قال رئيس اللجنة النائب سمير عازار:
" ناقشت اللجنة موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية وصدقتها معدلة ".
وكانت
أسئلة للسادة النواب تتعلق بتنفيذ قانون المعوقين والعمل على تطبيقه، وكذلك تم التشديد
على ضرورة إعطاء أولوية لرعاية الأسرى ووضع خطة للمنطقة المحررة ترعى الأوضاع
الخاصة بها وضرورة زيادة الاعتمادات المخصصة لها بحيث تأتي متطابقة مع الخطة وهذا
ما كانت أوصت به اللجنة عند دراستها لمشروع قانون الموازنة.
ثم
بدأت اللجنة بدراسة مواد مشروع قانون الموازنة لسنة 2003 وتوقفت عند المادة
الخامسة، وتركزت مداخلات النواب حول مضمون الفقرة الأولى، وطالبوا بتزويدهم
معلومات حول الأرقام المتعلقة باحتياط الخزينة والاعتمادات المدورة.
كما
بدأت اللجنة إلغاء الفقرة الثانية من المادة الخامسة المتعلقة بالإجازة للحكومة إصدار
سندات خزينة بالعملات الأجنبية بحدود ملياري دولار.
الجمهورية اللبنانية
