لجنة المال والموازنة 8-1-2003

بدأت اللجنة بدرس المواد القانونية المتعلقة بمشروع الموازنة، فاستأنفت درس المادة الخامسة فتم الاتفاق على إعادة صياغة الفقرة الأولى منها المتعلقة بالإجازة للحكومة بالاستقراض. كما أكدت اللجنة على إلغاء الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة.

وتابعت اللجنة دراسة المواد المتبقية حيث أكد وزير المال في ما يتعلق بالصندوق البلدي المستقل انه سيتم دفع المستحقات للبلديات خلال شهر شباط المقبل.

وأقرت اللجنة المواد حتى المادة عشرين وعدلت البعض منها، وعلقت المادة الرابعة عشرة المتعلقة بالسماح للجامعة اللبنانية بعقد اتفاقات بانتظار جواب من وزارة المالية حول آلية تنفيذ هذه المادة.