الجمهورية اللبنانية
تقدم النائب بطرس حرب باقتراح قانون معجل مكرر، بتعديل مادة في القانون رقم 25/2008 وتعديلاته المتعلق بالانتخابات النيابية، أقرنه بمذكرة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري حول صفة الاستعجال المكرر لاقتراح القانون.
وجاء في الاقتراح: "1- يضاف إلى نص المادة /107/ الفقرة التالية:
لا يحول الإعلان عن الرغبة في الاقتراع في الخارج والتسجيل في قيود وزارة الخارجية والمغتربين دون حق اللبناني المقيم خارج لبنان في الانتخاب في لبنان إذا أبلغ القنصلية أو السفارة التي سجل أسمه فيها، قبل شهرين من بدء الانتخابات في لبنان، عن رغبته في ممارسة حقه في الانتخاب في لبنان بدل الخارج. وتعتمد الأصول المتبعة في تسجيل رغبة الاقتراع في الخارج في إعلان الرغبة في الانتخاب في لبنان.
تعمد وزارة الخارجية والمغتربين والداخلية والبلديات إلى إعادة قيد أسماء اللبنانيين المقيمين في الخارج والراغبين في ممارسة حقهم في لبنان إلى سجلات القيد في لبنان.
2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
أما المذكرة حول صفة الاستعجال المكرر لاقتراح القانون والأسباب الموجبة، فجاء فيها: "لما كان القانون رقم 25/2008 المتعلق بالانتخابات النيابية قد أقر حق اللبنانيين المقيمين في الخارج في المشاركة في الانتخابات النيابية حيث هم مقيمون في بلاد الانتشار، وهو حق دستوري وأساسي لهم كمواطنين لبنانيين.
ولما كان هذا القانون قد وضع آلية لانتخابهم في بلاد الانتشار، آلية تفرض عليهم تسجيل أسمائهم في مهل محدودة في السفارات والقنصليات اللبنانية في الدول التي يتواجدون فيها.
ولما كان القانون قد أسقط حقهم في الانتخاب في لبنان عند الإعلان عن رغبتهم في الانتخاب في الخارج وتسجيل أسمائهم في السفارات والقنصليات، ما يفقدهم حقهم في الانتخاب إذا كانوا موجودين في لبنان اثناء فترة الانتخابات النيابية.
ولما كانت مهلة التسجيل تنتهي في 31/12/2012 بالنسبة للإنتخابات النيابية المقبلة، ولم تبادر الحكومة حتى الآن إلى تأكيد جهوزيتهم لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ولما كانت الحكومة لم تتخذ تدابير تسهل على اللبنانيين المقيمين في الخارج قيد أسمائهم لأنها لم تضع آلية تسمح لمندوبين مفوضين تسجيل أسماء اللبنانيين في الخارج، ما قد يمنع الكثيرين المقيمين في أماكن بعيدة عن مراكز السفارات والقنصليات اللبنانية من تسجيل أسمائهم، وما قد يمنعهم من ممارسة أبرز حقوقهم المدنية والسياسية، وما يضرب أحد الركائز الأساسية للأنظمة الديمقراطية البرلمانية، وما يهدد بتعطيل صحة التمثيل الشعبي، وما يستدعي حفظ حقوق اللبنانيين المقيمين في الخارج في المشاركة في الانتخاب بصرف النظر عن مكان وجودهم.
ولما كان مجلس النواب مجمعا على تسهيل مشاركة كل مواطن لبناني، أينما وجد في فترة الانتخاب، في الانتخابات النيابية.
ولما كان الكثير من اللبنانيين المقيمين في الخارج قد امتنعوا حتى الآن عن تسجيل أسمائهم في السفارات والقنصليات خوفا من أن يخسروا حقهم في الانتخابات النيابية في لبنان دون أن يضمنوا ممارستهم لحقهم في الخارج.
ولما كان من الواجب الإسراع في إقرار بعض التعديلات التي تحسن وتطور آلية إنتخاب اللبنانيين المقيمين في الخارج لتشجيع اللبنانيين على قيد أسمائهم في السفارات والقنصليات، بما فيها إيفاد مندوبين إلى أماكن تجمع هؤلاء البعيدة عن مراكز السفارات والقنصليات، بالإضافة إلى وجوب تطمين من يسجل أسمه في الخارج أن حقه في المشاركة في الانتخاب في لبنان لن يسقط في حال قرر المجيء إلى لبنان لممارسة حق الانتخاب.
ولما كان في الأمر عجلة ملحة تستدعي إقرار التعديلات المقترحة بسرعة فائقة وقبل فوات الأوان.
لذلك، جئت باقتراح القانون هذا بصيغة الاستعجال المكرر مقرونا بالمذكرة التي تنص عليها المادة /110/ من قانون النظام الداخلي لتبرير صفة الاستعجال من جهة، ولتوضيح الأسباب الموجبة من جهة أخرى، آملا إدراجه على جدول أعمال أول جلسة عامة مباشرة لدراسته وإقراره".
