عقد النائب ابراهيم كنعان مؤتمرا صحافيا، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، حضره النائب فادي الاعور واعلاميون.

عقد النائب ابراهيم كنعان مؤتمرا صحافيا، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، حضره النائب فادي الاعور واعلاميون.

وتناول النائب كنعان خلال المؤتمر مختلف التطورات الراهنة بدءا من اغتيال اللواء وسام الحسن وما رافقها من تداعيات وما يتعرض له لبنان من استهدافات"، لافتا الى "ان مواجهة هذه الإستهدافات ليست بمقاطعة مجلس النواب، إنما بالإهتمام بشؤون الناس، وتوفير الأموال اللازمة للادارات والبلديات".

وقدم النائب كنعان خلال المؤتمر اقتراح قانون معجل مكرر لتحديد أصول وقواعد توزيع عائدات البلديات من الهاتف الخلوي، ورأى ان "الحل لمشاكل ومطالب المواطنين لا يتم إلا بالحوار وداخل المجلس النيابي وداخل اللجان النيابية لبحث كيفية تأمين أطر شرعية لعملية إطلاق ورشة عمل مجلسية تشريعية وأن يتحمل النواب مسؤولياتهم تجاه ناخبيهم، وبالتالي الى الجلوس والتفاهم وان لا يعطل الصراع السياسي الدائر"، مؤكدا انه "لا يجوز أن يعطل حقوق الناس وإمكانيات صمودهم، وهناك حملة لاستهداف لبنان من ضمن منطقة تغلي ومن الطبيعي أن يتأثر لبنان، لكن تعزيز قوتنا ومناعتنا لا تكون بعملية ترك الناس من دون حماية ومن دون مقومات الصمود، وعلينا أن نضع أولويات الناس قبل الأولويات السياسية".

وأشار الى "ما ينتظرنا في أدراج الهيئة العامة ومجلس النواب من اقتراحات ومشاريع حيوية ومهمة أبرزها سلسلة الرتب والرواتب"، وقال: "علمنا ان هناك محاولة جدية غدا في مجلس الوزراء لإنهاء هذا الأمر وإحالته الى المجلس النيابي، وهناك مشروع من وزير المالية جرى التشاور حوله ويتعلق بسلسلة الرتب والرواتب لإحالته الى المجلس النيابي، وكذلك هناك موازنة العام 2013 والتي أصبحت على طاولة مجلس الوزراء، ويمكن أن تحال غدا الموازنة العامة للعام 2012 التي تدرسها لجنة المال والموازنة، وننصح الحكومة أن لا ترسل لنا موازنة تم صرفها وتريد أخذ الموافقة عليها من المجلس النيابي سواء أكانت حكومة 14 آذار أو حكومة 8 آذار أو وسطية الخ، فالتسييس لا يفيد أي فريق وعلينا الخروج من النهج والنمط الذي تم السير به والذي حاولنا وعملنا لتغييره في لجنة المال والموازنة".

وسأل: "كيف يمكن أن نناقش موازنة العام 2013 في ظل المقاطعة؟ وكيف يمكن أن نناقش قانون الإنتخابات، علما اننا سمعنا مواقف وشعارات من رفض قانون 1960، ونأتي الآن لمقاطعة اجتماعات وجلسات مجلس النواب".

وقال: "فضلا عن تلك المشاريع المهمة والإقتراح الذي سنوزعه عليكم اليوم والمتعلق بتوزيع عائدات البلديات، وكذلك اقتراح قانون تثبيت المتعاقدين في وزارة الإعلام وهم أصحاب حق، وكذلك اقتراح ضمان الشيخوخة وغيره وغيره، فهل كل ذلك لا يستأهل حضور جلسة عامة أو نناقش هذه المشاريع في اللجان المشتركة، فإذا قاطعنا المجلس، فمن نكون نقاطع؟ وما ذنب المواطنين وأصحاب الحقوق، علما ان قانون الإنتخابات النيابية هو ضرورة وطنية، وكنا نسمع ان اللجنة الفرعية المكلفة درس قانون الإنتخابات قد تؤخر درس إقرار هذا القانون وقد يكون ذلك صحيحا وأنا مع هذا الرأي، ولكن كيف نفسر للرأي العام هذه المقاطعة وهذا التعطيل؟ ولمصلحة من هذا التعطيل؟ ومن يحمي؟ وهل يحمي السلم الأهلي؟ وهل يحمي نواب 8 أو14 آذار، لا علاقة ولا ربط في ذلك، وعلينا ان نواجه التحديات بتفعيل عمل المؤسسات والجلوس اما حول طاولة الحوار واما في مجلس النواب ولا حل لذلك سوى بالحوار".

