قدمت النائب غنوة جلول الأربعاء 31/7/2002 اقتراح قانون لإجراء المعاملات ذات الطابع التجاري والخدماتي والتواقيع والسجلات بوسائل إلكترونية.
وجاء في الأسباب الموجبة :
"ان اقتراح القانون هذا يمنح قوة تشريعية لكل ما تتضمنه الأعمال الإلكترونية من عمليات إلكترونية تمت بشكل كلي أو جزئي بطريقة إلكترونية واعتمدت على سجلات وعقود وقيود ومراسلات وإشعارات وأختام إلكترونية. كما يهدف هذا القانون إلى إيجاد بنية تشريعية تكون بمثابة بنية تحتية للتشريعات الإلكترونية التي يمكن أن تبنى عليها كافة التعديلات على القوانين اللبنانية التي تعتمد المعاملات الإلكترونية في القطاعين العام والخاص وخاصة الإدارة الإلكترونية, لأجل السماح للقوانين اللبنانية من مواكبة التطور. "
الجمهورية اللبنانية
