الجمهورية اللبنانية
تقدم النائب سامي الجميل من المجلس النيابي بالاقتراح المعجل المكرر الرامي إلى اعتبار المدنيين الباقين الذين استشهدوا في الاغتيالات اللاحقة لإغتيال الرئيس رينه معوض شهداء في الجيش اللبناني وإعطاء ذويهم تعويضات ومعاشات تقاعد أسوة بغيرهم وإحقاقا للحق.
وجاء في الاقتراح:
"اقتراح قانون معجل مكرر، يرمي إلى إعطاء تعويضات ومعاشات تقاعد للمدنيين الذي استشهدوا في الاغتيالات من 22/10/1989
مادة وحيدة:
أ- يعتبر الأشخاص المدنيون الذين استشهدوا في الانفجارات وفي عمليات الإغتيال والتي طالت رؤساء ووزراء ونواب وضباط منذ تاريخ 22/10/1989، بمثابة شهداء في الجيش اللبناني.
ويعطون تعويضات ومعاشات تقاعد جندي أول استشهد أثناء تأدية الواجب وتسري على عوائلهم الأحكام نفسها المتعلقة بالتقديمات والتعويضات ومعاشات التقاعد التي تسري على عوائل شهداء الجيش اللبناني.
ب - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
أسباب موجبة ومذكّرة عجلة
لما كانت الإغتيالات التي حصلت في لبنان منذ 1989 قد طالت مسؤولين من وزراء ونواب وضباط كبار في المؤسستين العسكرية والأمنية، إضافة إلى مدنيين أبرياء ذنبهم الوحيد أنهم كانوا في محيط عمليات الإغتيال،
ولما كانت القوانين اللبنانية تنص على اعتبار المسؤولين الرسميين، سياسيين كانوا أم عسكريين، شهداء وتمنح ذويهم تعويضات ومعاشات تقاعد،
ولأنه من العدالة أن يعامل المدنيون الذين سقطوا في عمليات الإغتيال أسوة بالمسؤولين الرسميين،
ولما كان القانون رقم 381 الصادر بتاريخ 14/12/2001 قد نص على إعطاء تعويضات ومعاشات تقاعد للذين استشهدوا مع الشهيد الرئيس رينيه معوض،
ولما كان قد سقط في الإغتيال الأخير الذي طال الشهيدين وسام الحسن وأحمد صهيوني ضحايا مدنيين أبرياء،
ولما كانت وزارة الصحة قد تكفلت بنفقات معالجة المدنيين المصابين، والهيئة العليا للاغاثة بالتعويض على كافة المتضررين من الإنفجار،
لذلك، نتقدم من مجلسكم الكريم بهذا الإقتراح المعجل المكرر الرامي إلى اعتبار المدنيين الباقين الذي استشهدوا في الاغتيالات اللاحقة لإغتيال الرئيس رينيه معوض شهداء في الجيش اللبناني وإعطاء ذويهم تعويضات ومعاشات تقاعد أسوة بغيرهم وإحقاقا للحق، آملين إقراره في أقرب جلسة تشريعية.
