الجمهورية اللبنانية
افتتح عند العاشرة من قبل الظهر في المجلس النيابي، منتدى اقليمي بعنوان: "دور البرلمان في تحسين السياسات العامة: العلاقة بين البرلمانيين وخبراء تحليل السياسات العامة"، والذي نظمه المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية في مجلس النواب بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي، مؤسسة وستمنستر للديمقراطية. ويهدف المنتدى الى مناقشة دور البرلمانات في تحسين وتفعيل السياسات العامة والعلاقة بين البرلمانات واصحاب الخبرة في تحليل السياسات العامة.
حضر المنتدى النواب: ياسين جابر، عبد اللطيف الزين، شانت جنجنيان، غازي زعيتر، اضافة الى نواب من عدد الدول العربية وهي: الجزائر، المغرب، تونس، الاردن، العراق، اليمن، السودان. كما حضر نواب من مجلس العموم البريطاني وامين عام الاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج وامين عام مجلس النواب للشؤون الخارجية بلال شرارة وخبراء.
افتتح المنتدى مدير عام شؤون الجلسات في مجلس النواب الدكتور رياض غنام وتحدث باسم المجلس فقال:
"بداية يشرفني باسم مجلس النواب اللبناني ان افتتح هذه الندوة المعرفية وان ارحب بالاخوة المشاركين فيها محاضرين وضيوفا وموظفين متمنيا ان يكلل عملهم هذا بالفائدة والنجاح.
ترقى الحياة السياسية في لبنان وخصوصا التمثيلية منها الى اكثر من قرن ونصف القرن، وقد ادى تطورها الى تعميق النزعة الديموقراطية لدى المواطن بفعل هبوب رياح الحرية التي لفحت شعوب البحر المتوسط على اثر الثورة الفرنسية وما حملته من مبادىء الحرية والاخاء والمساواة بين المواطنين، وانتشار مبادىء حقوق الانسان، فكانت ان تكرست مبادىء الانتخابات العامة التي تجري في ظل قانون شامل يضبط شروط الترشح والانتخاب ضمن معايير شاملة تؤمن مبادىء العدالة والمساواة بين مختلف شرائح المجتمع، المشاركة في العملية الانتخابية".
واشار الى انه "على مدى قرن ونصف القرن اي بدءا من سنة 1816 عرف لبنان بعهديه الصغير اولا ثم الكبير، الانتخابات السياسية العامة، التي افرزت اكثر من ثمانماية شخصية برلمانية، ساهم اكثرها في تطوير الحياة السياسية العامة في لبنان، وكانت على قدر كبير من المصداقية والنزاهة والتجرد، فحفظوا كنوز الاجداد والساهرين على صون تراث لبنان في مختلف العهود حتى في احلكها سوادا، ومع ذلك قلما خلت المجالس النيابية من معارضات قوية وفاعلة، الا ان الديموقراطية ظلت الوجه الابرز على الصعيدين الشعبي والسياسي، نظرا لما كان يختزنه نواب الامة من طاقات شخصية، وقدرات ادبية وثقافية كانت تدفع بالحياة السياسية نحو مستقبل افضل وحياة امثل".
وقال: "وما هذا المنتدى الذي ينظمه اليوم مجلس النواب اللبناني والمعهد البرلماني العربي ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، تحت عنوان: "دور البرلمان في تحسين السياسات العامة من خلال العلاقة بين البرلمانيين وخبراء تحليل السياسات العامة الا تأكيد للدور البرلماني الذي يضطلع به البرلمانيون في مختلف الدول المعنية بتطوير العلاقة الجدلية بين جميع المعنيين بالديمقراطية، خصوصا وان الذين ينشطون في مجال تحليل السياسات العامة انما تكون جهودهم في خدمة رجال السياسة وتنمية عملهم البرلماني الذي ينقلهم من وظيفة ملاحقة الخدمات الفردية للمواطنين، الى مستوى تمثيلهم لهم على مستوى الامة جمعاء".
ورأى ان تطور الحياة السياسية وانفتاح المؤسسات التمثيلية على مواكبة عمل المجتمع المدني وخبراء تحليل السياسات العامة الذين هم جزء مهم من المجتمع المدني المتخصص، ادى الى مشاركة معمقة في صيرورة العملية التشريعية، كما اصبحت مشاركة المواطنين في وضع السياسات العامة التشريعية ضرورة يفرضها التطور التشريعي، ويفرضها مبدأ تعاون السلطات، وتفرضها مبادىء الديمقراطية بحكم ان الشعب هو المصدر الاساسي للسلطات، وهو بهذه الصفة صفة المجتمع المدني بمفهومه الواسع يمارس دوره البناء كأحد اهم روافد التشريع في لبنان والعالم".
