيذ بروتوكول مونتريال في لبنان الذي نفذته وزارة البيئة بتمويل من الصندوق المتعدد الاطراف وبالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي الذي هدف الى التخلص من مادة ميثيل البروميد واستبدالها ببدائل سليمة بيئيا واقتصاديا. يشكل بروميد الميثيل احد المبخرات الكيميائية المستخدمة في تعقيم التربة قبل الزراعة. الا انه يساهم في استنفاد 3% الى 10% من طبقة الاوزون مما يتسبب بأخطار صحية جسيمة وباختلال في التوازنات الايكولوجية. وقد نجح لبنان في إنهاء استعمال ميثيل البروميد المستخدم في البيوت البلاستيكية، حيث تم تنفيذ العديد من الاجراءات في قضاء جبيل منها: تدريب 556 مزارع في قطاع البيوت البلاستيكية للتخلص من مادة ميثيل البروميد وحسن استخدامها ببدائل سليمة بيئيا واقتصاديا، تحويل مساحة 1,887,000 دنم (1,887,000 م2) من البيوت البلاستيكية لتطبيق البدائل المقترحة من قبل المشروع في 26 قرية منها: 1,695 دنم في قطاع انتاج الخضار. 1920 دنم في قطاع ازهار القطف، اجراء تطبيق عملي لمزارعي الفريز كافة حول استخدام بدائل ميثيل البروميد، كما تم توزيع العديد من المعدات والمستلزمات الزراعية والشتول المؤصلة مجانا، في قطاعي انتاج الخضار وازهار القطف، بلغت كلفتها حوالي 317,230 دولار اميركي.

"5-تنمية بيئية في القطاع الصناعي في قضاء جبيل.

تطبيقا لبروتوكول مونتريال حول المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، تستضيف وزارة البيئة منذ العام 1998 وحدة الاوزون الوطنية، التي نجحت بحلول العام 2010 في تخفيض استخدام إحدى أبرز المواد المستنفذة لطبقة الاوزون (مواد الكلوروفلوروكربون) في لبنان بنسبة 100% وذلك من خلال: تقديم الدعم التقني والمالي لتحويل عدد من المصانع إلى مصانع صديقة لطبقة الأوزون هي: مصانع الاسفنج (عوازل وفرشات) ومصانع السبراي، تقديم مساعدات، عبارة عن معدات تدوير الغازات، لعدد من الورش الصناعية العاملة في قطاعي التبريد والتكييف، وقد بلغت قيمة المساعدات في قضاء جبيل التي تم تمويلها من الصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال بحوالي 410,000 دولار اميركي".

"6-الادارة المتكاملة للنفايات الناتجة عن عصر الزيتون:

يعتبر الزيتون من المحاصيل الاساسية في منطقة حوض البحر الابيض المتوسط، اذ ان هذا القطاع وما ينتجه من محاصيل يشكل المدخول الاساسي لشريحة كبيرة من سكان هذه المنطقة وعلى الاخص في لبنان. ولكن في الوقت عينه نتج عن عملية الانتاج هذه نوعان اساسيان من النفايات:الجفت (النفايات الصلبة) والزيبار (النفايات السائلة) حيث يعاني لبنان من مشكلة التخلص من نفايات عصر الزيتون التي تؤثر بشكل سلبي على الموارد الطبيعية وخصوصا على التربة والمياه".

اضاف: "من هنا وبهدف تفادي الاثار السلبية الناتجة عن انتاج زيت الزيتون نفذت وزارة البيئة مشروعا اقليميا، اجرى مسحا لمعاصر الزيتون والصناعات المكملة لها. واظهرت نتائج المسح ان هناك 492 معصرة زيتون في لبنان وحوالي 36 صناعة مكملة تشمل الصابون، الفحم، التعليب والتسبيخ منها 10 معاصر في قضاء جبيل. كما أعد المشروع دراسة في العام 2006 حول كلفة التدهور البيئي الناتج عن قطاع زيت الزيتون في لبنان التي قدرت ب13,27 مليون دولار اميركي".

