ندوة عن دور مجلس النواب في تطبيق السياسة الشبابية

نظمت الامانة العامة لمجلس النواب بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي في المجلس وبالمشاركة مع منتدى الشباب حول السياسات الشبابية ندوة بعنوان "دور مجلس النواب في تطبيق السياسة الشبابية"، شارك فيها رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون ابي رميا واعضاء اللجنة النواب: فادي الاعور، خالد زهرمان، بلال فرحات، علي بزي، علي المقداد، والنائب عبداللطيف الزين ومستشار وزير الشباب زياد منصور، اضافة الى منتدى الشباب حول السياسات الشبابية. كما شارك ممثلو الاحزاب اللبنانية الممثلة في مجلس النواب، ومؤسسات المجتمع المدني ومجموعة عمل الامم المتحدة المعنية بقضايا الشباب وخبراء.

افتتحت الندوة عند الساعة العاشرة ، والقت مديرة مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي فاطمة فخر الدين كلمة  ترحيبية، تناولت فيها دور مجلس النواب في تطبيق وثيقة السياسة الشبابية في لبنان، وقالت: "في خطوة اولى لتطبيق الوثيقة تم اعداد مراجعة قانونية وتقنية حولت الرؤية الى خطة عمل واضحة شملت الخطوات الواجب اتخاذها على صعيد اقرار وتعديل قوانين ووضع مراسيم وقرارات وزارية وادارية وقرارات على مستوى مجلس الوزراء وتعديل دستوري لجهة خفض سن الاقتراع".
واعتبرت ان عقد الندوة يأتي في سياق التشاور مع النواب والمعنيين بقضايا الشباب حول كيفية تطبيق الوثيقة استنادا الى خطة العمل المنجزة.
واكدت ان مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي بالتشاور مع رئيس لجنة الشباب والرياضة يقوم بوضع استراتيجية تنفيذية موجهة الى النواب ليقوم المجلس بدوره.

ثم كانت كلمة مجلس النواب لرئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون ابي رميا الذي قال:

"يا شباب لبنان، والشباب يعني ايضا الشابات، والكلام عن المذكر يشمل حتما المؤنث، فبالرغم من التمييز اللغوي الظاهر، نحن لا نفرق في الجوهر، واشكر بالمناسبة مبادرة برنامج الامم المتحدة الانمائي في مجلس النواب، الذي اهتم بهذا الموضوع، عن طريق التمني والاصرار على المشاركين ارسال مندوبين ومندوبات. واسمحوا لي بتوجيه الشكر لمنظمي هذه الندوة، وللعمل الذي قامت به السيدة فاطمة فخر الدين وفريق عملها في مجلس النواب؛ كما احيي رئاسة المجلس بشخص رئيسها الرئيس الاستاذ نبيه بري، والامين العام الاستاذ عدنان الضاهر للمشاركة العملية في تنظيم هذا اللقاء.
اجلس بينكم اليوم، وبعد مرور 4 سنوات على كلمتي في جلسة مناقشة البيان الوزاري عام 2009، حين طالبت الحكومة باعلان حالة طوارئ شبابية، وباستنفار جهود كل الوزارات من اجل رسم سياسة شبابية مستقبلية في لبنان. حينها، كان الكثيرون يشعرون ان الوطن ومؤسساته في واد، وان الشباب في واد آخر؛ وكأن شأن الشباب، وهم مستقبل لبنان، يقل اهمية عن الشأن الامني او المالي او السياسي. الا انني تعهدت باعطاء هذا الشأن الحيز الاوفر من الاهمية، وها انا اجد شركاء، وزملاء، واصدقاء كثر في هذا المسار.
بداية، يوجد صعوبة لاستخلاص تعريف موضوعي ل"الشباب"، اذ ان مرحلة الشباب غالبا ما تعتبر مرحلة انتقالية او مرحلة العبور نحو الاستقلالية، والتي قد تختلف وفقا لمعايير ذاتية؛ الا انه تم التوافق بين وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسات المجتمع المدني اللبناني، ومجموعة عمل الشباب في الامم المتحدة في لبنان، على اعتبار ان فئة الشباب تضم الفئة العمرية لعنصر الشباب في لبنان التي تتراوح اعمارهم بين 15 و 29 سنة علما ان هذه الفئة تشكل حوالي 27% من مجمل السكان في لبنان، وهي نسبة لا يستهان بها.
واشار الى انه "تبعا للدراسات التي تم تنفيذها عن واقع الشباب في لبنان، استخلصت مشاكل وتحديات عديدة ومتنوعة، واهمها الهجرة، فوفقا لدراسة موثقة لجامعة القديس يوسف 77% من نسبة المهاجرين عمرهم بين 18 و 35 سنة؛ والشباب يشكلون حوالي 90% من العاطلين عن العمل وفقا للدراسة عينها. غير انه يمكن تقسيم هذه التحديات وفقا لخمسة قطاعات ذات طبيعة مختلفة، تم اعتمادها في تقسيم التوصيات في وثيقة السياسة الشبابية وذلك على الشكل التالي: الاولى، تتعلق بالتوجيه الاكاديمي وبالانخراط المهني (التربية والثقافة)، الثانية: تتعلق بالموارد والعمل والمشاركة الاقتصادية (العمل والمشاركة الاقتصادية)، الثالثة ترتكز على الخصائص السكانية والهجرة (خصائص سكانية وهجرة)، الرابعة تتعلق، بالصحة وبصورة خاصة، بعدم وجود ثقافة الطبابة الواقية في لبنان. (الشباب والصحة)، والخامسة، تتعلق بالممارسات في المجتمع، وبالاندماج الاجتماعي ومشاركة الشباب في الحياة السياسية. (الاندماج الاجتماعي ومشاركة الشباب في الحياة السياسية).
سأترك الكلام عن خلفية صياغة وثيقة السياسة الشبابية، وعن مسار "مسار" لاصدقائي في المنتدى، وسأكتفي بالتعبير لكم عن شكري كرئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية، اذ انكم رسمتم خارطة الطريق الصحيحة لمشرعي الحاضر والمستقبل، ولاي لجنة ستخلف اللجنة الحالية بغض النظر عن تكوينها.
اشكركم لحماسكم الذي دفعكم للعمل منذ عام 2000 من دون انقطاع لاعطاء شباب لبنان مستقبل افضل، واشكر جمعية مسار، ومنتدى الشباب، وجميع رؤساء لجنة الشباب والرياضة المتعاقبين، كما واشكر وزراء الشباب والرياضة لرعايتهم واحتضانهم للوثيقة، وخاصة وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي، ونزار صاغية لتقديمه المراجعة القانونية التي نستند على بنودها للسير في مسارنا التشريعي؛ الا ان الشكر الاكبر يبقى للشباب على ايمانهم في لبنان، وعلى مبادرتهم لسد الهوة واعادة الثقة بالدولة، واقول لكم ان المستقبل يملكه من يؤمن في احلامه.

وشرح شرحا موجزا عن "عمل لجنة الشباب والرياضة خلال السنوات الاربعة الماضية"، وقال:

"منذ تشكيل اللجنة، باشرنا بحملة داعمة لاقرار وثيقة السياسة الشبابية في لبنان من قبل الحكومة. وفي 3 نيسان 2012، اقرت وثيقة السياسة الشبابية من قبل الحكومة. وبعد مرور اسبوع، اجتمعت لجنة الشباب والرياضة في 10 نيسان 2012، لمناقشة الوثيقة؛ وعندها تعهدت في البيان الذي القيته عقب الاجتماع، وباسم اللجنة، بتبني وثيقة السياسة الشبابية بكل حذافيرها، وبعقد ندوات، وبتقديم اقتراحات قوانين لكي نضع قيد التشريع 121 بندا وتوصية، فدعوني اخبركم اين نحن اليوم من هذا الوعد".

