الجمهورية اللبنانية
قدم النائب سامي الجميل اقتراح قانون يرمي إلى تعديل بعد أحكام أصول التعيين في وظيفة مدرس في مرحلة الروضة في المدارس الرسمية.
وجاء فيه:
"المادة الأولى: تعدل الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 442 والصادر في 29/7/2002 والمعدل بالقانون 202 تاريخ 24/11/2011، وتصبح على الشكل الآتي:
"4- مع مراعاة أحكام هذا القانون لا يجوز في مطلق الاحوال التعيين او التعاقد لوظيفة مدرس إلا من بين حملة الاجازة التعليمية او الاجازة الجامعية المعترف بها، وتعطى الأولوية لوظيفة مدرس في مرحلة الروضة لحملة الإجازة التعليمية المتخصصة برياض الأطفال من الجامعة اللبنانية أو من إحدى الجامعات المرخصة والمعترف بها".
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
الأسباب الموجبة
وجاء في الاسباب الموجبة: "لما كان القانون رقم 442 الصادر في 29/7/2002 (أصول التعيين في وظيفة مدرس في مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي في المدارس الرسمية) في المادة (1) منه، قد حدد التعيين في وظيفة مدرس في مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي في المدارس الرسمية بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي، ولما كان قد قرر آلية اختيار المرشحين للتعيين في وظيفة مدرسين في مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي أو في التعاقد معهم، على أن يراعى عند وضع الأسئلة في مادة الاختصاص الشهادة التي يحملها المرشح والمرحلة التعليمية التي يتقدم بترشيحه للتعليم فيها والمناهج التعليمية المقررة لها،
ولما كان المدرسون في مرحلتي الروضة آنذاك يعين معظمهم من حملة الإجازات التعليمية غير المتخصصة برياض الأطفال، والدورة التدريبية التي يخضعون لها لمدة سنة واحدة في كلية التربية لا يمكن أن تعوض الإجازة المتخصصة ولا تكون بديلا منها ولا تخدم تمهين التعليم،
ولما تضمنت الخطة التربوية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التربية اللبنانية تمهين التعليم، ووضع معايير وطنية مهنية للمعلم، وتطوير قدرات أفراد الهيئة التعليمية وتعزيز القيادة التربوية واستكمال تطوير المناهج وتطبيقها، وإنشاء هيئة لضمان جودة التعليم،
ولما كانت تربية الأطفال في أعمار مبكرة أمر بغاية الدقة ويتطلب عناية دقيقة ومهارات متخصصة، وبما أن كلية التربية في الجامعة اللبنانية، وبموجب المرسوم 11185 الصادر عام 1997 هي المولجة بإعداد أساتذة لمراحل التعليم ما قبل الجامعي وبمنح إجازة في التربية في اختصاص رياض الأطفال، ودعما لدورها الرائد في إعداد المعلمين، وإنصافا للمتخرجين الذين يتقدمون إلى مباريات تتوجه بمعظمها إلى الآداب والعلوم من دون اختصاصهم،
لذلك، نتقدم إلى المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون هذا آملين إقراره".
