الجمهورية اللبنانية
حول عضو كتلة القوات اللبنانية النائب ايلي كيروز، سؤاله للحكومة الى استجواب عن "الغياب التام للحكومة اللبنانية في قضية اكتشاف الأجهزة الأمنية الخاصة ب"حزب الله" ومنذ سنة، ثلاثة مسؤولين في الحزب يتعاملون مع أجهزة استخبارات أجنبية وتوقيفهم والتحقيق معهم من قبل الحزب"، وذلك في كتاب الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، هذا نصه:
"دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري المحترم،
تحية وبعد، عطفا على كتابنا الموجه الى دولتكم والمسجل لدى قلم المجلس النيابي في 21/6/2012 والمتضمن سؤالا الى الحكومة وتحديدا الى معالي وزير الدفاع الوطني السيد فايز غصن ومعالي وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي ومعالي وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل، حول الغياب التام للحكومة اللبنانية في قضية اكتشاف الأجهزة الأمنية الخاصة بحزب الله ومنذ سنة، ثلاثة مسؤولين في الحزب يتعاملون مع أجهزة استخبارات أجنبية وتوقيفهم والتحقيق معهم من قبل الحزب، فإننا نتشرف بأن نحيطكم علما بما يأتي:
1- لما كنا قد تقدمنا من دولتكم بالسؤال المشار اليه أعلاه، عملا بحق الرقابة البرلمانية المكرس دستورا والمنظم وفقا لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، طالبين من معالي وزير الدفاع الوطني ومعالي وزير العدل ومعالي وزير الداخلية والبلديات الاجابة عليه خطيا ضمن مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تسلمهم السؤال، عملا بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
2- ولما كان كتابنا المتضمن السؤال المذكور تم تسجيله لدى قلم مجلس النواب بتاريخ 21/6/2012، ولما كانت المهلة القانونية المعطاة للجواب الخطي على سؤالنا والبالغة خمسة عشر يوما قد انقضت من دون ان نكون قد تلقينا جوابا خطيا حول سؤالنا المفصل بموجب كتابنا المشار اليه أعلاه.
3- ولما كان يحق لنا، في ضوء ما تقدم، الطلب من دولتكم تحويل سؤالنا السابق المفصل بيانه في كتابنا المؤرخ في 21/6/2012 الى استجواب لكل من معالي وزير الدفاع الوطني ومعالي وزير العدل ومعالي وزير الداخلية والبلديات وتحديدا حول ما يلي:
أ- بتاريخ 24/6/2011 وعلى أثر صدور مراسيم تشكيل الحكومة اللبنانية، وبمناسبة اطلالة اعلامية عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة لسماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ورد على لسانه كلام كشف بموجبه ان الأجهزة الأمنية ل"حزب الله" قد اكتشفت وجود ثلاثة مسؤولين من الحزب يتعاملون مع أجهزة استخباراتية أجنبية ومنها الاستخبارات المركزية الأميركية وان التحقيقات كانت جارية معهم لمعرفة التفاصيل مع الاشارة الى أن الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية لم تكن هي من يقوم بهذه التوقيفات والتحقيقات.
ب- وفي نفس السياق، أجاب وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي على سؤال وجه اليه حول هذا الموضوع بأنه ليس على علم بهذه التوقيفات والتحقيقات وأنه وبعد مراجعته لمدعي عام التمييز تبين له بأنه ليس لدى القضاء اللبناني أي ملف بهذا الخصوص.
ج- إن صحيفة النهار أوردت في عدد يوم الاربعاء في 25/7/2012 "أن جهاز الأمن في حزب الله اعتقل قبل خمسة ايام اثنين من كوادره وعضوا في أحد المجالس البلدية البقاعية بتهمة التعامل مع اسرائيل".
وعليه، فإن السؤال الذي يطرح مع تكرار تلك المسألة، هو الآتي: ما هي هوية اللبنانيين الموقوفين والذين تم اعتقالهم وتوقيفهم بصورة مخالفة للدستور والقانون؟
د- أين هي الأجهزة اللبنانية الرسمية القضائية والأمنية والعسكرية من الموضوع وهل علمت به مسبقا وماذا فعلت تجاه هذه المسألة منذ 24/6/2011 وحتى تاريخه؟ أين هو دور وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والبلديات ووزارة العدل من توقيف لبنانيين واحتجازهم والتحقيق معهم دون أي اجراء قضائي من قبل أشخاص ليسوا من الضابطة العدلية أو الضابطة العسكرية وليسوا تحت اشراف النيابة العامة التمييزية ولا النيابات العامة الاستئنافية؟
هـ كيف انتهى مسار التحقيق غير الرسمي مع الاشخاص الموقوفين ولماذا لم تتم احالة هؤلاء وبعد كل هذا الوقت الى المراجع القضائية والأمنية المختصة ليصار الى التحقيق معهم اصولا ووفقا لما ينص عليه القانون اللبناني ؟
و- ما هو موقف الحكومة اللبنانية من تصرف "حزب الله" المخالف لاحكام الفقرة "ي" من مقدمة الدستور اللبناني والمادتين 24 و38 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادتين 367 و368 من قانون العقوبات اللبناني ما يشكل جرائم اغتصاب السلطة والخطف والحجز غير الشرعي للحرية واستبقاء اشخاص دون مذكرة قضائية متجاوزا في ذلك أحكام الدستور والقوانين المرعية الاجراء؟
ز- ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة منذ سنة وحتى اليوم او التي تنوي اتخاذها في هذا الشأن بعد تخليها عن واجباتها الاساسية ولا سيما لمعرفة مصير هؤلاء الاشخاص الذين كان "حزب الله" يحتجزهم ويحقق معهم؟
لذلك، جئنا بموجب كتابنا الحاضر نطلب من دولتكم احالة طلب الاستجواب الحاضر الى الحكومة للرد عليه عبر معالي وزير الدفاع الوطني ومعالي وزير العدل ومعالي وزير الداخلية والبلديات خلال مهلة خمسة عشر يوما عملا بأحكام المادة 132 من النظام الداخلي، ومن ثم ادراج موضوع الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة من جلسات الهيئة العامة للمجلس المخصصة للاستجوابات حسب تاريخ وروده عملا بالمادة 133 من النظام الداخلي وتطبيق الاصول البرلمانية وصولا الى طرح الثقة بالوزراء المعنيين بعد انتهاء المناقشة في الاستجواب عملا بالمادة 138 من النظام الداخلي".