وقال: "في 11/4/2012، اي في اليوم التالي، بدأ المسار التشريعي لترجمة بنود وثيقة السياسة الشبابية في مجلس النواب، ففي 25/4/2012، تقدمت باقتراح قانون لتخفيض سن الانتساب الى الجمعيات، وذلك طبقا للباب الثالث، فقرة د1 من الوثيقة، ودرست لجنة الشباب والرياضة الاقتراح المذكور واقرته في 5/6/2012. وبعد اشهر من الدراسات، وبعد حضوري اجتماعات عن "البطاقة الشبابية" في لبنان لتحديد شكلها ومضمونها، تقدمت باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى انشاء مؤسسة تدعى المؤسسة الوطنية لادارة البطاقة الشبابية تخضع لوصاية وزير الشباب والرياضة، وفقا للباب الثالث، فقرة ج5 من الوثيقة، والبطاقة ليست فقط بطاقة خدمات وحسومات، وانما ايضا اعلان هوية وانتماء شبابي.
موازاة لذلك، وتبعا للدراسات التي اقمناها بالنسبة لعمل الشباب، تقدمت باقتراح قانون لرفع السن الادنى للاستخدام من الثالثة عشرة الى الخامسة عشرة، وذلك وفقا للقوانين الدولية ولاتفاقيات العمل التي وقع عليها لبنان، وللباب الثاني فقرة د من الوثيقة، وهنا استغل المناسبة لتسليط الضوء على مبادرة "اول عمل للشباب" التي تقدم بها وزير العمل السابق شربل نحاس، بالتنسيق مع اللجنة التي يشرفني ترؤسها، والتي تؤمن حوافر للمؤسسات لتوظيف الشباب عن طريق اعفاءات ضريبية؛ وللأسف الشديد، وتبعا للغياب الذي لمسته لادراك المعنيين الاساسيين في هذا الملف، اي الشباب والمؤسسات نفسها بهذه المبادرة"، مشددا على "ضرورة اقرار قانون الحق في الوصول الى المعلومات الذي تقدم به زميلي النائب غسان مخيبر، والذي اضحى ضرورة ملحة لتكملة العمل التشريعي على وجه سليم.
بالاضافة لذلك، وعلى صعيد التعليم، تقدمت في 6/12/2012 باقتراح قانون يرمي الى اعفاء منح تعليم الطلاب الجامعيين والمهنيين من ضريبة الدخل، ورسم الانتقال، والضريبة على القيمة المضافة، وذلك وفقا للباب الرابع فقرة أ 8 من الوثيقة". واخيرا، ومن روحية الوثيقة نفسها، وحفاظا على الوعد الذي تقدمت به الى شباب ورياضيي لبنان، تقدمت باقتراح قانون لانشاء الاكاديمية الوطنية للرياضة.
واعلن ان لجنة الشباب والرياضة اجتمعت في 12 شباط 2013، وللمرة الاولى، بمنتدى الشباب بكامل اطيافه، لمناقشة وترجمة وثيقة السياسة الشبابية في البرلمان؛ وتقدم المنتدى بخمسة مشاريع تعهدنا كلجنة ببذل اقصى الجهود لتقديمها قبل موعد الانتخابات النيابية؛ والاقتراحات هي التالية: مسودة مشروع يرمي إلى استحداث مكتب للتنمية الجامعية في الجامعة اللبنانية، مسودة اقتراح يرمي إلى تعديل المواد 1 و8 و16 و17 من قانون تنظيم وزارة الشباب والرياضة رقم 629 الصادر في 20 تشرين الثاني 2004، مسودة مشروع المدينة السكنية للشباب، مسودة مشروع تعديل القانون الخاص بتخفيض سن الترشح، بالاضافة الى مسودة اقتراح قانون زيادة الضرائب على التبغ، والتي يسرني ان ابشركم اليوم، باننا سنتقدم بها تباعا امام المجلس النيابي ابتداء من مطلع الاسبوع المقبل".
وأضاف: "بعد هذا السرد الموجز للاعمال التي قمنا بها خلال السنوات الماضية، وبعد تقييم ذاتي لعمل لجنة الشباب والرياضة، ولعملي كرئيس لها، يمتلكني شعور بالفرح لتغطيتنا بعض المواضيع الاساسية التي نطمح لانجاحها، غير ان الغصة الاكبر تبقى نتيجة عدم امكان تغطية كامل المسائل وتلبية كل الطموحات، بفعل التجاذبات السياسية، والروتين الاداري في التشريع الذي يجعل من الفترة الفاصلة بين تقديم الاقتراح نفسه، وطرحه امام الهيئة العامة، فترة طويلة".
وختم: "وسأختم بتهنئة شبابنا، ففي حين ان الاقطاب السياسية تتنازع، وتتخبط في خلافات قد تبدو احيانا وكأن لا نهاية لها، انتم اجتمعتم وتناقشتم وتوصلتم الى اعلان مشترك، فها انتم تعلمون القيادات في لبنان درسا جوهريا، فلا فرق هنا بين شاب او كهل الا بالروح التي تسكنه وبالاندفاع والتفاؤل اللذين يحركان عمله". ونعدكم كلجنة، ان نبقى دائما "شباب"، اي ان نتسم بالثقة وبالأيمان وبحب اللعب وبحشرية المعرفة الجدية وبالالتزام بالمبادئ؛ وذلك بعيدا عن اليأس والاحباط".

