الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة البيئة جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة النائب مروان حمادة وحضور وزير البيئة محمد رحال وعدد من الأعضاء النواب.
إثر الجلسة، قال النائب حمادة: "عقدت لجنةالبيئة، اجتماعا عرضت فيه كامل الملف البيئي مع وزير البيئة، الذي وضعنا في تفاصيل المعركة التي يخوضها من دود الصندل الى جبل النفايات في صيدا مرورا بالكسارات وقطع الأشجار والمياه الملوثة وقضايا الليطاني وحوض القرعون، وعبورا بالمشاكل البيئية المتعددة".
اضاف: "علمنا ان وزارة البيئة تعمل على دعم طاقمها وقد حصلت على موافقة بتوظيف 23 موظفا من ضمن ملاك الوزارة وعبر مجلس الخدمة المدنية، كذلك توقفنا عند كل نقطة، تبين لنا ان معركة دود الصندل الذي يفتك بأحراجنا كان يجب ان تخاض بالرش منذ اوائل تشرين، وقد اكتملت الوزارة بعد تاريخ تشرين 2009، لعله في العام المقبل تؤخذ التدابير الإحترازية.
واردف: "اما في موضوع جبل النفايات في صيدا، تبين لنا ايضا ان 65 في المئة من هذا الجبل هو من الردميات، وبالتالي ان المعالجة لو توقف رمي النفايات في جبل صيدا المعالجة ممكنة، كذلك توقفنا عند وجوب صدور المراسيم التطبيقية للقانون 444، قانون البيئة الذي طال انتظارها لهذه المراسيم التطبيقية وقد فتح خط ساخن بين وزارة البيئة ومجلس شورى الدولة لإنهاء الأعداد لهذه المراسيم التي من دونها لا علاقة عملية بين وزارة البيئة التي تفتقد المخالب لكي تستطيع ان تضبط أصحاب الكسارات ومنع يعبث بالبيئة في الوطن وهم كثر وبين الوزارات الأخرى ودوائرها، علمنا مثلا ويجب ان يعرف الرأي العام ان دائرة حماية الموارد الطبيعية في وزارةالبيئة تحتوي على ثلاثة موظفين، وهناك سيارة "مكسرة" ولا يوجد بنزين، أحيانا يتبرع الشخص ويشتري بنزين، وعلى هذه الدائرة ان تشرف وتضبط وتزور كل كسارات البلد، وكل مرامل البلد، هذا ما يعطي صورة عن مأسوية الوضع البيئي، الحمد لله الوزير نشيط، سنقوم بزيارته هذا الأسبوع للاطلاع مباشرة وضمن الوزارة على الملفات العالقة، هناك مساعدة فرنسية واسبانية على الطريق، وايطالية ايضا، لانجاز هذه المراسيم وتفعيل عمل الوزارة".
وتابع: "أمام المشاكل الكثيرة وفي الوقت التي تجتمع هيئة الحوار الوطني، قد أقول انه إذا منعت هذه اللجنة أو حالت الظروف دون مقاربتها أي من المواضيع المصيرية في البلد، فلعل الموضوع المصيري الذي قد لا يعترض عليه أحد والذي يحتل الأولوية الأولى في مستقبل الأجيال اللبنانية المقبلة، هو ملف البيئة، فلتطلع هيئة الحوار في ملف البيئة اذا كان ممنوع عليها أن تتكلم في أي موضوع آخر".