"7-المحميات الطبيعية في قضاء جبيل :

أنشئت محمية بنتاعل الطبيعية بموجب القانون رقم /11/ من العام 1999 حفاظا على الموارد الطبيعية الموجودة لإنقاذ ما تبقى من المناظر الطبيعية وما تحتويه من ثروة نباتية وحيوانية. تمثل هذه المحمية الغابة المتوسطية النموذجية وتشرف عليها لجنة مؤلفة من 12 عضوا من المتطوعين. تعتبر محمية بنتاعل الطبيعية منطقة هامة للطيور وتم إدراج هذا الموقع (Important Bird Area) من قبل المجلس العالمي للطيور Bird Life International في العام 2008 وتقوم وزارة البيئة بتحقيق إدارة بيئية مستدامة في محمية بنتاعل الطبيعية من خلال بذل الجهود وتقديم الدعم الإداري والتقني والمالي لتفعيل المحافظة على هذا الموقع".

"8-البيئة البحرية في قضاء جبيل:

تتميز منطقة جبيل ببيئتها البحرية التي يمكن أن تكون مثالا للسياحة البيئية البحرية المتكاملة نظرا لما تحتويه المنطقة من مميزات تاريخية وثقافية. بناء عليه أعدت وزارة البيئة ضمن تنفيذ مشروع دعم إدارة الموائل والأنواع البحرية بتمويل من الحكومة الاسبانية وبالتعاون مع الاتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة دراسة ركزت على الموارد البحرية الموجودة في هذه المنطقة تمهيدا لإعلانها محمية بحرية تتميز بالآتي: ملاءمة المنطقة لتفريخ وتربية الأسماك، وجود العديد من الكهوف التي تصلح أن تكون مأوى لفقمة البحر Monk Seal المهددة بخطر الانقراض، وجود تنوع بيولوجي لنظام بيئي بحري بين الطحالب والأسماك والكائنات الدقيقة التي يجب المحافظة عليها، رصد العديد من المناظر البحرية الخلابة على أعماق مختلفة"، آملا أن "يتم إعلان هذه المحمية البحرية في المستقبل القريب".

"9 مكافحة التلوث النفطي:

تعرض الشاطىء اللبناني في حرب تموز 2006 الى اكبر كارثة تلوث نفطي في تاريخه من جراء العدوان الاسرائيلي وقصف خزانات معمل الجية الحراري، وتسرب ما يقارب 15 الف طن من مادة الفيول اويل الى الشاطىء اللبناني، تصدت وزارة البيئة لهذه الكارثة بطريقة عملية وعلمية وعلى مراحل حيث تم ازالة التلوث في مرفأ جبيل الاثري من قبل قيادة الجيش بالتعاون مع الدفاع المدني وبلدية جبيلكما تمت ازالة التلوث عن السور الاثري وعن الصخور في محيط مرفأ الصيادين في جبيل، بتمويل من منظمة الامم المتحدة اليونيسكو وتنفيذ من قبل وزارتي الثقافة والبيئة.

واشار الى ان الوزارة تعاونت مع الحكومة الاميركية ممثلة بالوكالة الاميركية للتنمية الدولية لإطلاق المرحلة الثانية، وذلك بهدف ازالة التلوث من شواطىء جبيل وقعر البحر.

وقال: "لا بد من القول أن البيئة السليمة هي حق من حقوق المواطن، وعلينا الحفاظ على هذا الحق وعدم الإسراف في استنزاف الموارد الطبيعية، والعمل لتحقيق الانماء المتوازن والمستدام. وكلي إيمان أن إقرار مشاريع القوانين التي احيلت الى المجلس النيابي الكريم وهي: مشروع قانون إنشاء النيابة العامة البيئية والضابطة البيئية، مشروع قانون حماية نوعية الهواء، مشروع قانون خاص بالمحميات الطبيعية ومشروع قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، من شأنها أن تحد من التجاوزات والتعديات على حرمة البيئة والطبيعة".