ومن ثم كانت كلمة المنسق المقيم لانشطة الامم المتحدة والشؤون الانسانية والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي روبرت واتكنز الذي قال: اعرب عن سعادته بالمشاركة باسم عائلة الامم المتحدة في هذا الحوار عن "دور مجلس النواب في تطبيق السياسة الشبابية في لبنان"، والذي يجمع بين قوتين مركزيتين تشكلان مستقبل هذا البلد العظيم".

وقال: "تجد المنطقة العربية نفسها اليوم امام منعطف تاريخي هام. ان الاحداث التي تكشفت كموجة من الديمقراطية والاضطرابات لا تزال في طور التغيير الحاصل على المدى الطويل والمعقد. وعلى الرغم من الاختلافات الكثيرة في الاصل بين بلد وآخر، الا ان الدافع المشارك وراء هذا التغيير هو مطالبة الشباب بتعزيز مشاركتهم في صنع القرار السياسي وتعزيز وسائل الحصول على عيش كريم في مواجهة ارتفاع نسب البطالة. وفي دول مثل مصر وتونس يبلغ معدل الخريجين نحو 50% اكثر من معدل الوظائف المتاحة، في حين يعتقد العديد بان تلك الوظائف، على اقليتها، تذهب فقط لاولئك الذين لديهم علاقات بالدولة. ان ضعف آليات مساءلة الحكومة في مواجهة انخفاض سبل العيش ضخم استياء المواطن مع عدم وجود صمامات ارتياح واضحة".

ولفت الى ان "التصدي لهذه المخاطر يتطلب تطور مؤسسات ديمقراطية قوية ذات مصداقية. وغني عن القول هنا، ان مجلس النواب يلعب دورا مركزيا في تعزيز المؤسسات السياسية وفي المساعدة على منع الصراع، واعادة بناء الثقة وتجديد العلاقة بين المواطن والدولة ومراقبة الاداء الحكومي والمساءلة في تنفيذ الاصلاحات.
وبمنأى عن الكثير من الاضطرابات التي يشهدها العديد من الدول العربية حتى الان، ان الظروف في لبنان غير مرضية حيث ان معدل البطالة ارتفع ليصل الى 15% في حين ان اعداد الشباب المتعلم تقدر ب 25% ونتيجة لذلك، فان معدل هجرة الشباب المتعلم الى الخارج ارتفع بمعدل ينذر بالخطر. وفي سبيل البحث عن فرص عمل افضل في الخارج، يغادر خريجو الجامعات في لبنان بأعداد اكبر من اي وقت مضى، ويترك البلد مع احتمالات تقليص التنمية المستدامة والاستقرار السياسي".