ولفت النائب كنعان الى "ان اقتراح القانون المقدم من النائب العماد ميشال عون كان مدرجا على جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي التي كانت مقررة غدا وتم إلغاؤها بفعل مقاطعة فريق المعارضة"، مشيرا الى "ان هذا الإقتراح نموذج عما كان يمكن تحقيقه من مشاريع تنموية هي من أولى أولويات المواطنين والتي تقدر قيمتها بمليار ومئتي مليون دولارا كعائدات للبلديات".

وقال: "يسعدني أن التقي بكم اليوم في مجلس النواب لأتحدث إليكم وعبركم إلى الشعب اللبناني الذي أولاني شرف تمثيله تحت قبة البرلمان لأشرع وأراقب وأحاسب باسمه ولصالحه".

أضاف: "ومقابل الدعوات التي أطلقت من هنا وهناك للمقاطعة، مقاطعة الحكومة ومقاطعة المجلس النيابي بهيئته العامة ولجانه، أطلق اليوم دعوة للاهتمام بشؤون الناس عن طريق توفير الأموال اللازمة للإدارات المحلية الممثلة بالبلديات واتحاداتها، من أجل تمكينها من النهوض بأعباء التنمية المحلية حيث تقصر الحكومة المركزية، أو تعجز عن تأدية الخدمة على امتداد الوطن، وفي الوقت المناسب، ودون محاباة أو زبائنية. فالدعوة إلى المقاطعة ستؤدي إلى تعطيل التشريع والرقابة، وبالتالي إلى تعطيل مبرر وجود المجلس النيابي، ومبرر وجود الفريق المقاطع كنواب".

وتابع: "يسعدني في بادىء الأمر أن أزف إلى بلديات لبنان واتحاداتها بشرى تقديم العماد ميشال عون اقتراح قانون معجل مكرر لتحديد أصول وقواعد توزيع عائدات البلديات من الهاتف الخلوي. وقد تم تسجيل اقتراح القانون المذكور لدى رئاسة المجلس النيابي بتاريخ 15 تشرين الأول 2012 تحت الرقم 854/2012 وهو يقوم على الأسس التالية:

1- تحديد حصة القرى التي ليس فيها بلديات من عائدات الهاتف الخلوي بنسبة مئوية (3%) من مجموع هذه العائدات، فترتفع بارتفاعها وتنخفض بانخفاضها، وذلك بعد أن كانت هذه القرى محرومة من أي عائدات من الهاتف الخلوي. أما توزيع هذه العائدات على القرى المستفيدة فيتم سنويا بقرار من وزير الداخلية آخذا في الاعتبار عنصرين رئيسيين هما:

- عدد السكان وعدد الوحدات السكنية في كل قرية.

- المشاريع التنموية التي تحدد في مطلع كل سنة من قبل وزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراح المحافظ المختص.

2- تقسيم النسبة الباقية، أي نسبة الـ 97%، ما بين البلديات واتحادات البلديات على الوجه التالي:

- نسبة 25% تخصص لاتحادات البلديات وتوزع في ما بينها أخذا في الاعتبار عنصرين أساسيين أيضا: نسبة 25% توزع على أساس عدد السكان في الاتحاد، نسبة 75% توزع بالتساوي بين الاتحادات وتخصص لمشاريع التنمية ضمن نطاق كل اتحاد.