وختم: "إننا إذ نتوجه بالشكر لرئيس المجلس النيابي وأصحاب المعالي وأصحاب السعادة والأمين العام للمجلس النيابي على استضافتنا في هذه الندوة، وإلى منظمة الUNDP والهيئات والمنظمات العالمية، وأصحاب السعادة ورؤساء البلديات والاتحادات البلدية، والحضور الكرام، آملا عمل الهيئات الرسمية والأهلية، لتحقيق الشعار الذي رفعناه وهو: "أن تكون البيئة السياسية في خدمة السياسة البيئية" وليس العكس".

كما تحدث مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جوزف نصير فركز على مشاريع المياه التي ينفذها مجلس الإنماء والإعمار بتمويل خارجي.

وتحدث عن مجلس الإنماء والإعمار رئيس دائرة التخطيط الدكتور ابراهيم شحرور فقدم لائحة بمشاريع المجلس لقضاء جبيل والتي هي قيد الإعداد وقيد التنفيذ. كما تحدث عن هذا الموضوع المهندسان غنوة حداد ورمزي كنداوي.

وطالب رئيس مصلحة الدروس بالإنابة في المديرية العامة للتنظيم المدني وليد درويش بوضع "خطة استراتيجية على صعيد اتحادات البلديات تأخذ في الإعتبار شبكات التخطيطات والطرق لكل بلدة ودراستها بطريقة علمية تخدم البلدات وتساعد في التوسع العمراني المنظم، تماشيا مع المخططات التوجيهية العامة للمناطق. كذلك دراسة التخطيطات وتوسيع الطرق التي تؤمن ترابط بلدات القضاء مع بعضها البعض بطريقة عملانية".

وتناول موضوع قطاع الإتصالات المدير العام للانشاء والتجهيز ناجي غاريوس، فقدم جدولا بالمشاريع التي نفذتها الوزارة او التي هي بصدد تنفيذها، لافتا الى ان "هناك مشروع إنشاء حلقات اتصال لربط المراكز الهاتفية بواسطة شبكة ألياف ضوئية في مختلف المناطق اللبنانية، ومن ضمنها مراكز قضاء جبيل، مما يساهم في تسريع خدمات الانترنت".

بدوره قدم رئيس مصلحة زراعة جبل لبنان عبود فريحة ورقة عمل حول مشاريع وزارة الزراعة في قضاء جبيل، مشيرا الى المراكز التي تعنى بتقديم الخدمات الزراعية ومنها المركز الزراعي في جبيل وسوق الحسبة لتسويق المنتجات الزراعية في حالات ونهر ابراهيم ومديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية ومديرية الثروة الزراعية والثروة الحيوانية والأبحاث العلمية ومختبر كفرشيما، بهدف تشجيع الزراعة وتطويرها وتشجيع المزارع على التمسك بأرضه.

أما رئيس مصلحة التراخيص بالإنابة في وزارة الزراعة علي الشحيمي فقدم تقريرا مفصلا حول تنمية قضاء جبيل صناعيا، مركزا على "التشدد في شروط السلامة العامة في المؤسسات الصناعية وتعزيز العلاقة بين وزارة الصناعة والصناعيين ووضع استراتيجية التنمية الصناعية وإطلاق مشروع بإعفاء الصادرات الصناعية من ضريبة الدخل بنسبة خمسين في المئة".

