الجمهورية اللبنانية
رعى الرئيس نبيه بري ممثلاً بوزير الصحة العامة علي حسن خليل، ندوة نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، بعنوان "خطة العمل المقترحة للمعالجة المتكاملة لتلوث الحوض الأعلى لنهر الليطاني".
حضر الندوة وزير الطاقة جبران باسيل، وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل، وزير الزراعة حسين الحاج حسن، وزير البيئة ناظم الخوري، والنواب وليد سكرية، نوار الساحلي، غازي زعيتر، نواف الموسوي، روبير غانم، ميشال موسى، مروان فارس وجوزف المعلوف.
كما حضر رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان، رؤساء بلديات من منطقتي الجنوب والبقاع الغربي وراشيا وزحلة والبقاع الأوسط.
بداية النشيد الوطني، ثم افتتح الندوة مقرر لجنة المعالجة المتكاملة لتلوث الحوض الأعلى لنهر الليطاني بسام طليس، الذي اشار الى ان الرئيس بري أصر على افتتاح محطة الضخ في الوزاني لمنع سرقة أحلامنا رغم كل التحذيرات الدولية ودعا الى الحفاظ على الثورة المائية في عصر حروب الماء، والى صيانتها والإستثمار عليها كثروة وطنية، مشيرا الى انه "لم ينس ان حماية الأحواض المائية هي جزء من حماية الثروة نفسها، وانتبه الى ضرورة الحفاظ على البيئة، ومنع تحولها مستنقعات آسنة، فدعا الى مشروع تطوير إدارة بيئية لحوض الليطاني.
وقال: "ها نحن اليوم وبعد سلسلة اجتماعات ولقاءات وبالإشراف المباشر لدولة الرئيس نبيه بري حتى بأدق التفاصيل، يشرفنا أن نعقد هذا المؤتمر برعاية كريمة من دولته لعرض الجهد الذي بذل من نواب المنطقة والوزارات والإدارات والخبراء والبلديات وهيئات المجتمع المدني والجهات المانحة لنضع المشروع على طريق التنفيذ".
وألقى الوزير خليل كلمة الرئيس بري وقال:
لأن موضوع المياه بشكل خاص عزيز على قلبه حرص الرئيس نبيه بري على الاستعداد ليكون بينكم في هذا اللقاء المتميز لكنه لظروف ضاغطة وخاصةً منعته من الحضور اليوم، وشرفنا بأن كلفني أن ألقي لقب كلمته التي اعدها خصيصا لهذه المناسبة.
بسمه تعالى
اي اسرار تحيق بالماء في هذا الشرق؟
هل لأن الله سبحانه جعل منه كل شيء حي؟
هل لأنه منبع الماء المقدس الذي زمزمته الام لوليدها الذي ارسله ابو الانبياء ابراهيم للتضحية؟
هل لأن النهر تقدس ماؤه تعمد فيه سيدنا المسيح عليه السلام؟
هل لأننا سلكنا اليه درب داحس والغبراء ونحن نبحث عن وجوهنا في مرايا الصحراء.
ترى لماذا؟
لأننا ما زلنا لا ننتبه الى ان اسرائيل تقاتلنا على حدود الماء ما بين البحر وكل نهر، من الاردن الى الحمى واليرموك والوزاني وصولاً الى الليطاني، وضمناً المياه الجوفية التي يحرم على المناطق الفلسطينية استثمارها.
اي اسرار تخفيها الواح الماء؟
وماذا كتب على جدار الماء؟
أسأل ذلك لأننا كلما اقتربنا من ردم عطشنا بتفسير حلم الليطاني يكاد حلمنا يتبعثر في الهواء، ونحن نقف امام ما يحيق بالنهر من مشاريع استهدفته تمهيدا لقيام اسرائيل ثم من اجل بقائها، وامام ما يهدد النهر من تشوهات وتلوث وكأن النهر ملعون وممنوع من الصرف، وكأنه ضحكة مؤجلة لولا اننا قررنا ان نفسر احلام كبير مهندسي العرب الشهيد ابراهيم عبد العال، وان نوزع ثروة لبنان القومية المتمثلة بالليطاني، وان نستفيد من مائه في ري عطشنا وري ارضنا، ولولا اننا قررنا ان نفسر حلم امام لبنان امام التعايش والمقاومة والتنمية الامام السيد موسى الصدر، الذي رأى ان الخطوة الاولى لرفع الحرمان من على مساحة لبنان تبدأ بالاستثمار على نهر الليطاني.
إذاً، لهذا النهر الذي ضاع وجهه في الاحزان منذ الاستقلال،
لهذا النهر الذي كان شاهدا على اطماع العدو المنقوشة على جدار الكنيست الى اليوم، وشاهدا على عربدة جيوش العدو وهي تدق على ابوابه محاولة الماء منذ عملية الليطاني عام 1978.
لنا ونحن نكتم اسرار الماء بجرارنا حتى لا يضيع كنزنا في الصمت ونصبح جهة منهوبة ونهرا منهوبا وبعد ذلك بحرا منهوبا، ونحن نصرف الوقت من غير طائل قبل الاستثمار على مواردنا البحرية الطبيعية فيما اسرائيل تغرف من المتوسط ما استطاعت.
