الجمهورية اللبنانية
بمناسبة اليوم العالمي للديموقراطية، وبرعاية دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتعزيزاً لمشاركة الشباب الاقتصادية والسياسية، أقام مجلس النواب بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، نهار الثلاثاء الواقع فيه 17/9/2013، عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً، في مبنى مجلس النواب، قاعة المحاضرات، الطابق الثالث، حفل اطلاق دراستين: الاولى بعنوان "دور مجلس النواب في تعزيز مشاركة الشباب في الاحزاب السياسية وفي الانتخابات النيابية"، والثانية بعنوان "دور مجلس النواب في خلق فرص عمل للشباب اللبناني".
وأقيم الاحتفال في حضور رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون ابي رميا والنائبين علي عسيران ومروان فارس، اضافة الى ممثلي المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، ومنتدى الشباب. كذلك حضر ممثلو بعض الجامعات والمدارس وخبراء.
افتتح الاحتفال بالنشيد الوطني، ثم ألقى النائب سيمون أبي رميا كلمة مجلس النواب فقال:
يشرفني ويسرني، باسم دولة رئيس مجلس النواب اللبناني الاستاذ نبيه بري، ان ارحب اجمل ترحيب بالسادة الزملاء النواب وممثلي الوزارات والمنظمات والهيئات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمدارس وكل المهتمين بالقضايا الشبابية في لبنان من خبراء واعلاميين وغيرهم.
نلتقي اليوم في مجلس النواب تحت عنوان مهم جداً هو "دور مجلس النواب في تعزيز مشاركة الشباب الاقتصادية والسياسية.
نستغل مناسبة اليوم العالمي للديموقراطية لنسأل ونتساءل عن نظرة شبابنا الى الممارسة الديموقراطية في بلادنا. فمفهوم الديموقراطية يعني المشاركة في القرار لرسم سياسات الوطن المصيرية، فلا مستقبل لوطن من دون شباب ملتزم، ولا ديموقراطية حقيقية من دون مشاركة العنصر الشبابي، حامل لواء الحلم والامل لمستقبل على مستوى طموحاته. ولسوء الحظ، في لبنان نشهد مسارا انحداريا على مستوى الالتزام السياسي من الشباب.
عوامل عدة أوصلتنا الى هذه الصورة الكارثية وساهمت في عزوف القسم الكبير من شباب لبنان عن العمل السياسي. غياب ملموس للممارسة الديموقراطية داخل الاحزاب وغياب لحرية التعبير ولجرأة الموقف الحر أمام الزعماء والقيادات الحزبية المستأثرة بالقرارات، مما ساهم في اقتناع العديد من شبابنا بعدم جدوى الانخراط في العمل الحزبي. أضف الى ذلك المنطق الموروث من أن السياسة عمل قذر وخسيس، وان مداميكها مرتكزة على المصالح والتنافس على الكراسي والالقاب والحسابات الخاصة والضيقة.
إنما شباب لبنان وشاباته هم جيل المثقفين. جيل لا يؤمن بكم الافواه خلال النقاشات، ولا بالبصم على قرارات غير مقتنع بمضمونها واهدافها.
يمكن لمجلس النواب ان يلعب دوراً اساسياً في تفعيل مشاركة الشباب اللبناني وتعزيزه في الشأن السياسي من خلال الآتي:
- أولاً: قانون انتخابات يعبر تعبيرا صحيحا، ليس فقط عن الارادة الشعبية، انما ايضا عن الارادة الشبابية، ونحن نعتقد انه نظرا الى خصوصية الحالة اللبنانية وربما فرادتها، يجب اعتماد النظام النسبي كي يكون لكل صوت صداه في صندوق الاقتراع.
- ثانياً: عبر العمل على قانون عصري جديد للاحزاب يشجع التعددية ليس على المستوى الوطني فقط، انما على المستوى الحزبي الداخلي ايضا، ويضبط مسألة التمويل والانفاق السياسي التي تحد من قدرة الشباب على العمل السياسي الفاعل والشراكة الحقيقية بين الشباب الحزبي من جهة والقيادة الحزبية من جهة اخرى.
ولا شك ان الهدف المرتجى في مجتمعنا يبقى تعزيز ثقافة سياسية مرتكزة على الديموقراطية والمواطنة.
