الجمهورية اللبنانية
نظم مجلس النواب بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، ندوة بعنوان "تنمية قضاء المتن" في العاشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء بتاريخ 13/3/2013 في قاعة المكتبة العامة في مجلس النواب، حضرها نواب القضاء: سامي الجميل، ابراهيم كنعان، سليم سلهب، نبيل نقولا، ادغار معلوف، غسان مخيبر.
كما حضر الندوة: قائمقام المتن، رؤساء بلديات منطقة المتن والمخاتير وممثلون عن المنظمات الدولية والهيئات الاهلية المحلية والعالمية العاملة في القضاء.
في البداية: تلت مديرة برنامج الامم المتحدة الانمائي في مجلس النواب فاطمة فخر الدين كلمة رحبت فيها بالحضور وتحدثت عن اهمية الندوة.
بعدها، تحدث النائب سامي الجميل فتناول الوضع الانمائي لمنطقة المتن، ووضع القائمقامية وصغر جهازها وامكانياتها المتواضعة، وقال: "انطلاقا من هنا، ننطلق الى كل الوزارات، هناك مشاريع اساسية متوقفة في المتن الشمالي كمشروع "لينور" وهو مشروع اساسي انمائي للمنطقة ويكفي ان يتخذ قرار في مجلس الوزراء ليسير. نحمل المسؤولية للحكومات السابقة والحكومة الحالية، ونشدد على ضرورة السير بمشروع "لينور" من اجل ان يكون لدينا متنفس لمنطقة المتن الشمالي على الساحل، اضافة الى اهمية اعادة تأهيل طريق انطلياس - بكفيا التي اصبح اسمها طريق الموت، ونحن راجعنا مرات عدة وزارة الاشغال بهذا الموضوع، اضافة الى موضوع الوصلة بين العطشانة باوتوستراد المتن السريع وهو مركز حيوي لمنطقة المتن الشمالي، والى الان لم يلزم ولم تصرف الاموال اللازمة له من اجل تنفيذ هذا المشروع، وتناول موضوع الصرف الصحي في منطقة المتن، ونحن بامس الحاجة الى اقرار موضوع محطات التكرير اضافة الى شبكة الصرف الصحي في المتن".
وقال: "هناك مستشفى حكومي في ضهر الباشق وهو غير مؤهل لاستيعاب 600 الف انسان يعيشون في المتن الشمالي، من اجل ذلك نطالب بمستشفى حكومي آخر. المتن الشمالي هو اكبر منطقة سكنية في لبنان بعد بيروت، ونؤكد ان الحق الانمائي لا يصل الى هذه المنطقة".
وتكلم النائب غسان مخيبر وقال: "اللبنانيون بحاجة الى كهرباء وطرقات ونقل خصوصا في منطقة المتن الشمالي التي اصبحت مدينة كبيرة"، معتبرا "ان هناك تقصيرا للحكومات المتعاقبة بهذا الشأن"، لافتا الى انشاء مجلس للقضاء، متسائلا عن المشاريع التنموية في المتن."
ورأى "ان المشاركة مرتبطة بالمال الذي ما زال محجوزا، وهذه اشكالية كبيرة على المستوى الوطني، وقال: "ان اموال الاتصالات ما زالت محجوزة"، داعيا الى "التعاون بين القرى ومجالس البلديات والادارات المعنية".
ثم كانت كلمة للنائب نبيل نقولا أشار فيها الى عدد من المشاكل التي يعاني منها المتن الشمالي، مؤكدا انه اكثر المناطق التي تدفع الضرائب وهو الشريان لكل لبنان، مطالبا بان يصار الى فصل غرف الصناعة عن بيروت.
ورأى ان مشروع "لينور" ما زال حبرا على ورق، حيث لا يوجد شاطىء في المتن الشمالي. ولفت الى قطع الطريق القديم من طرابلس الى بيروت، معتبرا ان هذا الطريق كان حيويا، مشيرا الى ان الطرقات في المتن الشمالي تحتاج الى الصيانة.
وتناول موضوع التخطيط ، لافتا الى "ان الاموال موجودة لكل المناطق الا لمنطقة المتن الشمالي"، داعيا "كل الوزارات وبوجود البلديات للعمل سويا من اجل تنفيذ المشاريع الانمائية".
ثم كانت كلمة الاخصائي في سياسات الحكم ومدير برنامج الحكم الديمقراطي في برنامج الامم المتحدة الانمائي الدكتور حسن كريم الذي تناول عمل البرنامج في مجلس النواب واهمية الندوات الانمائية التي يقيمها البرنامج كل فترة بعد ان نظم عددا من الندوات المناطقية.
وقدمت المهندس المدني في الوحدة الانمائية لرئاسة مجلس الوزراء برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان ماري لويز ابو جودة ورقة عمل برنامج الامم المتحدة الانمائي في الوحدة الانمائية لرئاسة مجلس الوزراء، وتناولت الخصائص السكانية والاقتصادية والاجتماعية في قضاء المتن والواقع المعيشي والقطاع السياحي والمواقع الاثرية والقطاع البيئي والاقتصاد وغيرها.
ثم بدأت جلسة العمل الاولى التي ادارها النائب ابراهيم كنعان فرحب بالحاضرين، مشيرا الى "ان جبل لبنان هو اكثر المحافظات محروقة، فهل سنعالج نتيجة ام سبب"؟
وقال: "يجب ان يكون هناك محاسبة والحكومات لم تكن شاركت فيها من قبل، واذا اردنا ان نعالج المشكلة لنعالج الاسباب، فإذا اردنا ان نحاسب، من نحاسب، ولكن في اللجان النيابية والهيئات العامة يجب ان يحكى عن الاموال".