للوطن والنهر والناس ولكم في هذا اللقاء، تحية من الذين استشهدوا ثلة ثلة على مرأى من عيون التاريخ وهم يحرسون النهر، وفي الطليعة محمد سعد واخوانه، وشهداء تلال الطيبة، والذين رابطوا ودافعوا واستشهدوا في قلعة شقيف ارنون، والشهداء الذين سقطوا على التلال الواقفة خلف النهر وهم يدكون حصون العدو حتى التحرير، والشهداء الذين سقطوا على اهبة النهر من وادي الحجير الى القنطرة والطيبة وهم يحرسون انجاز التحرير وشهداء البقاع الغربي على ضفتي النهر، شهداء المنبعين وشهداء القرعون وميدون وشهداء القرى المفتوحة العين على جسر القعقعية وحراس المصب في القاسمية وبعد،
فإني اعبر عن سروري البالغ اليوم لرعاية هذا اللقاء الوطني الذي يهدف للاضاءة ونشر وعي ومباركة خارطة الطريق الهادفة لمكافحة تلوث بحيرة القرعون ومجاري نهر الليطاني وروافده، التي انجزت بجهود مشكورة من وزارة البيئة وبالتعاون مع عدد من الوزارات ومجالس الانماء والاعمار والمجلس الوطني للبحوث العلمية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والاسكوا.
واعترف انه وقبل صياغة هذا المشروع انني كدت اصاب بخيبة امل رغم الانجاز الذي تحقق بالقرار الوطني الذي تأخر خمسة عقود بتفسير حلم الليطاني على منسوب الثمانمائة متر، وانجاز المخطط التوجيهي لري الضفة الجنوبية للنهر والتلزيم وبدء تنفيذ المشروع، حيث انتبهت الى ان النهر بدأ يستحيل الى لعنة بدل ان يكون نعمة، نظرا لما اصابه من تشوهات بسبب الضغوط البشرية كالتوسع العمراني العشوائي والنشاطات الزراعية والتعديات على مجرى النهر وروافده، ورمي النفايات الصناعية والمنزلية ما ادى الى تراكم الملوثات الجرثومية والترسبات الكيمائية في المياه التي تغذي بحيرة القرعون والبحيرة نفسها، بما يؤدي اولا الى القضاء على كل الاحياء المائية وثانيا الى التأثير السلبي على المواطنين من خلال الاستعمالات الشتى للمياه الملوثة.
ومن حسن الانتباه ان وزير البيئة الصديق ناظم خوري واضافة الى معالي وزير المال محمد الصفدي انتبها الى هذه المشكلة وكلفتها وتبادلنا الاراء حول معالجتها ، واكدت على ضرورة السير بشكل متواز بين تنفيذ مخطط تنفيذ مشروع الليطاني على منسوب ثمانمائة متر وبين وضع وتنفيذ مخطط لمكافحة تلوث بحيرة القرعون.
وهكذا وبدعم من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزارات المختصة تم تحديد جميع الاطراف من اصحاب المصلحة المعنيين بحوض الليطاني، بهدف رفع الوعي العام لاهمية ترشيد استخدام المياه والحفاظ على نوعيتها، وصولا الى بناء القدرات المؤسسية على المستويين الوطني والمحلي في هذا المجال، كما تم انشاء قاعدة بيانات شاملة من اجل التخطيط التنموي والمستدام لكامل النطاق الجغرافي لحوض الليطاني.
واقول زأنه وبعد اطلاعي على الدراسات الخاصة بتقييم:
1 -الاثار الاجتماعية والاقتصادية من مكافحة التلوث الحاصل لمياه نهر الليطاني وانعكاسها على صحة المواطن.
2 –الجدوى الاقتصادية المحققة من ناتج رفع القيمة التسويقية للمنتجات الزراعية.
3 –القيمة الاقتصادية الاجتماعية الناتجة عن استخدام بحيرة القرعون للاغراض السياحية.
4 – الاثار الايجابية الناتجة عن تخفيف الضغوط على مصادر المياه العذبة.
بعد اطلاعي على كل ذلك أؤيد خارطة الطريق التي ستبسط امامكم اليوم في هذا اللقاء من اجل اتخاذ التوصيات اللازمة، اضافة الى التدابير والخطة الادارية لمكافحة التلوث والتي تستدعي جملة تدابير سريعة ومتوسطة وبعيدة المدى.
ان اطلاق هذه الخارطة اليوم يشكل ضرورة ملحة مكملة لانطلاق مراحل العمل بمشروع (القناة 800 )، بعد ان بدأت قبل اقل من اسبوع الاعمال التمهيدية المتعددة واللازمة لحفر النفق الرئيسي الناقل للمياه بطول حوالي سبعة كيلومترات، وبإنتظار ان تبدأ في اول نيسان ( وهذه ليست كذبة ) اعمال المرحلة التالية المتضمنة لقناة قليا وهي خزان بلدة الطيبة مرورا بمدن وبلدات مرجعيون، الخيام، القليعة، برج الملوك، دير ميماس وكفركلا.