تتناول ندوتنا في محورها الثاني مسألة تعزيز مشاركة الشباب الاقتصادية، وهنا بيت القصيد. لا مستقبل ولا ديمومة لوطن في ظل هجرة متزايدة للعنصر الشبابي الباحث عن حياة كريمة في أصقاع العالم، بعيداً عن الوطن الأم.
والإحصاءات مخيفة عن انسداد أفق فرص العمل للشباب في لبنان، وتنامي البطالة عند هذه الفئة العمرية من مجتمعنا.
يقع على كاهل مجلسنا المسؤولية التاريخية في إعلان الاستنفار الشامل في مختلف أرجائه لحماية شبابينا عبر سن أو تعديل القوانين التشريعية التي تسمح بتنشيط سوق العمل لاستيعاب أكبر قدر من طاقاتنا الشبابية.
أستغل هذا المنبر لتوجيه تحية الى الجمعيات والمنظمات والهيئات التي ساهمت في إقرار وثيقة السياسة الشبابية، التي إن طبقت لحققت نقلة نوعية وتاريخية في ترسيخ شباب لبنان وشاباته في جذور هذا الوطن.
وكان لي الفخر مع لجنة الشباب والرياضة بالمواكبة الحثيثة لهذه الوثيقة والمساهمة الجدية وغير الكافية حتى الآن حتما في تقديم عدد من اقتراحات القوانين التي تصب في خدمة أحلام الشباب.
على زملائي تخطي الخلافات السياسية الآنية والعمل يدا بيد من أجل حماية الشباب اقتصاديا وتعزيز سوق العمل والاستخدام عبر سلة من القوانين، ولا سيما:
أولاً: تعديل المرسوم الاشتراعي للمؤسسة الوطنية للاستخدام لجهة جعلها هيئة ناظمة لسوق العمل، وقد زار وفد من اللجنة النيابية التي لي شرف ترؤسها هذه المؤسسة حيث التقينا مديرها العام وبعض الموظفين، واطلعنا على حاجاتها المادية والبشرية ومتطلبات نجاح مهمتها. وسيكون لنا مقترحات تشريعية وتنفيذية في المدى القريب.
ثانياً: حماية اليد العاملة اللبنانية بشكل عام والشبابية بشكل خاص من خلال مجموعة تعديلات تشريعية تجعل من اليد العاملة هذه خارج المنافسة في سوق العمل، ولا سيما أننا نمر بمرحلة دقيقة في هذا السياق مع تدفق اللاجئين السوريين الى لبنان وحاجتهم الى العمل وغيره.
نجتمع اليوم للمشاركة في حفل اطلاق دراستين: الاولى بعنوان "دور مجلس النواب في تعزيز مشاركة الشباب في الاحزاب السياسية وفي الانتخابات النيابية". والثانية بعنوان "دور مجلس النواب واللجان النيابية في زيادة فرص العمل للشباب"، واننا نشكر مجلس النواب اللبناني وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والسيدة كارمن جحا والسيد هشام ابو جودة على المجهود المميز البارز في هذين الاصدارين. وقد رسم لنا هذان الخبيران خريطة طريق لتحقيق الاهداف المرجوة، وآمل ان نكون على مستوى المسؤولية.
استغل هذه المناسبة لأعود وأدعو زملائي النواب مجددا وكل المهتمين للعمل معا وبشكل جدي من أجل مشاركة سليمة وصحيحة للشباب في صنع القرار السياسي، علنا ننتقل من المشاركة الشبابية السلبية الى المشاركة الحقيقية الفاعلة.
مستقبل لبنان من خلال شاباته وشبابه في أعناقنا. عهد ووعد من هذا المنبر البرلماني لهم بالعمل على تحقيق احلامهم. ان نجحنا لا تشكرونا، فهذا واجب منا وحق لكم، وان فشلنا فارذلونا.
ثم كانت كلمة مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان لوكا ريندا، فقال:
يسعدني أن أكون معكم اليوم للاحتفال باليوم العالمي للديموقراطية (15 ايلول). في هذه المناسبة، نغتنم الفرصة لإطلاق دراستين عن موضوع مهم جدا هو: دور مجلس النواب في تفعيل مشاركة الشباب السياسية والاقتصادية.
