النائب الخليل يلتقي الرئيس السوداني ويلقي مداخلة ف

استقبل الرئيس السوداني الفريق عمر حسن البشير الاثنين 11/2/2002 رئيس الوفد اللبناني إلى مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقد في الخرطوم، النائب الدكتور علي الخليل الذي نقل إليه تحيات رئيس الجمهورية العماد اميل لحود ورئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي ورئيس مجلس الوزراء السيد رفيق الحريري، وناقش معه التحديات التي يواجهها لبنان والأمة العربية، وقد أكد الرئيس البشير على دعم مسيرة التحرير في لبنان والوطن العربي ومسيرة البناء والأعمار في لبنان.

مداخلة النائب الخليل:

وكان النائب الخليل ألقى المداخلة الآتية في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في الخرطوم عند مناقشة الأوضاع الاقتصادية العربية :

" أننا نطالب، من على هذا المنبر، الحكومات العربية بدعم جهود الاتحاد البرلماني العربي لتفعيل السوق العربية المشتركة ودفع مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، خدمة للمصلحة العربية في ظل التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، وفي ظل التوجّه نحو العولمة ونظام السوق الدولية الواحدة . وإذا كان بعض الدول اختار التجمع الاقتصادي الأميركي الآسيوي APEC طريقاً للعولمة، وبعضها الآخر اختار الاتحاد الأوروبي والشراكة الأوروبية المتوسطية التي انطلقت من إعلام برشلونة في تشرين الثاني 1995، أو أي إطار آخر من الاتفاقات الإقليمية للتعاون الإنمائي وإقامة منطقة تجارة حرة للعبور إلى العولمة والانخراط في منظمة التجارة العالمية الـ GATT، فإن الدول العربية اختارت السوق العربية المشتركة للتعاطي مع هذه التكتلات الاقتصادية الكبرى، التي يجب أن تتعامل مع العرب كمجموعة واحدة لا كأقطار كل على حدة.

على هذا الأساس وضع المؤتمر السابع للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في القاهرة في شهر أيار 1997 رؤية واضحة لإنشاء سوق عربية مشتركة وللمرة الأولى منذ الخمسينيات تطرح مبادرة جدية لإنشاء هذه السوق. فاتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية الصادرة العام 1957، وقرار إنشاء السوق العربية المشتركة في العام 1964، وإبرام اتفاقية تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية في العام 1981، وأخيراً إنشاء منطقة تجارية حرة عربية. جميع هذه المحاولات لم تؤد إلى تفعيل هذه السوق وتعزيز التعاون والتكامل العربي، بل تعثرت بسبب غياب القرار السياسي، علماً بأنها هي التي تواجه تحدي مخاطر السوق الشرق أوسطية، هذا المشروع الذي تدعو إليه إسرائيل منذ العام 1991، ونظّر إليه شيمون بيريز في كتابه ( زمن السلام ) الصادر في العام 1993، والعمل جار على محاولة تنفيذه عبر عملية التطبيع، والاجتماعات المتعددة الأطراف، ومؤتمر التعاون الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تعارضه معظم الدول العربية. ويجب ألا نكتفي برفض مشاركة إسرائيل في هذا المؤتمر، بل وعلينا استبداله بمؤتمر اقتصادي عربي تنفيذاً للقرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة العربية والاتحاد البرلماني العربي. هذا وندعو الحكومات العربية إلى العمل بتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية القاضية بتطبيق البرنامج التنفيذي لاتفاقية التبادل التجاري بين الدول العربية الموقعة في العام 1996، التي بدأ العمل بها في العام 1998 بمباشرة تخفيض 10 % من الرسوم الجمركية بحيث تلغى هذه الرسوم مع نهاية العام 2007، وبتشجيع التجارة البينية والتوجه نحو إقامة منطقة تجارة عربية حرة بحيث تكون قائمة فعلاً في العام 2007، كمقدمة لقيام سوق عربية مشتركة.

وتجدر الإشارة إلى ان هناك 7 دول عربية من 22 دولة لم تنضم إلى منطقة التجارة الحرة العربية، و3 دول لم تنضم بعد إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. كذلك يشكل الاتفاق الاقتصادي اللبناني ـ السوري الموقع بين البلدين في شهر شباط 1998 خطوة على طريق إنشاء هذه السوق.
وهو يؤدي إلى تطبيق أحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية ويفسح في المجال أمام عقد اتفاقات مماثلة بين الدول العربية الأخرى.

ان البرلمانات العربية التي تلعب دور الرافعة للسوق العربية المشتركة أطلقت هذه المبادرة، نظراً إلى مسؤولياتها أمام شعوبها تجاه تشكيل النظام العربي وتأهيله ليناسب آليات السوق في مطلع القرن الحادي والعشرين، ونظراً للإمكانات والموارد الطبيعية والبشرية والمالية الضخمة التي يتمتع بها العالم العربي، والتي تسهم في التعاطي مع التحديات الإقليمية والدولية الراهنة في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد.

إننا نتمنى على مؤتمركم الكريم دعم فكرة الشراكة العربية الأوروبية، التي يركز عليه الاتحاد البرلماني العربي كما البرلمان الأوروبي. في هذا السياق نقول أن توقيع اتفاق الشراكة اللبنانية الأوروبية في مطلع هذا العام بالأحرف الأولى يشجع على إنشاء السوق العربية المشتركة. وهذا يتطلب مقاربة جديدة وواقعية غير متوافرة بعد لإنشاء هذه السوق أسوة بالسوق الأوروبية المشتركة، الأمر الذي يدفعنا إلى ضرورة تخطي الحواجز القطرية واتخاذ القرار السياسي بهذا الشأن.

إن ولادة العملة الأوروبية الموحدة اليورو وتداولها منذ بداية العام الحالي في أثنتي عشرة دولة أوروبية، على ما بينها من تباينات سياسية وثقافية واجتماعية وتاريخية، تذكرنا بالوضع العربي المتردي، الذي يعيش حال انفصام بين طرح الشعارات الوحدوية وترسيخ الممارسات القطرية، كما يتبين من القرارات العربية التي التي تبقى غالباً حبراً على ورق، من دون أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ ".