قدم
النائب صلاح حنين الأربعاء 11/6/2003، اقتراح قانون
إلى
المجلس النيابي يرمي إلى إدخال الديموقراطية إلى أي مرفق من مرافق القطاع العام
يعمل على تخصيصه .
وجاء
فيه:
المادة الأولى: تباع لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللبناني نسبة
10% (عشرة بالمئة ) من أسهم كل شركة مشغلة لقطاع مخصخص، أيا كان هذا القطاع.
المادة الثانية: تتخذ التدابير اللازمة لإدراج نسبة 40 % ( أربعين بالمئة ) من أسهم
الشركة المشغلة للقطاع المخصخص في بورصة بيروت، وذلك خلافاً لأي نص آخر. على أن
تكون كامل هذه الأسهم إسمية.
المادة الثالثة: تعطى الأفضلية للمكتتبين وفقاً للترتيب التالي:
- الموظفون
في الإدارة المنتقلة من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
- الموظفون
في الشركة المشغلة للقطاع المخصخص.
- اللبنانيون
والشركات اللبنانية للصرف.
- اللبنانيو
الأصل.
- رعايا
الدول العربية.
- رعايا
الأجانب، على ألا يزيد اكتتابهم عن نسبة 10 % ( عشرة في المئة ) من كامل الأسهم.
المادة الرابعة: يحظر على أي مساهم طبيعي أو معنوي أن يتملك مباشرة أو في صورة غير
مباشرة أكثر من 0، 05 % من رأسمال الشركة، ويعتبر زوج المساهم وزوجته وفروعه
القاصرون في مثابة الشخص الواحد.
وقال
النائب حنين: " إذا افترضنا ان حجم القطاع المخصخص مليار دولار و 40 في المئة منه
مدرج في بورصة بيروت، وتكون قيمة الأسهم عندئذ التي يمكن امتلاكها من قبل كل مساهم
في الحد الأقصى 200 ألف دولار فيكون عدد المساهمين بالحد الأدنى 2000 مساهم، فهذا
مفتوح لعدد أكبر من المواطنين اللبنانيين ".
وأكد النائب حنين أن الغاية من اقتراح القانون المرفق هي إدخال الديموقراطية مباشرة
الى أي مرفق من مرافق القطاع العام يعمل على تخصيصه، كما الحرص على منع أي مساهم من
السيطرة على أعمال أي شركة مشغلة لأي قطاع تم تخصيصه، وأيضاً الإفساح في المجال
لأكبر عدد من المواطنين اللبنانيين بالمشاركة في إنماء قطاعاتهم الحيوية.
الجمهورية اللبنانية
