تقدم النائب بيار الجميل الاثنين 19/3/2001 إلى رئاسة المجلس النيابي بثلاثة اقتراحات قوانين، يتعلق الأول منها بتعديل بعض أحكام قانون الدفاع الوطني لجهة خدمة العلم، حيث اقترح تحديد مدة هذه الخدمة بثلاثة اشهر قابلة للتمديد شهرين إضافيين للراغبين بالتحصيل المهني والتقني ضمن قطاعات الجيش المختلفة.
كما اقترح ان تخفض إلى 6 اشهر مدة خدمة العلم للمجندين الملتحقين حاليا بمعسكرات التدريب او المجندين المفصولين إلى الوحدات والألوية.
وجاء في ابرز التعديلات:
1 ) يعفى حكماً ونهائياً من خدمة العلم كل لبناني يحمل جنسية أخرى غير الجنسية اللبنانية وقد أتم خدمته العسكرية في بلده الثاني أو أعفي منها أو كانت قوانين ذلك البلد لا تطبق الخدمة العسكرية على رعاياها.
2 ) يعفى حكماً ونهائيا من خدمة العلم كل لبناني يقيم في الخارج بصورة متواصلة ومتتالية مدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ بلوغه الثامنة عشرة من عمره.
3 ) كما يعفى حكماً ونهائياً من خدمة العلم رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي والقضاة الأصيلين والمتدرجين.
4 ) كما يعفى حكماً ونهائياً من خدمة العلم متطوعو الدفاع المدني والصليب الأحمر والشرطة والحرس البلديين الذين مضى على تطوعهم أو خدمتهم مدة لا تقل عن الثلاث سنوات.
وجاء في الأسباب الموجبة :
تبرز الحاجة الماسة لتقصير مدة هذه الخدمة بجعلها ثلاثة أشهر على أن تمدد شهرين إضافيين للراغبين،لارتفاع كلفتها على الخزينة اللبنانية، ان لناحية المعاشات الشهرية أو لارتفاع كلفة الملابس والعدد والطبابة، ناهيك انتفاء الحاجة إلى المجندين،بسبب اقتصار مهمة الجيش اللبناني حالياً على الحفاظ على الأمن الداخلي.
إن مدة الستة اشهر لخدمة العلم كما هو معمول بها اليوم بحسب المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/ 7 /1993 تقضي، في معظم الأحيان على كثير من فرص العمل خاصة لخريجي الجامعات والمعاهد العليا،فيضطر هؤلاء إلى البقاء في الخارج وتأجيل التحاقهم، بانتظار البت النهائي بوضعهم أو تعديل القانون الحالي.
ويتعلق الاقتراح الثاني بإعطاء تسعيرة مخفضة للتلاميذ ومنح إعفاءات ضريبية وتخفيض رسوم.
وتناولت مواد اقتراح القانون إعفاءات من رسوم او ضرائب على الكتاب المدرسي والجامعي سواء الوطني والأجنبي واللوازم القرطاسية اللازمة للطلاب وخفض أسعار وسائل النقل العمومية لهم. وإعفائهم من رسم دخول الأماكن الأثرية وإعفاء البيوت والعقارات المخصصة لإيواء وإعفاء الطلاب أيضاً من دفع رسم الانتساب الإلزامي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخ..
ومما جاء في الأسباب الموجبة:
يعاني الشباب اللبناني اليوم، وعلى الأخص الطلاب منهم، من ضائقة معيشية خانقة، نتيجة الظروف الاقتصادية التي يعيشها البلد، وعجز الدولة عن تامين مستلزمات كثيرة وأساسية وحياتية للموطن.
ولحسن تطبيق هذا القانون وتعميم فائدته على كل الطلاب نرى ان تقوم الدولة عبر وزارات التربية والتعليم العالي والتعليم المهني والتقني بتأمين بطاقة شخصية ممغنطة يستعملها الطالب للاستفادة من التقديمات الواردة في هذا القانون.
اما الاقتراح الثالث فيقضي بإنشاء جهاز ترقبي للحوادث ينسق بين الأجهزة قبل حصول الكوارث وبعد وقوعها لتحديد المسؤولية ومعالجة الأمور التي تنتج عن الحوادث المسؤول عنها الأفراد او الناتجة عن الضرر الطبيعي.
وجاء في الأسباب الموجبة :
انطلاقاً من حق الأفراد في حماية أرواحهم وممتلكاتهم، وواجب الدولة في تأمين الحماية والراحة لمواطنيها، ونظراً لتكاثر عدد الحالات المؤسفة ، رأينا أن الوقت قد حان لإنشاء جهاز يدعى "الجهاز الترقبي للحوادث".
هذا الجهاز،وكما تدل تسميته، يسعى إلى تدارك مختلف الأخطار الناتجة عن حالات الطوارئ ومعالجة آثارها وذلك بالتعاون والتنسيق بين مختلف أجهزة القطاع العام في هذا المجال :وزارة الأشغال العامة، الدفاع المدني، الجيش اللبناني،الهيئة العليا للإغاثة، وهيئات ومنظمات دولية حكومية وغير حكومية.
يهدف الجهاز إلى إيجاد هيئة متخصصة تؤمن الجهوزية الدائمة للدولة وللأفراد لمنع حصول الحوادث المختلفة والتصرف بشكل منظم وسريع وفعال عند وقوعها.
الجمهورية اللبنانية
