مقررات لجنة
المال والموازنة في جلسة الأربعاء 15/1/2003
قال
رئيس اللجنة النائب سمير عازار:
" تابعت اللجنة درس مواد مشروع قانون الموازنة للعام 2003، وناقشت ما ورد من رسوم
في الجدول رقم 9، فألغت الزيادة على رسوم الميكانيك، كما ناقشت بعض المواد
القانونية الجديدة التي طرحت لإضافتها على مشروع القانون، فوافقت على بعضها، وألغت
البعض الآخر، ثم درست مشروع قانون قطع الحساب للعام 2001 فصدقته وأقرت التوصية
التالية:
توصي
لجنة المال والموازنة الحكومة بزيادة اعتمادات الضمان الاجتماعي المخصصة في
الموازنة للعام 2003 من 20 مليار ليرة إلى 50 مليار كحد أدنى."
الجمهورية اللبنانية