كما اننا نأمل في اطار هذا المشروع ان يتمكن مجلس الانماء والاعمار من تأمين التمويل اللازم من الصناديق الممولة للمشروع لاستكمال اعمال العقد ، انطلاقا" من خزان الطيبة الى مدينة بنت جبيل وصولا" الى خزان بلدة يارين مرورا" بالعديد من البلدات ومترافقا" مع اعمال شبكات التوزيع للمناطق الزراعية. علينا ان لا ننتظر كثيرا لنطلق ورشة البحث عن تمويل هذه المرحلة.
اننا اذ ننوه بالحلول اللازمة المقترحة لمعالجة المشكلات، واذ اركز على تعاون السلطات المحلية الممثلة بالبلديات في رسم المخطط وغدا في التعاون والرقابة على تنفيذه، فإني ادعو الادارات المختصة في القوى السياسية الحية المعنية بشؤون البلديات لوضع طاقاتها وامكانياتها للتعاون من اجل انجاح تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بمعالجة التلوث البيئي لنهر الليطاني.
كما إني انوه بالخطوات السريعة الجارية وفق برنامج التنفيذ الخاص بمشروع ( قناة 800 )، والذي يشكل مع المشروع الذي نحن بصدده اليوم عملا متكاملا لحفظ كنز لبنان الذي يمثله نهر الليطاني مع روافده وبحيرة القرعون الذي يعتبر من اهم الانظمة المائية في بلدنا كونه يتفاعل مع كامل النشاطات البشرية.
كما انه وطالما ان مجلس الانماء والاعمار يلتزم دوره، وحيث ان الاستشاري موجود كما المنفذ، ومن اجل سرعة الانجاز لوجستيا، فإني أدعو الحكومة الى تكليف مجلس الانماء والاعمار تأمين التمويل اللازم عبر الصناديق المانحة ولا سيما العربي والكويتي للتنمية، اللذين لم يقصرا عن حبنا وقاما بتمويل مشاريع لا تعد ولا تحصى على مساحة لبنان، من اجل ضم الاشغال الخاصة المدرجة في خارطة الطريق لتنظيف مجرى حوض الليطاني بالترافق مع الاعمال الجارية لتنفيذ مشروع الري على مستوى 800 متر.
الحضور الكريم
أود في هذا العجالة ان اعرج على العناوين المتصلة بالماء لاقول انطلاقا من الليطاني، ان الحروب المقبلة هي حروب المياه، ولاحذر من ان اسرائيل تتأهب للاستثمار على الواقع العربي المفكك وتبديد قوة النظام العربي في حروب الاستتباع الصغيرة على المستوى القطري على خلفية التحولات الجارية من اجل الاستيلاء على مواردنا الطبيعية في البحر وفي الانهر الجارية ومن اجل زيادة الاستيطان وتهويد الكيان.
ان اسرائيل التي قامت بالعدوان الثاني على الشعب الفلسطيني في غزة والتي تواصل كل يوم حروب الاستيطان والتوسع والتنكيل ضد هذا الشعب الشقيق، والتي قامت بالعدوان الجوي بالامس على الشقيقة سورية، والتي تحاول ان تجعل احتلالها للجولان العربي السوري واقعا جغرافيا عبر انشاء جدار عازل، تهدد لبنان اليوم باللجوء الى القوة وتقوم بالعروض العسكرية على شكل مناورات وتنشر منظومات عسكرية قتالية جديدة.
نؤكد ازاء هذا كله وفي كل وقت على سلاح الوحدة الوطنية الذي يبقى هو السلاح الامضى والأهم الى جانب جيشنا ومقاومتنا بمواجهة كل تهديد.
أيها السادة
يبقى اخيراً ان الليطاني هو نهر من ذهب، اذا عملنا على الحفاظ عليه ومنع تشويهه وجعله نهرا معاقا والاستثمار عليه في كل المجالات من اجل ازدهار الانسان في لبنان.
عشتم.. عاش لبنان
ثم كانت كلمة نواب زحلة-البقاع الغربي القاها النائب جوزف المعلوف وقال:
اننا وجدنا أنفسنا مستغيبين عن الندوة، وحاولنا منذ عشرة أيام أن نطلع على برنامج الندوة. وتوافقنا النواب الذين كانوا موجودين، نواب المنطقة، على أن ننطلق للعمل على وضع قانون برنامج انطلاقاً من دراسات.
وبعدما أخذنا بركة فخامة رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع الرئيسين بري وميقاتي صار هناك عدة لقاءات، ومشكور للوزير ناظم خوري، اضافة الى لقاء جرى مع المحافظ وممثلين عن قضاءي زحلة والبقاع الغربي وراشيا.
نحن قدمنا منذ فترة باسم كتلتي النواب اقتراح قانون بقيمة 350 مليون ليرة لبنانية من أجل هذا الموضوع ونأسف لتغييبنا عن هذا الإقتراح هو برنامج قانون.
ورد وزير الصحة العامة الاستاذ علي حسن خليل بالقول:
نحن أمام تحد كبير وبحاجة الى كل القوى أن تجتمع حوله، ونحن حريصون على التعاون مع هاتين الكتلتين، واعتبر ان أي تقصير في السابق هو غير مدروس، والمشاركة اليوم هي حسن نية.
