|
21/2/2000: ارجأت اللجنة البحث في قانون تنظيم عمليات الخصخصة وشكلت لجنة
لدرس موضوع المساواة في تقديمات تعاونية موظفي الدولة
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة الاثنين 21/ 2 /2000، برئاسة النائب خليل
الهراوي وحضور وزير المالية جورج قرم والنواب الاعضاء وممثلين عن تعاونية
موظفي الدولة ووزارة الاقتصاد. كما حضرت رئيسة المجلس النسائي اللبناني ليندا
مطر وممثلات عن الهيئات التربوية.
وبعد الجلسة، قال النائب الهراوي :
" درست لجنة المال والموازنة النيابية في
جلستها اليوم المادة المتعلقة بتسوية حقوق المرأة الموظفة بحقوق الرجل الموظف
في تعاونية موظفي الدولة. ومعلوم ان هذه المادة مدرجة في موازنة العام 2000،
وكان هناك احتجاج لبعض الرابطات التي تمثل المرأة وتحفظ حقوقها.
واعتبرت هذه الرابطات ان المادة كما جاءت في موازنة العام الجاري لا تفي
بالغرض. وقد ناقشنا الافكار مع وزير المالية الدكتور جورج قرم والمدير العام
لتعاونية موظفي الدولة، واتفقنا على تأليف لجنة فرعية قوامها الزملاء نائلة
معوض، محمد عبد الحميد بيضون ومروان حمادة. سيناقشون الافكار مع تعاونية
الموظفين والمسؤولين عن الرابطات النسائية لكي نتوصل الى مشروع يحفظ هذه
الحقوق كما هي ارادة المشترع والحكومة التي كانت واضحة بأن الهدف من هذا
المشروع هو تسوية حقوق المرأة بحقوق الرجل. فإذا كانت المادة التي ادرجت في
قانون الموازنة لا تفي بالغرض، فنحن في انتظار افكار جديدة لتعديل هذه المادة
".
واوضح الهراوي ان اللجنة ارجأت درس مشروع قانون تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد
شروطها ومجالات تطبيقها الى جلسة تعقد الخميس المقبل لمزيد من التشاور بين
اعضاء اللجنة والحكومة، ويتضمن المشروع 20 مادة.
اما النائب نائلة معوض عضو اللجنة الفرعية، فقالت :" يقتضي على الجميع معرفة
ان " الدستور اللبناني واضح جداً " لجهة تأكيد المساواة بين جميع المواطنين
من دون التمييز في الجنس ". ونحن لا نقبل بأي تدبير يظلم الموظفات قياساً على
الموظفين، ونحن نصر على المساواة في تقديمات تعاونية موظفي الدولة.
اضافت :" عندما درسنا موضوع المساواة توصلنا الى اجماع على ضرورة الحفاظ على
كرامة الموظف. فعندنا في لبنان ( 70 الف موظف ) وتطال تقديمات تعاونية موظفي
الدولة ( 400 الف مواطن ) تعترضهم العقبات الكثيرة للحصول على تقديمات هذه
التعاونية لعدم توفير المبالغ الكافية.
وقد تمنينا على المدير العام للتعاونية تأمين المزيد من المكننة في اعمال هذه
التعاونية لتسهيل امور الموظفين وحفاظاً على اوقاتهم وتأمين الخدمات بكرامة
للمواطنين من دون وقفات الذل، بعدما باتت هذه التعاونية كصندوق للتعاضد. ولا
نقبل بعد اليوم عندما يصل الامر الى حقوق الموظفة اجراء التحقيقات الاجتماعية
قبل اعطائها حقها. والمطلوب مساواة المواطن اللبناني من دون التفريق بين
المرأة والرجل وتعزيز وضع موظفي الدولة ليستطيعوا خدمة بلادهم بكل طيبة خاطر
".
