مقررات لجنة المال والموازنة في جلسة الخميس 16/1/2003


 

قال رئيس اللجنة النائب عازار:

" أنهت اللجنة درس مشروع قانون الموازنة.

وبناء على طلب وزير المال أعادت النظر في رسوم الميكانيك الواردة في الجدول رقم 9 ووافقت على بعضها دون الزيادة على الفئة الأولى والتي تتأثر بها الطبقات الشعبية. وهذه الموافقة جاءت مشروطة بزيادة مساهمة الدولة في صندوق الضمان الاجتماعي من 20 مليار ليرة إلى 50 مليارا خلال جلسة مجلس الوزراء مساء اليوم."