سوف أبدأ مداخلتي باقتباس ما جاء في رسالة الامين العام للامم المتحدة السيد بان كي مون لهذه المناسبة.
يأتي اليوم الدولي للديموقراطية لهذا العام في خضم تحولات سياسية عارمة في العديد من البلدان، وأزمة اقتصادية طال أمدها، وتغييرات ديموغرافية واجتماعية هائلة. وتؤكد كل هذه الاحداث الحاجة الى تعزيز سلطة الشعوب في اختيار طريقة حكمها، وهذا شرط لا بد منه لإقامة ديموقراطية حقة. وعلى الرغم من التقدم المحرز في مشاركة المواطنين، أصلحت اللامبالاة أخبث عدو للديموقراطية في عدد متزايد من المجتمعات. لذا، فالمشاركة الشاملة هي الحل، وهي ليست هدفا في ذاته فحسب، بل تعد الجماعات والمجتمعات وبلدان بأكملها للتصدي لما يتعارض معها من وجهات النظر، وصوغ التنازلات والحلول، والمشاركة في النقد البناء والمداولات.
بالنسبة الى الامم المتحدة، تشكل الديموقراطية واحدة من القيم والمبادىء الاساسية والعالمية، لذا عمل برنامج الامم المتحدة الانمائي في السنوات الاخيرة على تخصيص ما يقارب 1,5 مليون دولار لدعم العمليات الديموقراطية على الصعيد العالمي، مما يجعل البرنامج من أكبر الجهات التي توفر التعاون التقني لتعزيز الديموقراطية وشؤون الحكم في العالم بأكمله.
بالنسبة الى برنامج الامم المتحدة الانمائي، نعتقد أن تمكين البرلمانات والبرلمانيين هو عنصر أساسي لتعزيز الديموقراطية، وفي هذا الاطار، بدأ مشروع تعاون بين المجلس والبرنامج عام 1999، يهدف الى تقديم الدعم التقني للجان والادارة البرلمانية من أجل تعزيز أنشطة التشريع والرقابة والتمثيل. كذلك يهدف المشروع الى تعزيز العلاقة بين المجلس والمجتمع المدني، مع التركيز بشكل خاص على أهداف التنمية المحلية المذكورة في البيان الوزاري.
وها نحن اليوم نفتخر بتقديم اثنين من نتائج هذا التعاون المثمر. دراسة بعنوان: "دور مجلس النواب في تفعيل مشاركة الشباب اللبناني في الاحزاب السياسية وفي الانتخابات النيابية"، ودراسة ثانية بعنوان: "دور مجلس النواب واللجان النيابية في زيادة فرص العمل للشباب اللبناني". يمثل لقاؤنا اليوم في مجلس النواب فرصة لمناقشة نتائج هاتين الدراستين، وايضا، وخصوصا، فرصة لتبني التوصيات الصادرة عنهما. اننا نشجع بشكل خاص، لجنة الشباب والرياضة النيابية على الاخذ بزمام المبادرة من اجل ترجمة هذه التوصيات الى اجراءات تشريعية من شأنها توسيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية، واقتراح طرق لتعزيز العلاقة بين المجلس والمنظمات الشبابية.
أقتبس أيضا من رسالة الامين العام للامم المتحدة التالي: "لمناسبة هذا اليوم الدولي للديموقراطية، أدعو القادة الى الإنصات لأصوات الناس واحترامها والاستجابة لها كما يجب، سواء بصورة مباشرة او عن طريق الممثلين المنتخبين.
وأهيب بالمواطنين في العالم التفكير في الكيفية التي يمكن أن يسخروا بها اصواتهم لا للتحكم في مصيرهم فحسب، بل ايضا لترجمة رغباتهم ورغبات الآخرين الى مستقبل أفضل للجميع.
اجهروا بأصواتكم وشاركوا، ومدوا أيديكم لفهم وسماع أولئك الذين قد يكونون أضعف منكم أو أقل منعة. إن لنا جميعا مصلحة في مستقبلنا المشترك. واليوم، علينا جميعا التزام العمل على أن يمكن لكل واحد منا ان يقوم بدوره، بل ويقوم به فعلا على الوجه الاكمل.
بعد ذلك بدأت جلسات العمل.