وقال وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن:
التصحر يعني التبدل في نسبة هطول الأمطار والثلوج، فيتناقص عدد أيام الأمطار في لبنان الى 90 يوماً.
واشدد على ضرورة تغذية المياه الجوفية. وأؤكد أهمية نهر الليطاني،.
هناك تقصير فاضح في استخدام المياه، والعدو الإسرائيلي لا يخفي أطماعه في السطو على كمية من مياه لبنان، ويعتبرون ان حوض الجليل وحوض الليطاني هما حوض واحد، وهذه دراسة يتم إعدادها وإذا لم نحسن الإستفادة من مياهنا، نقول للعالم ان اليوم الذي ستأخذ فيه إسرائيل قطره مياه واحدة لن يأتي.
أحيي وأبارك الإنجاز العظيم بتحقيق سد منسوب 800 متر لنهر الليطاني.
نتيجة للاهمال المتراكم والمتعمد، نحن نخطط أن نجر مياه بسري الى بيروت، ونهمل نقطة ان هذا النهر أي الليطاني لم يعد في كثير من أقسامه لم يعد نهرا، أصبح مصرفا للنفايات السائلة، وللتلوث الصناعي، واصبح مكبا للنفايات الصلبة، إذا لم يكن في داخل النهر فعلى ضفافه وأصبح ملوثا بالملوثات الكيمائية والجرثومية.
بحيرة القرعون هي من أعلى البحيرات تلوثاً في العالم، فكيف نجر مياه ملوثة، أكيد، لا ولا أحد يقبل بهذا الموضوع.
التلوث الكيميائي هو الأصعب في المعالجة، والجرثومي هو المكلف في المعالجة، والتلوث ليس مستحيلا على المعالجة بل هو ممكن. أضم صوتي الى صوت الرئيس بري، إذا أردنا أن نكمل بمشروع ال800 وأن نجر مياه بسري، فهذا قرار سياسي للدولة اللبنانية. أليس المطلوب ان ننتهي من موضوع الصرف الصحي؟ علينا أن نقول للصناديق تفضلوا واكملوا، نحن نعرف العوائق المالية ونحتاج الى قرار حاسم بهذا الخصوص لنضع ال500 مليون دولار من اجل موضوع الصرف الصحي.
اما عن قضية التلوث الصحي والنفايات الصناعية: هذه الأمور تحتاج الى معاقبة من يرمي هذه النفايات. أما التلوث الناتج عن الزراعة فهو من المبيدات والأسمدة، وقد أنجزنا تنظيم المهل في وزارة الزراعة.
وتوجه الى وزير الداخلية والى البلديات بهذا الخصوص بالقول:
نحن منعنا حتى الآن 25 مبيدا، 17 منهم يترك آثارا في المياه. هناك 5 دول مرجعية في العلم أدخلنا المعايير التي يستخدمونها فضلا عن موضوع الإرشاد". وقال: "هذا الملف من أهم الملفات له أبعاد أمنية، اقتصادية، اجتماعية وبيئية، ويقلب الزراعة من غير المروية الى المروية، نريد زراعة نظيفة.
ثم تحدث وزير البيئة ناظم خوري فقال:
في 5 أيلول 2011، التقينا في هذه المكتبة بدعوة من لجنة البيئة النيابية لإطلاق الخطة الإدارية لمكافحة تلوث بحيرة القرعون؛ هذه الخطة التي أعدتها وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي وشركة الأرض للتنمية المتطورة للموارد، والتي استندت على ما يزيد عن الـ120 دراسة سابقة. طرحت هذه الخطة مجموعة حلول تطال مصادر التلوث الأربعة (النفايات الصلبة، المياه المبتذلة المنزلية، النفايات الصناعية، وقطاع الزراعة)، وتتطلب تمويلاً إضافيا يقارب الـ 145 مليون دولار أميركي (غير مرصود بعد).
تلا هذا اللقاء مراسلات واجتماعات بين وزارة البيئة ورئاسة مجلس الوزراء لمناقشة كيفية المضي قدما في تطبيق هذه الخطة. فكان قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 102/2012 بتشكيل لجنة من سائر الإدارات المعنية لمناقشة هذه الخطة وتوحيد وجهات النظر حولها. فتوصلت اللجنة في آب 2012 إلى ملخص موحد، موقع من سائر أعضاء اللجنة، بالتدابير اللازمة على المدى السريع والمتوسط والمستدام. وأحالت وزارة البيئة هذا المستند إلى رئاسة مجلس الوزراء حسب الأصول، مؤكدة جهوزيتها للتنسيق مع الجهات المعنية للبحث في الطريقة الأكثر فعالية لتطبيق الاقتراحات الواردة في هذا التقرير ومواكبتها في ما بعد.