14/2/2000:
مشروع قانون الخصخصة
واصلت
اللجنة النيابية للمال والموازنة درس مشروع القانون المتعلق بالخصخصة ووافقت
على بعض بنوده. واوضح النائب خليل الهراوي عقب الاجتماع الذي عقد الخميس 14/
2 /200 برئاسته وحضور النواب الاعضاء. ان " اللجنة رحبت بدءا بتعيين مقررها
النائب فايز غصن رئيسا للجنة المال للبرلمانات العربية واعتبرت اللجنة ان هذا
الانتخاب ليس هو تمييزا للبنان فقط ولكن ايضاً للمجلس النيابي وللجنة المالية
وتمنينا له التوفيق. ومن المؤكد انه سينجح في هذه المهة. ومن ثم انتقلت الى
درس مشاريع القوانين الخاصة بابرام اتفاق حول تعزيز التبادل للاستثمارات
وحمايتها بين لبنان وتشيلي فوافقت عليها. كما اقرت مشروع القانون الذي يجيز
للحكومة ابرام اتفاق تفادي الازدواج الضريبي والمسؤول دون التهرب من الضرائب
بين لبنان والحكومة البولندية.
ثم درست مشروع القانون الذي يحدد الخصخصة ووضع اطار عام لمشاريع الخصخصة وبعد
تعليق المادة الاولى الذي يحدد انشاء المجلس الاعلى للخصخصة فوافقنا على
المادة السادسة من المشروع التي تؤلف المجلس الاعلى.
اما في المادة الرابعة التي تحدد كيفية عمل المجلس لجهة التوظيف والنظام
الاداري والنظام المالي فارادت اللجنة الا يتحول هذا المجلس مؤسسة عامة جديدة
تبدأ صغيرة وتنتهي كبيرة.
اما بالنسبة الى عدد الموظفين وآلية العمل فنحن نعلم كيف بدأ مجلس الانماء
والاعمار وكيف انتهى ونحن نصر على ان يكون هذا المجلس مجلسا محددا بالنسبة
الى عدد الموظفين ايضا. وهذا المجلس مرتبط كليا بقراراته بالعودة الى مجلس
الوزراء، وطبعاً المشاريع التي ترى الحكومة ضرورة خصخصتها يجب العودة بها الى
المجلس النيابي.
لذلك علقنا المادة الرابعة في انتظار التوافق مع الحكومة على شكل العمل في
المجلس الاعلى للخصخصة كيلا يتحول الى عبء ثقل مؤسسة عامة جديدة على المالية
العامة.
وكان توافق مع وزير المال لتحديد صلاحيات المجلس الاعلى وحجمه. وفي المادة
الخامسة التي تتكلم على عمل او مسؤوليات المجلس الاعلى توافقنا عليها وصادقنا
عليها بعدما ادخلنا عليها الفقرة "د" المتعلقة بتقويم اصول المشروع العام
الذي يراد خصخصته وممتلكاته. وبعد هذا التقويم الذي يقوم به المجلس الاعلى
يجب عرضه على مجلس الوزراء لأخذ موافقته. فهذا المجلس الاعلى عندما يقوّم
آلية المشروع الذي يراد خصخصته نحن لا نكتفي بتقديمه اذ يجب ان يحظى هذا
التقويم بموافقة مجلس الوزراء، وهذه نقطة اساسية.
وتوافقنا ايضا على المادتين 6 و 7 وانتقلنا الى الفصل الثاني الذي يتعلق
باجراءات الخصخصة وارجأنا البحث فيه الى الخميس المقبل. واقترح بعض الزملاء
وممثلو الحكومة ان ندعو بعض الاختصاصيين والخبراء في هذا الموضوع للاستماع
اليهم. وما اود قوله ان جو اللجنة توافقي على سياسة الخصخصة وليس هناك موقف
سياسي ونحن متوافقون على المضي قدما في الخصخصة ونعلم ان هذه الاجراءات في
بعض الدول كانت سيئة جداً وربما نتيجة بعض القوانين المرعية فيها.
لذلك نحن حريصون على ان يكون هذا القانون دقيقا وأن تتخذ كل الاحتياطات
لانجاح هذه السياسة ولا يتأخر المشروع كثيراً وانا واثق من الانتهاء منه قبل
عقد أي جلسة اشتراعية ".
