تقدمت النائب غنوة جلول الثلاثاء 30/ 10 /2001 باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى إصلاح خطأ وإعادة حق المرأة اللبنانية بالاستفادة من تقديمات التعاونية عن أولادها الأجانب.
وجاء في الأسباب الموجبة " أن القانون الأصيل رقم 343 كان يعطي الموظفة هذا الحق، قبل أن يعدل هذا القانون على نحو ينتقص من الحقوق المكتسبة للمرأة ". وطالبت بتعديل المادة الثانية من القانون الرقم 343 تاريخ 9/ 8 /2001 بحيث تشطب كلمة " غير " من البند الرابع ويضاف النص التالي إلى المادة الثانية.
" ـ لا يحق لأحد الزوجين المنتسبين إلى التعاونية الإفادة من تقديمات التعاونية عن زوجة الأجنبي إلا شرط المعاملة بالمثل من الدولة التي ينتمي إليها، ولكن يحق لأحد الزوجين ( ذكر أو أنثى ) الاستفادة عن أولادها الأجانب من كافة تقديمات تعاونية موظفي الدولة في حال عدم الاستفادة من مصدر آخر ".
الجمهورية اللبنانية