- نسبة 75% تخصص للبلديات وتوزع في ما بينها أخذا في الاعتبار عنصرين أساسيين أيضا: نسبة 60% توزع على البلديات بنسبة عدد السكان المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية، نسبة 40% توزع على البلديات بصورة نسبية وعلى أساس الحاصل الفعلي لرسومها المباشرة خلال السنتين السابقتين".

واعتبر "أن اقتراح القانون المعجل المكرر الذي سيوزع عليكم، سيتيح، فور إقراره، توزيع عائدات تتجاوز قيمتها المليار ومائتي مليون دولار أميركي على البلديات واتحاداتها بعد أن حرمت هذه البلديات والاتحادات منها على مدى عشر سنوات على الأقل (منذ تاريخ تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في أول شباط 2002)، حيث كانت وزارة المالية تعتبرها إيرادات خزينة وتأخذها في حسابها، كما يسمح بتوزيع عائدات الهاتف الخلوي في المستقبل بصورة دورية (كل ثلاثة أشهر) الأمر الذي يوفر للبلديات ولاتحادات البلديات تدفقا ماليا على امتداد فصول السنة، ما يمكنها من توفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية المحلية التي أنشئت البلديات واتحاداته أصلا من أجل إقرارها وتنفيذها".

وقال: "عندما أثير موضوع عائدات البلديات من الهاتف الخلوي من قبل وزراء التيار الوطني الحر الذين تسلموا مقاليد وزارة الاتصالات، سعى الفريق الآخر الذي اعتبرها إيرادات خزينة إلى تحويلها إلى الصندوق البلدي المستقل خلافا لأحكام القانون الذي أناط بوزارة الاتصالات صلاحية توزيعها، وذلك:

- من أجل أن يعبث بها كما عبث بهذا الصندوق، فألحقه بوزارة المالية خلافا لأحكام المادة 87 من قانون البلديات التي نصت على أن "تودع أمانة في صندوق بلدي مستقل في وزارة الداخلية حاصلات العلاوات المشتركة العائدة لجميع البلديات".

- من أجل أن يكلف مجلس الإنماء والإعمار بإنفاق أكثر من 45% من عائدات هذا الصندوق على تلزيم أعمال النظافة والكنس وجمع النفايات المنوطة أصلا بالبلديات المعنية سندا لأحكام المادة 49 من قانون البلديات، وبأسعار فاقت حدود المعقول والمقبول، الأمر الذي شكل تعديا صارخا على صلاحيات البلديات من جهة، وتبذيرا لعائداتها من الصندوق البلدي المستقل من جهة ثانية.

- من أجل محاباة بعض البلديات التي لا تكفي عائداتها من هذا الصندوق لتغطية ما يتوجب عليها من كلفة أعمال النظافة والكنس وجمع النفايات، وذلك على حساب بلديات أخرى حرمت من كامل ما يستحق لها من عائدات، فاقتطعت نسبة 40% من حصتها عند توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل مقابل ما يستحق عليها من كلفة سواء كانت هذه النسبة كافية لتغطية الكلفة أم لا. وهي غالبا، إن لم نقل دائما، غير كافية لذلك".

أضاف: "وما دمنا نتحدث عن حرمان البلديات من عائداتها فلا بد من الإشارة إلى حالتين اثنتين من الحرمان المتمادي إضافة إلى الحالة التي ذكرنا أعلاه:

- أولى هاتين الحالتين تعود إلى عائدات الصندوق البلدي المستقل عن السنوات من 1980 ولغاية 1992 ضمنا، التي لم توزع. وقد صفرت وزارة المالية رصيد هذه العائدات بتصفير الحسابات في مطلع العام 1993.

- ثانية هاتين الحالتين تعود إلى حصة البلديات من الرسوم على الاتصالات الخلوية منذ تاريخ إنشاء الهاتف الخلوي في شهر آب 1994 ولغاية تاريخ تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في أول شباط 2002، حيث استوفت وزارة المالية هذه العائدات واعتبرتها إيرادات خزينة".