ورأى ان اعتماد وثيقة السياسة الشبابية في لبنان يمثل خطوة هامة ونقطة انطلاق نحو العمل على تحمل مسؤولية مشتركة لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة الاقتصادية والسياسية في لبنان. وقد تم تنسيق الجهود على مدى سنوات عدة من قبل الامم المتحدة بقيادة اليونيسكو، وبمشاركة فعالة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي وصندوق الامم المتحدة للسكان واليونيسف، مع دعم الاخير في انتاج المراجعة القانونية والتقنية المتعلقة بالسياسة الشبابية. وما كان لهذا الجهد ان ينجح دون مشاركة فاعلة لعدد من الشباب العاملين في المشروع.

وأضاف: "ان العمل على تحويل الوثيقة الى واقع هو بداية الطريق، ونحن اليوم ننظر الى دور مجلس النواب في دعم هذه العملية من خلال وضع استراتيجية للتنفيذ واتخاذ المبادرات التشريعية قدما. وانا على ثقة من ان الامم المتحدة ستواصل تقديم الدعم المجدي. على سبيل المثال سوف يستمر برنامج الامم المتحدة الانمائي في العمل مع مجلس النواب والمجتمع المدني والاحزاب السياسية، والمؤسسات الاعلامية والجهات الفاعلة الرئيسية الاخرى لضمان سماع اصوات الشباب في عملية صنع القرار.
اشجعكم على التعاون مع السادة النواب للدفع قدما بالتشريعات المبينة في وثيقة السياسة الشبابية، من خفض سن الاقتراع والترشح الى اقرار قانون انتخابات، يتيح فرص المشاركة للشباب كما للفئات المهمشة لا سيما المرأة منها".

وختم: "مرة اخرى اود ان اشكر الشباب اللبنانيين المجتمعين هنا. وكذلك اولئك الذين لم يتمكنوا من الانضمام الينا اليوم، على مساهماتهم التي لا غنى عنها على جميع المستويات. لقد اثبتم عن قدرة في ترجمة نظرة قوية، مبدعة وثاقبة الى خطوات عملية لاحداث تغيير ايجابي مميز.

ثم كانت كلمة رئيس جمعية مسار كمال شيا فقال: "تتألف وثيقة السياسة الشبابية من 136 توصية لسياسة شبابية مبوبة في خمسة قطاعات، لافتا الى ان "العمل على السياسة الشبابية خلال هذه السنوات تميز بالاتي: العمل على القضاياالشبابية التي تجمع الشباب، التنوع بكل اشكاله، من الشباب باتجاه الدولة وليس سياسة الدولة مسقطة على الشباب، الشراكة طويلة الامد بين الدولة والمجتمع المدني والشباب، العمل التشاركي التراكمي الديموقراطي واعتماد النقاش والاجماع، اعتماد مفهوم السلة اي ان وثيقة السياسة الشبابية هي سلة تحتوي حاجات وتطلعات كل الشباب اللبناني على تنوعه، والعمل الجماعي والشبكة والتشبيك من خلال منتدى الشباب.
اليوم يتألف "منتدى الشباب حول السياسات الشبابية" من ستة وثلاثين عضوا من جمعية شبابية ومنظمة شبابية حزبية عملوا بجهد كبير على مدى سنوات لانجاز وثيقة السياسة الشبابية، هذا وقد ميز عمل المنتدى الى جانب ما ذكرناه، التعاون الوثيق بين الجمعيات والمنظمات الشبابية الحزبية برغم التوجهات المختلفة في طريقة العمل، ولكنهم استطاعوا التكامل مع بعضهم البعض بأمور عدة، على صعيد المفاهيم التنموية واهمية الحشد وكسب التأييد.
وهنا استطيع الجزم كما واطلب من الدولة ان يكون منتدى الشباب حول السياسات الشبابية نموذجا للاندماج الشبابي والوطني يطبق من خلال الوزارات المعنية مثل اندية المدارس حيث ان العمل الممنهج الذي يعتمد العمل على القضايا الشبابية يجمع الشباب ويشحذ هممهم.
اليوم، نحن نتطلع الى مزيد من التعاون والتضامن بين مؤسسات الدولة كافة لتطبيق السياسة الشبابية، وبالتالي الى تحقيق المواطنية الكاملة لشباب لبنان، ان التوصيات الواردة في وثيقة السياسة الشبابية ولكي تصبح نافذة تحتاج اما الى قرارات ادارية او قر ارات وزارية او قرارات مجلس وزراء او تشريعات او تعديل دستوري.

