أقرت
اللجنة في الجلسة التي عقدتها برئاسة النائب سمير عازار الآتي:
-
مشروع
القانون الرامي لتعديل بعض مواد القانون المتعلق بإنشاء المجلس الوطني للبحوث
العلمية.
-
مشروع
القانون الرامي لتعديل المهلة المحددة في القانون المتعلق بإصلاح الوضع المصرفي،
وذلك بتمديد المهلة حتى 31/12/2008، وأملت أن تضع الحكومة قانوناً دائماً وثابتاً
بدلاً من التمديد مرات عدة.
-
اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المادة الثانية من القانون المتعلق باستفادة
أفراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني معدلاً.