بعدها، قامت الوزارة، وبالتعاون مع المعنيين، باعداد خارطة الطريق التي سنستعرضها اليوم، والتي تحدد بالنسبة لكل تدبير مقترح من قبل اللجنة الوزارية في العام 2012 ما يلي:
1-الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا التدبير؛
2-الجهات التي يقتضي أن تنسق معها الجهة المسؤولة؛
3-الكلفة المترتبة (وفق الجداول المرفقة بتقرير اللجنة مضافا إليها حوالي 1% من المبلغ الإجمالي للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني للقيام بالتدابير ذات الطابع الحوكمي) مقسمة على سنوات خمس وفق قانون برنامج؛ أي بشكل ملخص:
· 310 مليار ل.ل. لوزارة الطاقة والمياه للشق المتعلق بالمياه المبتذلة المنزلية.
· 25 مليار ل.ل. لوزارة البيئة للشق المتعلق بالنفايات الصلبة وقسم من الشقين المتعلقين بنفايات المؤسسات الصناعية والتلوث الناتج عن القطاع الزراعي
· 2 مليار ل.ل. لكل من وزارة الصناعة ووزارة الزراعة للشقين المتعلقين بنفايات المؤسسات الصناعية والتلوث الناتج عن القطاع الزراعي
· 3.5 مليار ل.ل. للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني للشق المتعلق بالحوكمة.
فيكون المجموع المطلوب 342,5 مليار ل.ل.
كما تتضمن خارطة الطريق اقتراح تشكيل لجنة تكون مهمتها الإشراف على حسن تطبيق خارطة الطريق أعلاه، على أن تتولى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الأمانة العامة لهذه اللجنة وتضم الجهات ذاتها التي شملها قرار رئيس مجلس الوزراء 102/2012 (أي البيئة، الطاقة والمياه + مؤسسة مياه البقاع + المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، الصناعة، الزراعة، الصحة العامة، الداخلية والبلديات، مجلس الإنماء والإعمار) بالإضافة إلى المجلس الوطني للبحوث العلمية والبلديات المعنية (زحلة؛ بعلبك؛ الفرزل؛ المرج؛ عنجر؛ جب جنين) - وتتقدم الأمانة العامة للجنة بتقارير دورية حول تقدم العمل (كل 6 أشهر) إلى مجلس الوزراء.
هذه هي بشكل موجز الخطوات التي قمنا بها في وزارة البيئة منذ تولينا هذه الحقيبة في حزيران 2011 وحتى تاريخه؛ واود ان اغتنم فرصة هذا اللقاء لأقول، بكل موضوعية وتواضع، ان خارطة الطريق هذه لا يشوبها أي عيب:
- أولاً، النقلة التي أحدثتها هذه الخارطة جد نوعية، إذ انتقلت بملف تلوث القرعون من دراسات مجزاة حسب القطاعات إلى عمل شامل ومتكامل
- ثانياً، اتم اعداد هذه الخارطة بالتشاور وبمشاركة كل الجهات المعنية
- ثالثاً، أنصف هذا العمل سائر المعنيين، قانونا وإداريا وتقنيا وماليا - فلا نظن أن أي وزير كان ليطالب بمبالغ مالية لتنفيذ مشاريع ليس لوزارته علاقة مباشرة بها؛ فكم بالحري عندما يكون ما يطالب هذا الوزير به لوزارته لا يساوي سوى 7% من إجمالي المبلغ؟.
يبقى الآن مباركة هذه الخارطة، وتحديدا تأمين المبالغ اللازمة للانتقال إلى التنفيذ؛ فإما أن يكون هذا التمويل داخلياً، عبر اقرار مجلس الوزراء والمجلس النيابي لمشروع القانون البرنامج، أو خارجيا، من خلال إحدى الجهات المانحة، أو الاثنين معا. ولا بد في هذا السياق من الإشارة إلى أن الوزارة ترصد الاحتمالين:
- داخلياً، قمنا باحالة خارطة الطريق هذه ومشروع القانون البرنامج الخاص بها إلى مجلس الوزراء.
- خارجياً، زودنا نسخة عن هذا الملف معالي وزير المالية الذي عرضه على مدير البنك الدولي الشهر الفائت؛ وستقوم وزارة البيئة بمتابعة هذا النقاش مع البنك الدولي خلال الزيارة المرتقبة لوزير البيئة إلى واشنطن في الشهر المقبل.
بالنهاية أود أن أنوه بالدور الكبير الذي قام به العاملون في البرنامج المشترك UNDP مع وزارة البيئة وكل الأخوان ممن ساهموا بإنتاج خارطة الطريق خصوصا د. معين حمزه وزملائه في مجلس البحوث العلمية، آملين دعم الجميع، على أن تكون الخطوة اللاحقة لهذا اللقاء الموافقة على مشروع القانون البرنامج حسب الاصول، على أن يستكمل بتمويل خارجي حسب توفره.
وشكرا.
وتحدث وزير الداخلية والبلديات مروان شربل فقال:
أستطيع القول ان الليطاني هناك من يتحدث عنه و"التعتير" على باقي الأنهر، أتمنى أن يثور الناس على النواب ويقولوا لهم شرفوا وأقيموا السدود والعبرة في التنفيذ.
أحدهم قال لبنان أصغر دول العالم، وأكثر بلد يحوي أنهارا، وقال: "ثروة لبنان موجودة، والمياه الموجودة أثمن من البترول. الدول الصناعية تستغني عن الغاز والبترول، لكن لا نستطيع أن تستغني عن المياه.