وشكر ل"لجنة الشباب والرياضة ورئيسها الذي تقدم حتى الان بمشاريع قوانين عدة من وحي وثيقة السياسة الشبابية، وقال: "كما قام "منتدى الشباب حول السياسة الشبابية" بتقديم خمسة اقتراحات قوانين الى اللجنة البرلمانية للشباب والرياضة من اجل مراجعتها والعمل لانفاذها. ونحن بصدد تقديم المزيد من اقتراحات القوانين الى المجلس النيابي من اجل تسريع عملية التشريع المتعلقة بالسياسة الشبابية".

واكد ان الشباب هم مواطنون كاملو الكرامة وتطبيق السياسة الشبابية هي عملية اصلاحية شاملة تتطلب تضافر الجهود والعمل بنفس طويل جدا.

وبدأت الجلسة الاولى حول السياسة الشبابية في لبنان، وتم عرض موجز حول العمل على السياسة الشبابية في لبنان منذ العام 2000 وابرز الانجازات، كما تم عرض الاولويات والخطوات القادمة واللازمة لتطبيق السياسة الشبابية وقدمت العرض السيدة رانيا السبع اعين.
كما عرض المحامي نزار صاغية للمراجعة القانونية والتقنية لوثيقة السياسة الشبابية، وجرت مناقشة عامة.

وادار الجلسة الثانية النائب ابي رميا، حول سبل تطبيق السياسة الشبابية، فتمت مناقشة سبل تطبيق السياسة الشبابية استنادا للمراجعة القانونية والتقنية التي قدمت.
وبعد المناقشة من قبل ممثلين الاحزاب، ختم النائب ابي رميا بكلمة شكر فيها جميع الحاضرين وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وقال: "اصبح لدينا خارطة طريق، اذ وضعنا لكل توصية الاعمال التي سنقوم بها من اجل تنفيذ التوصيات، متحدثا عن الاولويات".

ففي موضوع الوثيقة الشبابية قال: "علينا ان نجري جردة حسابات بخصوص هذه الوثيقة، مشيرا الى انه تم تسجيل كل الاقتراحات التي قدمت خلال الندوة، لافتا الى ان هناك عراقيل تمنع الشخص من ان يكون لديه الاكتفاء بقناعته الشخصية، وهذه العراقيل هي سياسية كموضوع خفض سن الاقتراع.

واشار الى ان الوثيقة اخذت كسلة متكاملة، وقال: "نحن لدينا خريطة رسمت وتعني دراسة البنود والتوصيات من اجل معرفة ما نستطيع ان نوافق عليه او نرفضه، مؤكدا "بدء المشوار".

وقال: "نحن في لجنة الشباب والرياضة نعمل بكل جهد بعيدا عما هو موجود في السياسة، وهناك شيء سيكون من مسؤولية اللجنة، فنحن نلتزم بهذه الوثيقة اي وثيقة الشباب والرياضة، وسنقدم الاقتراحات الى مجلس النواب لتأخذ مسارها في اللجان المختصة. ونحن سنعمل للاسراع في عملية التشريع، اضافة الى مراقبة تنفيذ القوانين، واعطي تعهدا من الان الى الانتخابات النيابية المقبلة، فالوثيقة في ايد امينة طالما نحن في هذه اللجنة، مشددا على ثقافة حق الاختلاف في المجتمع".