وختم متمنيا النجاح للمنتدى، شاكرا كل من شارك فيه.
ثم تحدث النائب في البرلمان البريطاني صديق خان، فأكد على "اهمية دور النائب والسياسي في وضع السياسات العامة من خلال عمله الحزبي ما قبل الانتخابات وعمله البرلماني داخل البرلمان سواء اكان في المعارضة او في الحكومة، اضافة الى اهمية التعاون مع "بيوت الخبرة" للاعتماد على البدائل والافكار التي يقدموها.
كما اعرب عن سعادته للحضور الى لبنان والمشاركة في هذا المنتدى".
وتحدث الامين العام للاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج، فأكد على الدور البارز الذي يتولاه البرلمان في اي مجتمع وبالخصوص في الوقت الراهن حيث توسعت مهماته من جهاز تشريعي فقط يهتم باعداد وتصديق النصوص التشريعية الى دور اكثر شمولا ليضم تشكيل الحكومات والمصادقة على برامجها ومراقبة تنفيذ هذه البرامج والعمل على تصويب الاداء الحكومي ومتابعته ومحاسبة منفذيه، اضافة الى الدور الكبير الذي تقوم به البرلمانات في ميدان الدبلوماسية البرلمانية حيث تقوم بمبادرات خاصة اضافة الى متابعتها للديبلوماسية الرسمية ودعم توجيهاتها الاساسية ومناصرة القضايا الاساسية التي تهم الشعوب التي تمثلها".
وقال: "هنا يبرز الدور الهام والمحوري الذي يجب ان يقوم به البرلماني من رسم السياسات وتحديد اهدافها وتوفير الامكانيات المادية والمعنوية والبشرية اللازمة لتنفيذها. وسوف نستمع خلال اليومين اللذين تستغرقهما اعمال هذه الندوة الى مداخلات عدة حول دور النواب في صنع السياسات والدور الكبير الذي تضطلع به مجموعات التفكير في صنع السياسات والعلاقات والروابط التي يجب ان تجمع البرلمانيين ومحللي السياسات وكيفية الحصول على المعلومة وطريقة استغلالها ووسائل الاتصال بالمحللين والطريقة المثلى للاستفادة منهم لصالح القضايا التي يتم تبنيها".
اضاف: "كما سوف نستمع الى مداخلات حول الاصلاح الاقتصادي والتوظيف والطرق المثلى للتخلص من البطالة وايجاد فرص الشغل ضمانا للاستقرار الاجتماعي ومساهمة في التطور الاقتصادي للمنطقة مع الارتكاز على قضايا التعليم والتربية ومحو الامية وزيادة الوعي عند المواطنين باعتبار ذلك احدى ركائز التطور الاقتصادي والاجتماعي وصولا الى الرفاه الاجتماعي وضمان تقديم احسن وافضل الخدمات العامة للمواطن. وسوف تتاح لنا الفرصة للاطلاع على تجربة كل واحد منكم في بلدة وكذلك الاطلاع على كل هذه القضايا في مناطق اخرى من العالم، شاكرا للرئيس بري دعمه لانشطة الاتحاد".
ومن ثم تحدثت مسؤولة برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مؤسسة وستمنستر للديمقراطية الدكتورة دينا ملحم عن العلاقة بين البرلمانيين والروابط في مجال السياسات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وبعد الافتتاح بدأت الجلسة الاولى بعنوان: "دور النواب في صنع السياسات"، وترأسها النائب ياسين جابر فتناول كيفية اعداد الاقتراحات النيابية واهميتها، لافتا الى ان المطبخ التشريعي هو في اللجان النيابية، والهيئة العامة تناقش وتصدق على الاقتراحات والمشاريع واعطى امثلة على ذلك، متحدثا عن كيفية اعداد مشاريع من اجل معالجة ازمة الكهرباء، مؤكدا ان كل نائب عليه ان يبتكر افكار جديدة ليقدم الاقتراحات.
وجرى بعدها عرض لتجارب من برلمانات عربية.
اما الجلسة الثانية فكانت بعنوان: "محللو السياسات العامة ومجموعات التفكير ودورهم في صنع السياسات العامة" ترأسها الدكتور فادي الجردي، وتحدث فيها عدد من الاخصائيين تناولوا الدور الذي يجب ان تؤديه مجموعات التفكير والباحثون في مجال السياسات في صنع السياسات.
ومن ثم جرت مناقشة عامة.