أما عن الأموال لبناء السدود والصرف الصحي، فهناك مليار و300 مليون دولار موجودة في وزارة الإتصالات، نستطيع أن نأخذ منها 400 مليون دولار من أجل بناء السدود، 400 مليون دولار من الخليوي، هذه للبلديات للصرف الصحي وللسدود. هناك أموال، والمشكلة في الليطاني كبيرة، إذ تنسحب على كل الانهر في لبنان، من مشكلة الصرف الصحي في لبنان، مشيرا الى ان هناك لوائح بمواضيع الصرف الصحي، مستغربا كيف لا يتم الإستفادة من آبار المياه.
ان ما أصاب نهر الليطاني جراءالتلوث الناجم عن إهمال نظافة النهر ومجراه، بات يستدعي تضافر الجهود من الوزارات والمصالح والمؤسسات لإيجاد حل جذري لمعالجة مشكلته التي خرجت من إطارها المناطقي لتصبح مسألة وطنية تستحق رفع الصوت من أجلها.
ولا نكتم سراً عندما نعلن ان وزارة الداخلية معنية بالمشاركة والمساهمة في إنقاذ هذه الثورة الوطنية عبر البلديات واتحاداتها التي من المفروض أن تتخذ كل الإجراءات من أجل حماية النهر من المياه المبتذلة، لكن هذه البلديات لا تملك الإمكانات والتقنيات المطلوبة، وتحتاج الى مؤازرة لمعالجة المسألة ولا سيما لجهة تعزيز مواردها المالية لا التقطير عليها، خصوصا وان ما يصيبها من عائدات الصندوق البلدي المستقل لا يمكنها تحمل هذه الأعباء، وما يزيد من مساحة التلوث وتفاقمه هي أما محطات تكرير بنيت دون ربطها بالشبكات، واما شبكات تم تمديدها دون ربطها بمحطات وهذا يساهم في وصول مياه الصرف الى المجرى واختلاطها بمياهه.
واشير الى انه من نافل القول ان البلديات واتحاداتها التي تمتد عقاراتها في محاذاة مجرى النهر لا تستطيع بإمكاناتها المادية والبشرية القيام بالإجراءات الآيلة الى التخفيف من تلوث النهر والحفاظ على نظافة ضفتيه أو العمل على منع تسرب مياه المجاري والحفر الصحية التي تصب في مجراه، فضلا عن افتقارها للعدد الكافي من الموظفين وعناصر الشرطة البلدية وعمال التنظيفات والآليات والتجهيزات المطلوبة، لأن المحافظة على بيئة نظيفة في تلك المنطقة هو مسؤولية مشتركة تتولاها الوزارات المعنية والبلديات بالتضامن والتكافل، وهذا ما سعى اليه برنامج الندورة في عرض ومناقشة خطة العمل المقترحة للمعالجة المتكاملة لتلوث الحوض الأعلى لنهر الليطاني.
ان الحل الجذري لهذه القضية التي ترتقي الى منزلة القضية الوطنية تتطلب رصد المبالغ اللازمة من قبل الدولة اللبنانية بالتعاون مع الجهات الدولية المانحة لتنفيذ خطة متكاملة كفيلة بمعالجة الموضوع برمته بدل الإكتفاء بالجزئيات، بمعنى إزالة التلوث ومكافحة جميع أسبابه ومصادره بصورة دائمة حتى لا تذهب الأموال هدرا، كما هو حاصل في البلدات التي تنتظر منذ سنوات تنفيذ مشروع وصل شبكات الصرف الصحي بين وحداتها السكنية والمحطات، والتي باتت تحتاج الى تأجيل وربما لم تعد تفي بالغاية التي أنشئت من أجلها.
ان وزارة الداخلية والبلديات إذ تثمن الجهود المبذولة حاليا من دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري والوزراء المشاركين وبرنامج الأمم المتحدة واللجنة التي أعدت خطة العمل المقترحة، لإنهاء المشكلة البيئية من أجل حياة وصحة أفضل للبقاعيين والجنوبيين، تؤكد سعيها الدؤوب مع المنظمات الدولية المانحة لتعزيز قدرات البلديات في معالجة مثل هذه المسائل، وجهوزيتها لتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد المتسببين في التلوث.
الجلسة الاولى
بعد جلسة الافتتاح واستراحة قصيرة، عقدت جلسة العمل الاولى برئاسة الامين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة الذي ادار الندوة.
وتحدث المهندس طلال درويش من المجلس الوطني للبحوث العلمية عن التجارب التي اجراها المجلس الوطني للابار الجوفية "لمدى تراكم النترات في التربة، وتأثير كميات الهائلة من الازوت والنترات المسرطنة التي تصل الى الاستهلاك المنزلي". وقدم شرحاً من خلال شاشة عملاقة تظهر عينات من التلوث المتراكم في التربة والمياه الجوفية وانعكاسها على التربة وعلى الحيوانات والبشر.
