الجمهورية اللبنانية
تقدم النائب عاطف مجدلاني، اليوم، باقتراح قانون يتعلق بتأمين سلامة الغذاء، الى قلم المجلس النيابي على ان يحيله الرئيس نبيه بري الى اللجان المختصة.
وادلى النائب مجدلاني بتصريح قال فيه:
"موضوع اليوم هو موضوع سلامة الغذاء، وكما يجب ان يكون المواطن له الحق بغذاء سليم، لان سلامة الغذاء هي جزء من حقوق المواطن الصحية والاجتماعية والاقتصادية، كما ان المواطن يعيش اليوم في قلق كبير ويسأل ماذا نأكل، هل ما نأكله هو سليم ولا يسبب لنا امراضا، هذه التساؤلات اصبحت مشروعة ومبررة لانه من فترة الى اخرى، نرى ونكتشف كميات هائلة من مواد غذائية فاسدة، الى جانب حالات تسمم تنتج عنها آفات نتيجة الاكل في بعض الامكنة السياحية، انطلاقا من هنا اصبح هناك ضرورة ان نبحت في كيفية تأمين سلامة الغذاء".
اضاف: "التشريعات موجودة، لكن هذه التشريعات مر وقت عليها، من جهة ثانية هناك الوزارات والهيئات المعنية بهذا الموضوع لا تستطيع ان تؤمن هذه المراقبة على سلسلة المسؤوليات، وخصوصا ان بعض القوانين تتضارب في ما بينها في ظل غياب التنسيق بين الوزارات، فان الموضوع يذهب هباء".
وتابع: "انطلاقا من ذلك، كان هناك ضرورة للبحث بقانون عصري حديث، شامل وموحد، يستطيع ان يؤمن سلسلة الغذاء من المزرعة الى الطاولة، وهذا الامر اول من فكر به هو الشهيد باسل فليحان عندما كان وزيرا للاقتصاد عام 2003، فوضع الصياغة الاولى لمشروع قانون سلامة الغذاء، هذا المشروع تقدم به الشهيد فليحان بعدما استشار خبراء والف لجنة من اكاديميين لبنانيين واستشار خبراء دوليين، ووضعوا مشروع قانون سلامة الغذاء، وقد وصل الى الهيئة العامة للمجلس النيابي ورفض، لانه يتخطى او يأخذ من صلاحيات بعض الوزارات، فكان هناك اعتراض من بعض الوزراء على صلاحياتهم بسبب وجود هيئة مركزية مسؤولة عن كل ما يتعاطى فيه الغذاء".
واشار الى "ان رئيس مجلس النواب نبيه بري، اعاد هذا المشروع الى اللجان المشتركة التي شكلت لجنة فرعية برئاستي، وبعد فترة نرى الحكومة الحالية استردت هذا المشروع وهذا حقها على اساس ان ترسل غيره بعد فترة وجيزة، والى الان لم يصل اي مشروع من الحكومة، لذلك قمنا بتحضير اقتراح قانون يتعلق بسلامة الغذاء، وتقدمت به اليوم الى قلم المجلس النيابي على امل ان يحيله الرئيس بري الى اللجان المختصة".
واوضح ان "هذا الاقتراح يؤسس لسياسة غذائية سليمة وينشىء هيئة وطنية مركزية مستقلة مؤلفة من خبرات واكاديميين يكون لديهم المسؤولية الكاملة عن سلسلة المسؤوليات التي تتعلق بسلامة الغذاء من الارض الى الطاولة اي الى المستهلك ومن المصنع للمستهلك، وهذا امر اصبح اكثر من ضروري، ونعتبر ان هذا القانون الذي يؤمن سلامة الغذاء في كل مراحل تحضيره، يؤمن غذاء سليما للمواطنين كافة".
وقال: "ان كل انسان يريد ان يعرقل اقرار هذا القانون لمجرد العرقلة، او لمجرد انه يتعدى على صلاحيات او يأخذ من صلاحيات، نحن نرى ان الصلاحيات هي وسيلة لتأمين مصلحة المواطن وصحة المواطن، نرى الصلاحيات هي وسيلة لفرض رأي او رأى وزارة او هيئة، انطلاقا من هنا كل من يعرقل هذا الاقتراح ولا نقول ان هذا الاقتراح هو منزل وسيخضع لمناقشات في اللجان المختصة، انما من سيعرقله دون سبب وجيه، او من سيضع عليه "فيتو" من دون الدخول في مناقشته، سيكون هو المسؤول وسيتحمل مسؤولية الخطر الذي ينعكس على صحة المواطنين، هو من سيتحمل هذه المسؤولية".
وختم: "قريبا سنبدأ بمناقشة هذا الاقتراح وهذا واجبنا، ومسؤوليتنا المحافظة والحرص على صحة المواطن، كنا قمنا بتقديم اقتراح قانون الحد من التدخين الذي هو موجه للحفاظ على صحة ومصلحة المواطن، اليوم سلامة الغذاء، وغدا اقتراحات اخرى تصب كلها في صميم مسؤوليتنا لتأمين صحة المواطن".
