دور البرلمان في احترام سيادة القانون وتطبيق الموجبات الدستوريّة وموجبات حقوق الإنسان28/2/2013

عقد رئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان النائب ميشال موسى، الأمين العام للاتحاد العربي للمجالس البرلمانية نور الدين بوشكوج، وشاين كينان من معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدوليين، مؤتمراً صحافي في مجلس النواب، أطلق خلاله معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية وكونسورتيوم وستمنستر اليوم، الترجمة العربية لكتيب بعنوان "حقوق الإنسان والبرلمانات : كتيب للأعضاء وموظفي البرلمانات".

 
حضر المؤتمر الصحافي النائبان عبد اللطيف الزين ونواف الموسوي ووفد من الامم المتحدة ووفد من معهد حقوق الانسان التابع لنقابة المحامين الدوليين وحشد من المهتمين والناشطين في قضايا حقوق الانسان.

ويأتي هذا الإطلاق بعد برنامج تدريبي مكثف يومي 27و28 شباط 2013، حضره موظفون برلمانيون من الدول الأعضاء بالاتحاد العربي للبرلمانيين (AIPU)، قدم خلاله الكتيب للمشاركين.

بداية، تحدث النائب موسى فقال:

تمثل الشرعة العالمية لحقوق الانسان دستوراً دولياً خلاقاً تستظله الدول والشعوب في مواجهة كل ما يشهده عالمنا اليوم من تجاوزات وممارسات وانتهاكات، يرتكبها افراد او جماعات او حكومات.

ومن الملح في هذا العالم المعولم، حيث ينتشر العنف والسلاح والفقر والجوع والتلوث ان ننزه التشريعات في المؤسسات البرلمانية بما يتلاءم مع مضامين الشرعية العالمية نصا وروحا، في ضوء ما تمثل من قيم انسانية سامية، وتلاق عالمي على مبادىء حضارية توصل اليها العالم بعد حربين كونينتين خلفتا عشرات ملايين الضحايا ودمارا لا يوصف. وها نحن اليوم لا نزال نشهد بعض هذه الفصول العنفية والمناقضة لحقوق الانسان، في الاراضي العربية المحتلة على يد الاحتلال الاسرائيلي في شتى المجالات، ولا سيما منها على صعيد سوء معاملة الاسرى الفلسطينيين والعرب، وآخر هذه الممارسات الاسرائيلية الخارجة على القوانين الدولية، وفاة الاسير الفلسطيني عرفات جرادات تحت التعذيب، اضافة الى الاستيطان الصارخ والتهويد ومحاولات طمس الهوية الوطنية، تحت طائلة القوة والعدوان.

من هنا، نرى في اطلاق دليل "البرلمانات وحقوق الانسان" الذي اعدته مشكورة مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، بالتعاون مع معهد حقوق الانسان التابع للاتحاد الدولي للمحامين واساتذة من كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، نرى في هذا الدليل خريطة طريق للبرلمانيين وموظفي البرلمانات، يهتدون به في سبيل الاضطلاع بدور فعال يضمن تمسك البرلمان بالتشريعات المستقاة من معين حقوق الانسان ويلتزم روحيتها.
إننا نرى في هذا الدليل الذي يسلط الضوء على الحقوق والواجبات ويبرز الاجتهادات والدراسات، مرجعا مهما للعاملين في الحقل التشريعي، نوابا وموظفين، يغني المكتبة التشريعية ويعزز الوسائل الآيلة الى تصويب الاداء التشريعي في مجال حقوق الانسان.

كذلك نرى فيه دعامة اساسية تواكب ترجمة الخطة الوطنية لحقوق الانسان في لبنان، التي اطلقناها في العاشر من كانون الاول الماضي في مناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، برعاية دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، ومشاركة المنظمات الدولية المعنية، والادارات العامة وهيئات المجتمع المدني ذات الصلة.

من البديهي ان نجد في هذا الدليل، حصادا وفيرا لما انجزته المنظمات والهيئات والمجالس الدولية والاقليمية، ليقدمها بقالب منظم الى المشرعين والموظفين العاملين في هذا الحقل، وليجيب على تساؤلاتهم واستفساراتهم.

ان انجاز هذا الدليل يظهر اهمية تضافر الجهود من اجل توفير حقوق الانسان وحمايتها، واعتبارها مسؤولية رئيسية للسلطتين التنفيذية والتشريعية. كما يؤكد ضرورة ان يكون البرلماني والموظف على اطلاع وثيق على طبيعة حقوق الانسان مضمونا والتزامات، سعيا الى اقامة توازن عادل بين حقوق الفرد والمصلحة العامة.
اننا نتوجه بعميق الشكر الى مؤسسة وستمنستر للديمقراطية والجهات المتعاونة معها، الدولية والعربية والمحلية، على انجاز هذا الدليل الذي يمنحنا اداة جديدة من ادوات تعزيز الدفاع عن حقوق الانسان وتحديدا في المؤسسة التشريعية، آملين مزيدا من التعاون لما فيه مصلحة الانسان وكرامته وحقوقه.