ثم تحدث الدكتور نبيل عماشة عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، لافتاً الى ان "المصلحة الوطنية تعنى باهتمام، وبشكل مستمر في معالجة هذا التلوث منذ العام 2006"، كاشفاً عن "تناقص كبير في المياه الجوفية، خصوصا عند المناطق الزراعية". ورأى ان "السبب هو في ضعف التنسيق بين الجهات المسؤولة، وان الحل هو في اعطاء دور للبلديات"، مشيراً الى "تعاون المصلحة مع البلديات بوضع خطة عمل، وبتشكيل لجنة لديها صلاحيات من الوزارات والمؤسسات العامة ومجلس الانماء والاعمار والبلديات، ومصلحته الوطنية لمياه الليطاني، على ان يكون هناك تنسيق مع كل هذه المكونات لانجاح تنفيذ هذه الخطة".
بعدها، قدمت الدكتورة منال مسلم من وزارة البيئة "خطة عمل لمعالجة التلوث، هي نتاج عشر مؤسسات وحقبات عدة منذ الثمانينات مع ال"UNDP". وبدأت من خلال معالجة النفايات المبتذلة المنزلية، ومعالجة المياه المبتذلة والنفايات الصلبة والمطامر الصحية ومحطات ومطامر الفرز من خلال معامل مختصة، والزام المصانع بالمعايير البيئية، وتأمين قروض ميسرة للمصانع لمعالجة النفايات الصلبة الناتجة عن تلك المصانع. وكذلك بالارشاد الزراعي لمعالجة التلوث الناتج عن المبيدات الزراعية. وان يكون كل ذلك باشراف لجنة لتطبيق هذه الخارطة تضم الوزراء والمؤسسات المعنية على ان تقدم هذه اللجنة تقريرا يسير العمل في كل ستة اشهر الى مجلس الوزراء".
وتحدث الدكتور سليم كتفاكو، لافتاً الى "غياب التنسيق بين محطتي الليطاني والحاصباني"، داعياً الى "نشر التوعية من خلال طلاب المدارس، وتأمين العنصر البشري بعد تدريبهم، لاننا نعاني من نقص لادارة هذه المحطات".
أما النائب السابق ناصر نصرالله فقال: "ان لبنان بحاجة لمياهه والكميات المتوافرة لديه اذا احسن استعمالها، فهي بالكاد تؤمن حاجته".
بدوره، قال الدكتور معين حمزة: "ان نسبة الاراضي الصالحة للزراعة 360 الف هكتار وبالكاد تكفينا المياه لاستصلاح الاراضي، وان هدف الخطة هو في البداية معالجة التلوث على مدى خمس سنوات، وعندما تصبح المياه نظيفة وخالية من التلوث يمكن ان يتم وضع خطط انمائية وسياحية".
الجلسة الثانية
بعدها عقدت الجلسة الثانية برئاسة رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، محاطاً بفريق العمل التنفيذي لهذه الخطة من قبل مجلس الانماء والاعمار السادة: امل مسلم، بسام فرحات، يوسف كرم، عاصم فيداوي المسؤولين عن ادارة التخطيط.
وكشف الجسر عن "مساعي للحصول على قروض ميسرة بكفالة الدولة اللبنانية لمعالجة هذا التلوث الخطير". وتحدث عن "محارق للنفايات الصلبة ونفايات المستشفيات"، لافتا الى ان "لبنان قطع حاجز البلدان الفقيرة، واصبح هناك تردد في اعطاء قروض ولكن لبنان يتمكن من اقناع الدول المانحة لتأمين الاموال اللازمة، لكن هذه القروض تحتاج الى وقت، وكما حصل مع الجامعة اللبنانية يمكن وضع برنامج عمل لتأمين هذه القروض والتأخير مضر جدا لهذا الموضوع".
وتوجه الى رؤساء البلديات بالقول ان "البلديات هي المسبب لهذا التلوث من خلال غض النظر عن مسببي التلوث برمي النفايات في مياه النهر"، داعيا اياهم الى "التشدد في مراقبة هذه الممارسات من خلال نشر الوعي، ومراقبة هذه الممارسات"، لافتا الى "الغاية من انشاء المؤسسات المعنية بالمياه، كانت بهدف معالجة الصرف الصحي، ومعالجة مياه الشفة، وتأهيل محطات التشغيل لجر المياه".
ثم تحدث رؤساء البلديات الذين شاركوا في الندوة عن العقبات التي تعترض عمل البلديات لجهة الصرف الصحي ومياه الشفة والري في البلدات البقاعية، مشيرين الى "غياب دفتر الشروط عن هذه البلديات، الامر الذي يؤخر تنفيذ الاعمال وانشاء محطات التكرير".
ورداً على سؤال قال الجسر: "بامكان اي بلدية الاطلاع على دفتر الشروط، لكن لا يمكن لمجلس الانماء والاعمار ارساله الى البلديات، لان الامر يعود لصلاحية وزارة الطاقة والمياه، وزارة الوصاية. ووعد بجلسة خاصة مع البلدية لمعالجة كل هذه التفاصيل التقنية".
