قال مقرر اللجنة النائب غصن :
" تابعت اللجنة دراستها لمواد مشروع قانون الموازنة للعام 2003 .
وبعد
نقاش مستفيض مع وزير المالية ألغت اللجنة المادة 23 المتعلقة بتعديل بدء تطبيق
القانونين 320 و 344 .
كما
ألغت المادة 35 المتعلقة بتعديل المادة الثامنة من قانون تنظيم وزارة الإعلام على
أن يبحث هذا النص في مشروع قانون مستقل لا أن يرد في الموازنة .
وألغت
أيضاً المادة 36 المتعلقة بتعديل حسومات التقاعد كذلك ألغت المادة 37 المتعلقة
بتعديل المساهمة الشهرية لصالح تعاونية موظفي الدولة .
ووافقت
على المادة 38 على أن يعاد صياغة نصها بالتنسيق بين مديرية الشؤون الجغرافية في
الجيش وديوان المحاسبة.
وأخيراً
أقرت المادة 39 وسوف تتابع غداً مناقشة ما تبقى من مواد."