ثم تحدث الأمين العام للاتحاد العربي للمجالس البرلمانية نور الدين بوشكوج فقال:

يشرفني ويسعدني تناول الكلمة امامكم باسم الاتحاد البرلماني العربي في هذه المناسبة السعيدة، مناسبة اطلاق التتمة العربية من كتاب "البرلمانات وحقوق الانسان دليل للبرلمانيين وموظفي البرلمانات.

ويسعدني ان انقل لكم جميعا تحيات رئيس واعضاء الاتحاد البرلماني العربي وتمنياتهم بنجاح عملية الاطلاق الرسمي لهذه الصفحة العربية مع الامل في ان تكون وسيلة فعالة في ايدي البرلمانيين العرب وموظفي البرلمانات العربية للقيام بمهامهم النبيلة وتكريس شرعة حقوق الانسان والعمل على تمكين الشعوب العربية من التمتع بحقوقها والعمل على احترام هذه الحقوق وتكريسها.

نعرف جميعا الدور الاساسي والمحوري الذي تلعبه البرلمانات في حياة الشعوب والمجتمعات، فهذه المؤسسات هي المسؤولة عن التشريع وصناعة القانون ومتابعة تنفيذه ومراقبة حسن تنفيذه ومن هنا تأتي الاهمية لأن كل المنظومة القانونية التي تنظم حقوق الانسان وتكرسها ترتكز على نصوص يجب وضعها اولا وتنفيذها وتطبيقها ثانيا، تم مراقبة هذا التنفيذ او بالاحرى صحة هذا التنفيذ ومنع التجاوزات التي يمكن ان تحدث.

من هنا اتت عبارة "البرلمان حارس لحقوق الانسان" او "البرلمان حامي حقوق الانسان". ولا يخفى على حضراتكم الدور الذي يجب ان يقوم به البرلماني المهتم بهذا الموضوع دون نسيان المهمة الاساسية التي تقع على عاتق الموظفين المسؤولين على هذا القطاع والذين تتزامن الدورة التي يقيمها المعهد لصالحهم مع هذا الحفل الهام.

ان الكتاب الذي نحن الآن بصدد اطلاق نسخته العربية يأتي في هذا الظرف الخاص الذي تمر فيه الشعوب العربية والذي يتميز على الخصوص بخروج الجماهير للمطالبة بحقوقها وادانة ما تعرضت له من اهانات وخروق طيلة عقود من الزمن، متمنيا ان نشهد الفترة القليلة القادمة تحولا نوعيا في حياة شعوبنا وانتقالها الى حياة ديموقراطية حقة يكون فيها الشعب سيدا وتكون فيه حقوق الفرد والجماعات مصونة ومحمية الى درجة القداسة. لا يمكن في نهاية كلمتي القصيرة هذه إلا ان اوجه التحية الصادقة والتقدير العالي لدولة الرئيس نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني الشقيق على رعايته لهذا النشاط ورعايته وإشرافه على كل انشطة المعهد ومبادرات الاتحاد البرلمان العربي.

الشكر موصول كذلك لمعالي الوزير ميشال موسى رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب اللبناني على العمل الكبير الذي يقوم به لصالح هذه القضية النبيلة ودوام مساندته لأي نشاط له علاقات بالحريات العامة وحقوق الانسان.

كما اغتنم هذه الفرصة لتقديم شكر الاتحاد البرلماني العربي للجمعية الدولية للمحامين ومؤسسة ويستمنستر على دعمهم الاساسي في اخراج هذا العمل الهام الى الوجود.

أتمنى ان يؤدي هذا الكتاب دوره وان ينتشر بسرعة في الوطن العربي وان يساعد كل مهتم بحماية حقوق الانسان والدفاع عنها على القيام بمهمته الانسانية النبيلة.

ثم تحدث شاين كينان من معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدوليين ، فشدد على "اهمية اتباع القواعد القانونية في القضايا المتعلقة بحقوق الانسان التي تزداد انتهاكا".

ولفت الى "ان معهد حقوق الانسان التابع لنقابة المحامين الدولية تقوم بجهود جبارة من اجل بناء قدرات البرلمانيين والموظفين البرلمانيين في مجال حقوق الانسان وتنفيذ دورات تدريبية حول حقوق الانسان لبناء القدرات في اوساط جمعيات الحقوقيين التي تفتقر الى الموارد، وترسل بعثات تقصي حقائق في الاماكن التي تظهر فيها مؤشرات عن تدهور سيادة القانون او اي انتهاك يطال حقوق الانسان واستقلالية الحقوقيين. وان هذا المعهد ينظم دورات تدريب على حقوق الانسان والقانون الجزائي الدولي وبالتالي مراقبة المحاكمات حول العالم للتأكد من الامتثال للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وكذلك يؤدي دورا بارزا للترويج لسيادة القانون في اقطار العالم قاطبة، وحماية حق القضاة والمحامين وقدرتهم على ممارسة مهامهم بحرية وبعيدا عن أي تدخل".