وفي ختام الندوة، تلا الدكتور معين حمزة مشروع البيان الختامي، الذي سيتم رفعه الى رئاستي المجلس النيابي والحكومة. وتضمن الاتي:
ان هذا الاجتماع الذي تم برعاية كريمة من دولة الرئيس نبيه بري، وبدعوة من مجلس النواب ورئيسه. المجتمعون يعتبرون كلمة دولة الرئيس نبيه بري هي مستند اساسي اعطت التوجيهات التي تدل على خطوة الوضع، وعلى اهتمام الحكومة والسلطات الرسمية ومسؤولياتها امام المجتمع الاهلي لحل مشكلة تلوث الحوض الاعلى لنهر الليطاني.
ثانياً: اعتبار كلمات السادة الوزراء الستة الذين شاركوا في تشخيص المشكلة والتوافق على خطورة الوضع، واستعدادهم للمساهمة في العلاج ووضع امكانات وزاراتهم للمساهمة في العلاج، اعتبار هذه الكلمات جزء من مستند المؤتمر والملف الذي سيرفع الى مجلس الوزراء.
ثالثاً: تم عرض الخطة، والتي جاءت نتيجة للدراسات وللتنسيق الذي تم خلال فترة الستة اشهر الماضية. وتمت مناقشتها واضيف لها بعض التفاصيل التقنية التي تفضل بها السادة رؤساء البلديات او الخبراء المعنيين من الزملاء. وتمت مناقشة آليات التنفيذ والمشاكل الانية التي تعاني منها منطقة البقاع الاوسط والبقاع الشمالي والاوسط والغربي. وبالنتيجة فقد اقر المجتمعون تبني هذه الخطة، وتمنى توسيع مروحة البلديات المشاركة فيها، لانه عندما يتوسع عدد البلديات فهذا دليل على التزام المجتمع الاهلي من خلال البلديات بمتابعة التنفيذ.
رابعاً: رفع الملف من قبل وزير البيئة المكلف من قبل مجلس الوزراء، رفع الملف مجددا الى مجلس الوزراء مع ذكر الالتزامات التي وردت في كلمات الوزراء المعنيين.
خامساً: الطلب الى الحكومة التعهد بايجاد التمويل اللازم لتنفيذ الخطة. وان يترافق مشروع قانون البرنامج مع الطلب لمجلس الانماء والاعمار بالسعي لدى الهيئات الخارجية المانحة الحصول على التمويل لتمويل قانون البرنامج كما سبق وحصل مع حالات مماثلة.
سادساً: اقتراح مشاريع قوانين ملحوظة بالخطة، والممولة من هيئات خارجية، ولكن عدم انتظار التمويل، وبالتالي الاسراع في اصدار قانون برنامج من موازنة الدولة اللبنانية للمباشرة بالتنفيذ.
سابعاً: توافق المجتمعون على اعتبار ايجاد او تشكيل هيئة للتنسيق، والاشراف على تنفيذ هذا المشروع او المرجعية الادارية القادرة على التنسيق ما بين الوزارات والادارات المعنية، وقد يتكلف مجلس الانماء والاعمار المباشرة بالعمل بانتظار ايجاد الاطار القانوني لعمل هذه الخطة، لان هناك رغبة لدى الجميع ان لا ننتظر حتى انجاز هذه القوانين البرامج، ويمكن ان تكون كمرحلة اولية وضع العمل على سكة التنفيذ بقرار من مجلس الوزراء، لانه طالما القرار السياسي موجود لتنفيذ هذه الخطة فلا داعي للتأخير.
ثامناً: ان الارقام المعروضة لتنفيذ الخطة (354 مليار ل.ل.) هذه ارقام تقديرية اولية، وقد بنيت على الحاجة السريعة، وتحتاج الى دراسة معمقة والى دراسة الجدوى، ولكن يمكن الانطلاق منها عند وضع كل مشروع، ويوضع الكلفة الحقيقية لهذا المشروع او ذاك.
تاسعاً: هناك تمن واضح جدا من قبل رؤساء البلديات بعدم انتظار اقرار الخطة وتنفيذها لحل مشاكل ملحة وقائمة حاليا والمتعلقة ببعض الانشاءات وبعض البنى التحتية لجهة محطات الصرف الصحي، وفي مجال الشبكات الموجودة، والتي ستكون جزءا من تلك الخطة الشاملة التي تم عرضها، وبالتالي معالجة المشاكل التقنية لهذه المحطات والتي تعاني من بعض النواقص. واتمنى على مجلس الانماء والاعمار والادارات المعنية اعتبار معالجة هذه المشاكل أولوية لكي يتم الاستفادة القصوى منها حتى ولو اخذت الحيز المباشر، لانها يمكن ان توفر نتيجة سريعة على صعيد حماية اهل البقاع من التلوث الموجود حاليا في الحوض الاعلى.
و رداً على بعض الايضاحات لفت الدكتور حمزة ، ان "الخطة هي بجوانبها الاربعة الا وهي: الصرف الصحي، النفايات الصلبة، التلوث الصناعي، التلوث الزراعي اضافة الى الحوكمة والتمويل"، لافتا الى ان "هذه الخطة تبناها الوزراء، وتبناها رئيسا مجلس النواب والوزراء وبمساهمة من "الاسكوا".