ودعا النائب كنعان من يرغب في الاطلاع على المزيد في هذا الشأن، الاطلاع على دراسة عن الصندوق البلدي المستقل تتضمن تفصيلا للنقاط التالية: إلحاق الصندوق البلدي المستقل بوزارة المالية مخالف لأحكام قانون البلديات، عائدات الصندوق البلدي المستقل من عام 1980 ولغاية العام 1992 ضمنا لم توزع، تلزيم أعمال التنظيف من قبل مجلس الإنماء والإعمار افتئات على صلاحيات البلديات، حوالي 45% من عائدات الصندوق البلدي المستقل يتصرف بها مجلس الإنماء والإعمار، عائدات العام 2011 كان يجب أن توزع قبل نهاية شهر أيلول 2012.

وتابع: "وفي هذه المناسبة، لا بد ان أشير إلى أننا كأعضاء في المجلس النيابي أمام تحديات كبيرة تستوجب اتخاذ قرارات على المستوى ذاته:

- فمشروع قانون موازنة العام 2013 في طريقه إلى المجلس النيابي بعد انقطاع استمر أكثر من سبع سنوات دون موازنة.

- مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظفي الدولة في طريقه إلى المجلس النيابي أيضا. وهو يطال أكثر من ثلث الشعب اللبناني.

- مشروع قانون الانتخابات النيابية مطروح للمناقشة أمام اللجان النيابية المشتركة. وهو القانون الذي يتيح للشعب اللبناني اختيار ممثليه الحقيقيين دون افتئات على حقوق الطوائف التي تكون المجتمع اللبناني كما كرستها المادة الرابعة والعشرون من الدستور، وهو السبيل الديموقراطي لإنتاج أكثرية وأقلية حقيقيتين ولتداول السلطة.

وأكد ان "اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتوزيع عائدات البلديات واتحادات البلديات من الهاتف الخلوي يتعلق بكل الشعب اللبناني لأنه يتيح توزيع أكثر من مليار ومائتي دولار أميركي على البلديات ويسهم في تحريك عجلة الاقتصاد بما يوفره من إمكانيات لتنفيذ مشاريع تنموية في المناطق كافة ويحقق الإنماء المتوازن الذي كرسه الدستور في مقدمته".

وقال: "هناك الكثير من مشاريع القوانين والاقتراحات التي تتعلق بمعالجة شؤون المواطنين وبتوفير ظروف معيشية واجتماعية أفضل لهم. وكلها تستوجب مساهمة جميع أعضاء المجلس النيابي في بحثها ومناقشتها وإقرارها. وكل مقاطعة للحكومة أو للمجلس النيابي، وكل دعوة إلى مقاطعة الحكومة أو المجلس النيابي، هي بمثابة دعوة إلى العزوف عن ممارسة النائب لموجباته في التشريع والرقابة، وبالتالي عن معالجة شؤون الناس الذين أوصلوه إلى الندوة البرلمانية ليحسن تمثيلهم ويحافظ على مصالحهم من خلال المحافظة مصلحة الوطن".

ودعا النائب كنعان "جميع النواب الى معالجة شؤون المواطنين وتوفير الظروف المعيشية والإجتماعية الأفضل، الأمر الذي يستوجب مساهمة جميع أعضاء المجلس النيابي في بحثها وإقرارها، لأن كل مقاطعة سواء للحكومة أو للمجلس النيابي هي بمثابة دعوة للعزوف عن ممارسة النائب لواجباته بالتشريع والرقابة ومعالجة شؤون الناس الذين أوصلوه الى الندوة البرلمانية، ولكي يحسن تمثيلهم ويحافظ على مصالحهم من خلال المحافظة على مصالح الوطن".

وردا على سؤال عن ترجمة هذه الدعوة التي أطلقها، وهل من دعوة لجلسة للجان المشتركة أو للجنة المال والموازنة، قال: "وجهت دعوة للجنة المال والموازنة النيابية غدا لاستكمال درس الموازنة، وأنا من واجبي كرئيس لجنة ووفقا لما يفرضه علي النظام الداخلي أن أوجه هذه الدعوة وأتمنى أن يحضر جميع النواب الجلسة، والعزوف عن المقاطعة".