وتابعت ورشة العمل أعمالها بجلسة ثالثة بعد الظهر.
وترأس الجلسة النائب في المملكة المتحدة صديق خان وتمحور النقاش حول الروابط بين النواب ومحللي السياسات لتقديم افضل المعلومات والمشورة الى النواب المشرعين، في حضور نواب من: اليمن، تونس، الجزائر، المغرب، الاردن، العراق، والسودان وخبراء من تلك الدول المشاركة ومن مصر.
وتحدث محمد العجاني عن "منتدى البدائل العربية" فتناول "الصعوبات التي تواجه بيوت الخبرة في العالم العربي لتقديم بدائل في صنع القرار للضغط على صناع القرار".
ولفت الى ثلاث أطر رئيسية، "إما ان تكون بيوت الخبرة هي من صناع الحكومات، وإما ان تكون مستقلة او انها تعمل على حساب المنظمات الحديثة للتأثير على صناع القرار وتعبئة الرأي العام".
وتناول الخبرة المصرية كاشفا "عدم نجاحها حتى هذه اللحظة". وتناول الوجه الرسمي لصنع القرار والوجه المستتر له". ولفت الى ان "الدول الديمقراطية تعمل على تشبيك التعاون"، مشيرا الى ما يحصل في البرلمان الصيني حيث الحزب الحاكم، وكذلك في اليابان حيث يتم صنع القرار في المطاعم التي يرتادها البيروقراط وحول تأثير بيوت الخبرة على البرلمانات التي تقوم بصنع السياسة والتشريع، معتبرا أن "الامر يتوقف على الانظمة الديمقراطية والسياسية، او الانظمة الرئاسية ومدى قابلية البدائل على التأثير على صنع القرارات".
وبدوره شرح الخبير المصري حبيسة محسن عبر الشاشة العملاقة كيفية تحقيق تعاون افضل بين بيوت الخبرة ونواب البرلمان. وعرض بعض النماذج لما يحصل في القاهرة "من خلال متابعة أجندة صانع القرار وتحديد الوقت الملائم ومفتاح نجاح السياسة العامة المقترحة الذي هو استهداف جمهور من خلال المعلومات الاكثر فائدة في عملية صنع القرار والسياسات العامة والتواصل مع الاعلام والرأي العام والتراكم والعمق المصرفي واسلوب الكتابة والتوصيات التي تقدم والرؤى المختلفة وتكوين علاقات جيدة مع صناع القرار والتواصل مع الاعلام ومع الرأي العام من خلال قاعدة المعلومات".
وجرت مناقشة لهذا العرض وطرحت ملاحظات حول التداخل الاعلامي في صنع القرارات السياسية. ولفتت الملاحظات الى ان "المعلومات تحتاج الى احصاءات دقيقة والى معرفة كيفية التعاون وما يمكن ان تتعلمه الدول العربية عن عملية صنع القرار والتأثير عليه".
وقدم الخبير المصري محمد العجاني أجوبة حول هذه الملاحظات، فتحدث عن "الفاعلية في بيوت الخبرة بعد الثورة". ورأى أن "مراكز الابحاث تعمل في تفاعل شديد". وأشار الى "مدى استعداد من يصل الى السلطة بالقبول بتلك الافكار والبدائل وتطوير ذلك من خلال التشريعات والسياسات لرسم خطة عمل واضحة".
وأكد ان "استقلالية بيوت الخبرة تعتمد على الاساليب العلمية وبشكل عملي وهي لا تتلقى مبالغ لإدارة هذه البيوت من الحكومات وان يكون هناك تنوع بالافكار وبعضوية اعضاء هذه البيوت او مراكز الابحاث وتنوعها ومدى ثقافتها واستقلاليتها عن الاحزاب الحاكمة لا ان تكون مجموعات عمل تعمل لصالح الحزب الحاكم". ولفت الى ان "الاصح لعمل مراكز الابحاث ان تحافظ على الاستقلالية خصوصا في لحظات التحول والتغيير".
ولخص خان الجلسة فلفت الى "التحديات التي يواجهها النواب كل في بلده في صنع السياسات". وقال: "كان لدينا الكثير من مجموعات التفكير والمحللين السياسيين وتحويلهم الى مجموعات عمل وهذا امر مهم في المملكة المتحدة الذي نسميه تحويل في المزاج العام، ضمن افكار سياسية واستراتيجيات واسس لإنجاح السياسات العامة. ونحن نريد التعلم من الاخطاء التي اقترفناها.
إشارة الى أن الورشة تتابع أعمالها التاسعة والنصف من صباح غد.