وشدد على مبدأ المحاسبة، وقال: "منذ الطائف الى اليوم التنمية لا تقرأنا، فأين الصندوق البلدي المستقل وهذا قبل السؤال النيابي الذي تقدمنا به، اين اموال الخلوي التي لم تدفع، الى حين قدمنا اقتراح قانون بهذا الخصوص، ونسأل وزارة المالية، القرار اتخذ لكن الاموال لم تدفع، الامر يتطلب تغيير بالثقافة، بالمنهجية، فنحن نحاسب على النتائج ان كنا في الموالاة او في المعارضة، فلا اعتمادات للمتن الشمالي كما يجب او اهتمام فيه. استطيع القول انه منذ سنة 2009 الى اليوم، اصبح هناك تغيير ولكن الامر ليس كافيا فالحرمان كبير"، مشيرا الى وضع المستشفيات وموضوع الصرف الصحي. وقال: "علينا مسؤولية تجاه الناس، والاتحادات يجب ان ترصد الى هذا القضاء".
ثم تحدث مدير عام الادارات والمجالس المحلية خليل الحجل عن المشاريع البلدية، وكذلك مستشار وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل عن وضع الطاقة والمياه في المتن الشمالي، كما تناول مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جوزف نصير قطاع المياه.
بعدها تم التطرق الى برامج مجلس الانماء والاعمار وقطاع الاتصالات والزراعة والصناعة، والوضع الانمائي لمنطقة المتن الشمالي والسبل الآيلة الى تحسين الانماء فيها.
وبعد الظهر واصلت الندوة اعمالها في جلسة ثانية ادارها النائب سلهب، جرت خلالها مناقشة المطالب الشبابية وقطاع البيئة والمهجرين والصحة والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والانماء فضلا عن مناقشة أوضاع الآثار والسياحة والثقافة والشؤون الاجتماعية واوضاع الطرقات واستملاك الاراضي. وسجل بعض المشاركين ملاحظات عدة حول "تلكؤ الدولة" في معالجة المواضيع التي اثيرت.
وترأس الجزء الثاني من الجلسة النائب كنعان وتركز النقاش في موضوع الطرقات التي لا تصلح للسير.
وعزا ممثل مجلس الانماء والاعمار المهندس ايلي حلو اسباب عدم استكمال الاعمال الى "عدم تأمين الاعتمادات اللازمة وعدم معالجة موضوع الاستملاكات".
وتحدث يوسف كرم عن ايضا مجلس الانماء والاعمار، فلفت الى ان "المشكلة هي عدم وجود تنسيق بين الادارات لجهة شبكات التخطيط واعمال غب الطلب".
ورد كنعان لافتا الى انه "طالما اعمال غب الطلب تتم بشكل سنوي فلماذا لا يطلع عليها مجلس الانماء والاعمار"، واعلن انه "بصدد دعوة المسؤولين عن الوزارات والادارات العامة الى ندوة ثانية الاسبوع المقبل لنستمع منهم الى اسباب التلكؤ في تنفيذ الاعمال".
ورد المدير العام لوزارة الداخلية والبلديات خليل الحجل على بعض الملاحظات، ولفت الى انها "ليست من اختصاصه انما سينقلها الى وزارة الداخلية خصوصا للمواضيع التي تتعلق بالبلدات التي ليس فيها بلديات وهي تصل الى 28 بلدة يعمها الاهمال والفوضى وغياب المسؤولية".
وشددت الكلمات على موضوع البنى التحتية ووضع خطة تتضمن التنفيذ بالتنسيق بين البلديات والوزارات المعنية وان يكون ذلك في اجتماعات دورية لمعالجة هذه المشاكل على كافة الصعد الانمائية والحياتية. كما شددت الكلمات على اموال البلديات من عائدات الخليوي التي لم تصرف، وطالبت بتنفيذ محطات التكرير بمواصفات علمية وصحية وكذلك تنفيذ محطات الطاقة والمياه التي تغذي القضاء بالكهرباء والمياه والتي طرحها رؤساء البلديات ومخاتير القضاء الذين حضروا الندوة والذين شددوا على تطبيق اللامركزية الادارية واعطاء صلاحيات للبلديات.
وكانت الكلمة الاخيرة في جلسة العمل الثانية، للنائب مخيبر الذي وصف الندوة "بالمهمة والمفيدة والتي كشفت عورات البلد وغياب اللامركزية الادارية، الامر الذي يتطلب روتينا اداريا حتى في أبسط الامور لمعالجة جورة من هنا او صرف صحي من هناك".
وسأل ممثل مجلس الانماء والاعمار: "اين اصبحت خطة الدولة لإحياء سكة الحديد والنقل العام لمعالجة مشكلة ازدحام السير؟".
واقترح "الابقاء على تواصل ومتابعة كل مشكلة على حدة مع الوزارات والادارات للتعويض عن غياب التخطيط القطاعي للدولة". ولفت الى "غياب التنظيم المدني في هذه الندوة".
وفي ختام الندوة، شكر كنعان "كل الذين شاركوا في الندوة لمصلحة التنمية"، واكد على ان "هناك اصرارا لمتابعة كل المطالب والقضايا التي اثيرت لحفظ سلامة المواطنين". واكد متابعته "لكل الملفات التي أثيرت ولن تكون هذه الملفات حبرا على ورق وسنتابعها في لجنة المال والموازنة النيابية وستدعو الوزارات المعنية والمسؤولين المعنيين لمعالجة كل هذه الامور".