اضاف: "كنا في الماضي في ظروف طبيعية نسعى لتأمين النصاب ويجب أن يكتمل النصاب تلقائيا وأن يتجاوب كل النواب من أعضاء اللجنة أو من خارج أعضاء اللجنة، خصوصا ان الجلسة تبحث كيفية تأمين أطر شرعية وقانونية للانفاق في لبنان، ثم هناك دعوات أخرى ستلي جلسة الغد، منها لدرس تقرير وزارة المالية حول الحسابات المالية والنهائية، يوم الخميس المقبل، فإذا لم يحضر النواب هاتين الجلستين فكيف يمكن درس إقرار موازنة العام 2013 إذ لم يكن لدينا حسابات نهائية، أو إذا كانت الحسابات في أدراجنا منذ شهر واجتماعاتنا معطلة، فلمصلحة من هذا التعطيل؟ لذلك أتمنى من كل اللجان في مجلس النواب ان تبدأ ورشة عمل مجلسية في الأيام الصعبة التي تفترض منا جميعا تحمل المسؤولية والوقوف الى جانب مطالب الناس، وإقرار القوانين التي ذكرتها، والتي يفترض أن تكون على جدول الأعمال في أول جلسة للهيئة العامة".

وفي ما يلي نص اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النائب العماد ميشال عون والذي يتألف من مادة وحيدة:

"أولا: يضاف إلى نص البند (2) من المادة 55 من القانون رقم 379 الصادر بتاريخ 14 كانون الأول 2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة) النص التالي:
تعتمد وزارة الاتصالات في تأدية حصة البلديات من الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الاتصالات بواسطة الهاتف الخلوي الأسس التالية:

أ- تقتطع نسبة 3% (ثلاثة بالمائة) من العائدات الإجمالية وتوزع سنويا بقرار من وزير الداخلية بصورة نسبية على القرى التي ليس فيها بلديات وفقا لما يلي:
1- عدد السكان وعدد الوحدات السكنية.

2- المشاريع التنموية داخل نطاق هذه القرى والتي تحدد في مطلع كل سنة من قبل وزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراح المحافظ المختص، وتشمل على سبيل المثال: تأهيل الطرقات الداخلية، أقنية تصريف مياه الأمطار، شبكات مجارير الصرف الصحي وما شابهها...

ب‌- يقسم الرصيد المتبقي إلى قسمين:
1- القسم الأول ونسبته 25% (خمسة وعشرون بالمائة) يوزع على اتحادات البلديات المنشأة وفقا للأصول على الوجه التالي:
- نسبة 25% (خمسة وعشرون بالمائة) توزع على اتحادات البلديات بنسبة عدد السكان، وتخصص لدعم موازنة الاتحادات.
- نسبة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) توزع على اتحادات البلديات، وتخصص لمشاريع التنمية ضمن نطاق الاتحادات.
2- القسم الثاني ونسبته 75% (خمسة وسبعون بالمائة) يوزع على البلديات على الوجه التالي:
- نسبة 70% (سبعون بالمائة) تخصص لدعم موازنة البلديات، وتوزع على البلديات كما يلي:
" نسبة 60% (ستون بالمائة) توزع على البلديات بنسبة عدد السكان المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية.
" نسبة 40% (أربعون بالمائة) توزع على البلديات بصورة نسبية وعلى أساس الحاصل الفعلي لرسومها المباشرة خلال السنتين السابقتين، بحيث لا يدخل في حساب هذا الحاصل كل من النقد المدور، حاصل بيع الأملاك البلدية والأحراج المشاعية وعائداتها، القروض، والهبات.
- نسبة 30% (ثلاثون بالمائة) توزع على البلديات وتخصص لمشاريع التنمية في البلديات، ولإنعاش المناطق ولاسيما الريفية منها.
ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