7/1/2000: اقرت اللجنة موازنة المهجرين ونقلت اعتماد التلفزيون إلى
الاحتياطي
أقرت لجنة المال والموازنة موازنة وزارة المهجرين، ونقلت اعتمادات موازنة
تلفزيون لبنان من وزارة الاعلام الى احتياطي الموازنة العامة والبالغة 11
مليار ليرة.
عقدت اللجنة جلسة الخميس 7/ 1 /2000، برئاسة النائب خليل الهراوي وحضور وزير
المال الدكتور جورج قرم ووزير المهجرين الاستاذ انور الخليل والمدير العام
لوزارة الاعلام حسان فلحة. رئيس الصندوق المركزي للمهجرين شادي مسعد، المدير
العام لوزارة المال حبيب ابو صقر، رئيس مجلس ادارة " تلفزيون لبنان " ابراهيم
الخوري والمدير العام للمهجرين خالد عبد الصمد.
ووافقت اللجنة على موازنة وزارة المهجرين، بعد مناقشة ممستفيضة، واطلعت من
المسؤولين عن صندوق المهجرين على تنفيذ البرامج المعدة لسنة 1999، وتبين ان
طلبات الاخلاءات الموجودة في الصندوق والتي تناهز ال 14 الفا تم تنفيذ 7 آلاف
منها عام 1999 بكلفة 50 مليار ليرة ولا يزال 7 آلاف طلب في انتظار التنفيذ،
الذي يكلف ايضا 50 مليار ليرة. وبذلك يكون صندوق المهجرين قد انجز موضوع
طلبات الاخلاء نهائياً "
وقال الهراوي :" ان الحكومة ومن خلال وزيري المال والمهجرين طلبت ادخال تعديل
على المادة السادسة بحيث يصبح الاذن بالاستدانة بحدود 539 أي بزيادة 300
مليار ليرة لبنانية. وهذه الزيادة مبررة لتغطية الفروع في عملية الترميم
والاعمار. وقد رأت الحكومة ان كلفة عملية الترميم والاعمار للفروع تبلغ نحو
900 مليار ليرة. قسمتها على ثلاث سنين بمعدل 300 مليار كل سنة. لذلك وبعد
فقدان النصاب في اللجنة، ولان مبلغ ال 300 مليار لبنانية كبير ولا نستطيع ان
نقره الا في حضور جميع اعضاء اللجنة. فقد ارجأنا بت تعديل المادة السادسة.
4/1/2000: اقرت اللجنة موازنة الشؤون الاجتماعية واوصت الحكومة بتشكيل لجنة
وزارية لوضع سقف الانفاق على التقديمات
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة الثلاثاء 4/ 1 /2000، برئاسة النائب خليل
الهراوي وحضور النواب الاعضاء.
واوصت لجنة المال والموازنة النيابية الحكومة بتشكيل لجنة وزارية تقوم بوضع
سقوف محددة للانفاق على التقديمات الاجتماعية، وتحديد معايير واضحة لهذه
التقديمات
وجاء في نص التوصية "ان اللجنة وبعد دراستها المطولة للتقديمات الصحية
والمدرسية والاجتماعية المختلفة التي تتحملها الخزينة، ونظراً لتعدد الجهات
الضامنة كالضمان الاجتماعي والعديد من صناديق التعاضد، اضافة الى الادارات
العسكرية المختصة وتعاونية الموظفين وغيره، تشدد لجنة المال والموازنة على
اهمية دراسة هذا الموضوع من قبل الحكومة للتوصل الى وضع معايير جديدة تؤمن
هذه التقديمات من دون التفاوتات القائمة. وتوصي اللجنة الحكومة بتشكيل لجنة
وزارية لدراسة هذا الموضوع ووضع سقوف محددة للتقديمات وكذلك تحديد معايير هذه
التقديمات ".
واقرت اللجنة موازنة الشؤون الاجتماعية والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات.
3/1/2000: اقرت اللجنة موازنة وزارة المالية
اقرت لجنة المال والموازنة موازنة وزارة المال للعام 2000، واليانصيب الوطني
والضمان الاجتماعي في جلسة عقدت الاثنين 3/1/2000 برئاسة النائب خليل الهراوي
وحضور وزير المال د. جورج قرم والنواب الاعضاء. |
الجمهورية اللبنانية