الجلسة الثانية

وتناولت الجلسة الثانية التي استؤنفت بعد الظهر اثر استراحة الغداء، البرامج الصحية والإجتماعية والثقافية والسياحية، وأدار الجلسة النائب سيمون ابي رميا، فقال: "لقد ولى زمن التهميش، وانها البداية فقط ولن تكون نهاية تحقيق التنمية في بلاد جبيل وسيصدر تقرير مفصل عن "برنامج الامم المتحدة الانمائي" بنتيجة هذه الندوة خلال اسوعين وستشكل لنا خارطة طريق لمتابعة المشاريع الانمائية التي ستحصل في بلاد جبيل مع الوزارات المعنية، وذلك لكي نستمر في اداء واجب الرقابة الملقى علينا ولنبقى كما كنا اليوم صلة الوصل بين المجالس البلدية والاختيارية وبين السلطة التنفيذية".

ثم أعطى الكلام للمدير العام لوزارة المهجرين احمد محمود فقدم جدولا بالطلبات المقدمة والمحولة والمقفلة بسبب القبض والمقفلة لسبب آخر، والموزعة بحسب البلدات والأقضية والمحافظات.

ولفت الى ان "الوزارة تقوم بترميم المنازل التي تضررت أو تهدمت، وإخلاء المنازل المشغولة من الغير جراء الاحداث اللبنانية، بالإضافة الى التي تضررت جراء عدوان تموز العام 2006".

أما عن قطاع الصحة فتحدث المدير العام لوزارة الصحة الدكتور وليد عمار فقدم تقريرا عن النشاطات والخدمات التي تقدمها الوزارة منها الرعائية والإستشفائية وتوفر الأدوية المزمنة. ولفت الى مشروع مستشفيي ميفوق وقرطبا الحكوميين.

وتطرقت مديرة دار المعلمين والمعلمات في دار جونيه هدى ابو عسلي واقع القطاع التربوي في قضاء جبيل، وأجرت مقارنة بين عدد المدارس وحجم التلامذة وفق القطاعين الخاص والعام، لافتة الى ان "دار المعلمين تدرب على إتقان المهارات التربوية والأكاديمية".

وعن قطاع السياحة تحدثت رئيسة المصلحة في وزارة السياحة مديرة الإتحاد السياحي منى فارس عن المعلم الأقدم في العالم وعلى ساحل المتوسط، وعددت القرى الجبلية التي تحتوي على آثارات قيمة. وقدمت جملة اقتراحات لتشجيع السياحة بدعم من الوزارة ومنها المهرجانات والمعارض وتشجيع الحركة السياحية وترميم مغارة أفقا والسعي الى وضعها على الخريطة السياحية العالمية وخلق مواقع استقطاب سياحية جديدة وإقامة ندوات سياحية وإنشاء استراحات سياحية بالتعاون مع الوزارة وإقامة المحميات. وأكدت ان "التنمية السياحية في هذا القضاء تقوم على استثمار المواقع السياحية الأثرية المهملة ووضع سياسة تسويقية وسياحية متكاملة".

كما تناولت الندوة قطاع الثقافة، فتحدث مسؤول المطالعة العامة في وزارة الثقافة عماد هاشم لافتا الى "إنشاء مراكز للمطالعة والتثقيف في مدينة جبيل وعدد من القرى الجردية لتشجيع المطالعة".

وعن قطاع الشؤون الإجتماعية وتقديمات وزارة الشؤون تحدثت رئيسة قسم الشؤون الإجتماعية في قضاء جبيل عن الدراسات الإحصائية والتحليلية التي قامت بها الوزارة بهدف النهوض الإجتماعي منها المسح اللبناني لصحة الأسرة، الدراسة الوطنية للأحوال المعيشية للأسر ومسح المؤسسات التي تعنى بكبار السن في لبنان الذي نفذته وزارة الشؤون ودراسة واقع المرأة ووضع دراسة شاملة عن الحرفيين وأوضاعهم.

وتخلل الندوة مداخلات لرؤساء بلديات: الحصون محمد عبد الحميد محسن ابي حيدر، لحفد بطرس غانم وإهمج جوزف ابو سمعان الذي عرضوا حاجات بلداتهم.