أولا: منذ العام 1994، تاريخ إنشاء الهاتف الخلوي في لبنان، لم تحصل البلديات على حصتها من الرسم البلدي على الاتصالات الجارية بواسطة هذه التقنية الحديثة والمتطورة باستمرار:
- فالرسم البلدي على عائدات رسوم التأسيس في شركتي الهاتف الخلوي لم تقم الشركتان باحتسابه ودفعه، على حد ما ورد في تقرير شركة KPMG عام 2002،
- والرسم البلدي على الخدمات الإضافية لم يحتسب أيضا، على حد ما ورد في التقرير ذاته،
- وحتى الرسم البلدي المستوفى من الشركتين، والذي كان يفترض أن يحول إلى البلديات آنذاك، استوفته وزارة المالية من الشركتين واحتسبته إيراد خزينة، خلافا لأحكام المادة 98 من القانون رقم 60/88 الصادر بتاريخ 12 آب 1988 (قانون الرسوم والعلاوات البلدية) قبل إلغائها بموجب البند (2) من المادة 55 من القانون رقم 379 الصادر بتاريخ 14 كانون الأول 2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة).

ثانيا: لقد تزامن استرداد قطاع الهاتف الخلوي تقريبا مع صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي مع استبدال الرسم البلدي على استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية بالضريبة على القيمة المضافة على هذا الاستهلاك، فأنيطت بالإدارة المختصة، التي هي وزارة الاتصالات في ما خص الضريبة على الاتصالات السلكية واللاسلكية ومنها الاتصالات بواسطة الهاتف الخلوي، صلاحية فرض الضريبة الجديدة على هذه الاتصالات واستيفائها وتأدية حاصلها فصليا إلى كل بلدية، أو إلى الصندوق البلدي المستقل بالنسبة للاشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي. إلا أن وزارة الاتصالات، لم تلتزم بموجب تأدية حاصل الضريبة المستوفاة على الاتصالات الخلوية إلى البلديات المعنية منذ صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة ولغاية أواخر العام 2008، لا بل أنها حولت هذا الحاصل إلى وزارة المالية التي اعتبرته، على جاري عادتها، إيراد خزينة.

ثالثا: منذ أواخر العام 2008 أعادت وزارة الاتصالات احتساب المبالغ الفائتة على البلديات منذ تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة وحتى اليوم، فتبين أن هناك رصيدا يتجاوز المليار والمائتي مليون دولار أميركي جاهزة للتوزيع، وأن توزيع هذا الرصيد على البلديات المعنية وعلى القرى التي ليس فيها بلديات يصطدم بعقبتين:
- أولاهما، عدم ارتباط الاشتراك الخلوي بمكان ثابت،
- وثانيتهما، عدم وجود نص يحدد أسس توزيع عائدات الضريبة على القيمة المضافة المستوفاة على الاتصالات الخلوية على البلديات المعنية.
لقد كان بالإمكان تجاوز هاتين العقبتين عن طريق ربط الاتصال الخلوي بعامود الإرسال المرتبط بنطاق بلدي معين بالرغم من تعقيدات هذه العملية على الصعيد التقني، إلا أننا ارتأينا سد النقص في التشريع بإضافة نص إلى البند (2) من المادة 55 من قانون الضريبة على القيمة المضافة يرمي إلى تحديد أسس توزيع حصة البلديات من حاصل الضريبة على القيمة المضافة على الاتصالات بواسطة الهاتف الخلوي.
أما حصة القرى التي ليس فيها بلديات من حاصل هذه الضريبة فقد ارتأينا أن تحتسب بنسبة مئوية تبلغ 3% (ثلاثة بالمائة) فترتفع أو تنخفض بنسبة ارتفاع أو انخفاض هذا الحاصل.

وعلى هذا الأساس، ومن أجل تمكين البلديات من ممارسة دورها في التنمية المحلية في ضوء شح الموارد المالية من جراء الأوضاع الاقتصادية السائدة، فقد تم وضع اقتراح القانون المعجل المكرر المرفق الرامي إلى إضافة نص إلى البند (2) من المادة 55 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، أملين إقراره".