مقررات لجنة البيئة
الخميس 02 شباط 2012
مقررات لجنة البيئة
الأربعاء 11 أيار 2011

ندوة للجنة البيئة عن تلوث الليطاني وتداعياته

home_university_blog_3

ندوة للجنة البيئة اعن تلوث الليطاني وتداعياته(5/9/2011)

 

عقدت لجنة البيئة ندوة في قاعة المكتبة العامة في المجلس النيابي حول تلوث مياه الليطاني، برئاسة النائب مروان حمادة وحضور وزير البيئة ناظم الخوري والنواب: عصام قانصو، زياد القادري، فريد حبيب، شانت جنجنيان، غازي زعيتر، عاصم عراجي، طوني ابو خاطر، جوزف المعلوف، امين وهبي وعلي عمار.

 

وحضر عن وزارة البيئة: منال مسلم، جويل جميل، كريستيل رزق، غسان صياح مستشارا، وعن شركة الارض للتنمية المتطورة للموارد: رامز كيال، محمود طالب، هنادي مشرفية، جوزف عيد، ريكاردو فوزي، بسمة شمص، نتالي مدور وعصام ابو جودة، عن مؤسسة مياه البقاع مارون مسلم، عن مجلس البحوث العلمية طلال درويش وامين شعبان. عن وزارة التنمية للشؤون الادارية فاروق المرعبي ومحمد بركي، عن مجلس الانماء والاعمار اسماعيل مكي ويوسف كرم، عن الجامعة الاميركية معتصم الفاضل وعن وزارة الطاقة حسن جعفر بسام جابر، مدير عام وزارة البيئة بيرج هتجيان.


كما حضر رئيس اتحاد بلديات شرقي بعلبك عبد اللطيف ناصر الموسوي، رئيس اتحاد بلديات الشلال علي عساف، اتحاد بلديات البقاع الاوسط بولس ابو زخم، رئيس اتحاد بلديات البحيرة خالد شرانق، وعن الجهات المانحة سيف الدين ابارو مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي.

 

اثر الندوة قال النائب مروان حمادة:

 

كانت جلسة مثمرة جدا للجنة البيئة بحضور معالي وزير البيئة الذي كان اول حضور له امام هذه اللجنة وخصصت لمعالجة موضوع تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون وتداعيات هذا التلوث على مجمل المنطقة البقاعية المعنية به. بعد عرض المشاكل والضغوط، ضغوط المياه المبتذلة ضغوط الممارسات الزراعية، ضغوط النفايات الصناعية وايضا ضغوط الصرف الصحي والبلدي والشخصي كانت هناك للمرة الاولى عروض تتعلق بالحلول وتقدير مالي لتلك الحلول، وكانت هناك ايضا مساهمة فعالة وصريحة من الهيئات المحلية واتحادات البلديات، اتحاد البحيرة، اتحاد بعلبك، اتحاد اليمونة وايضا مجلس الانماء والاعمار، مؤسسة مياه البقاع، الليطاني وزارة الطاقة والزملاء النواب.

 

اضاف: بعد عرض الشركة المتعاقدة مع الوزارة بشأن المشروع ودراسة الجدوى معالي الوزير ما سيقوم به امام مجلس الوزراء في الدرجة الاولى وامام مجلس النواب واللجان النيابية المختصة ثم الهيئة العامة لتقديم مشروع متكامل، وهو مشروع نتمنى ان يكون قدوة لبقية الوزارات في ايجاد حلول لتلك المشاكل المستعصية، وبالنسبة للجو الذي ساد اللجنة كان جوا ايجابيا. قلنا منذ البداية، مع انني كنت من الممتنعين عن منح الحكومة الثقة بالجملة، لو كانت الثقة بالمفرق لكنت قد منحتها طبعا وربما ال 128 نائبا للوزير ناظم خوري.

 

وتابع: بعد المداخلات القيمة للنواب ولرؤساء اتحادات كان هناك عرض لرئيس بعثة الUNDP الذي لخص ربما المشكلة التي نعاني منها فقال ان هناك غيابا للارادة السياسية في التطبيق وهذه المشكلة يواجهها معالي الوزير بالنسبة للتنسيق. وزارة البيئة هي وزارة الضمير البيئي للبنان محتاجة الى ذراع او تحتاج الى تعاون حقيقي من الوزارات المختصة وهي وزارات الداخلية يعني البلديات، الطاقة والمياه، التنمية الادارية، الزراعة، الصحة والصناعة. البعض تحدث عن وزارة التربية والاعلام بالنسبة للتربية البيئية كل ذلك عبء كبير على شخص في نظري يستطيع ان يتحمله متمتعا بثقتنا التي تجلت اليوم في اجتماع لجنة البيئة.

 

من جهته قال الوزير ناظم الخوري:

 

لقد منحني الوزير حمادة الثقة وافاض صراحة، اشكره واشكر لجنة البيئة وكل المشاركين في هذا الاجتماع الذي هو اول اجتماع لي مع لجنة البيئة، كان الاجتماع مفيدا فقد استمعنا الى اراء بناءة من كل الفرقاء ان كان على صعيد النواب الكرام او السفير ابارو او الهيئات المشاركة ورؤساء الاتحادات والهيئات المعنية بهذا الموضوع، لا شك ان هذا هو اول لقاء لوزارة البيئة مع لجنة البيئة النيابية الكريمة، اردناه ان يكون اجتماعا محددا وهادفا، الموضوع شائك يطال اربعين بالمئة من الارض اللبنانية ومن الشعب اللبناني وهو موضوع التلوث الخطير في نهر الليطاني وبحيرة القرعون.

 

اضاف: اردنا ان نطرح الموضوع على لجنة البيئة مع طرح الحلول والكلفة النسبية كما اشار معالي الوزير حمادة، ونحن اتفقنا على ان يكون هناك لجنة مشتركة من عدة وزارات وهيئات معنية لاطلاق تحرك هادف الى وضع خطة تنفيذية وتمويل هذا المشروع الذي قدرت كلفته بمبلغ معين من المال ولكن هو ضرورة وطنية قصوى لانها تطال الانسان اللبناني بخطورة يومية يعيشها. طبعا هذا ليس موضوعا محصورا في منطقة البقاع وفي كل لبنان هناك مشاكل بيئية، لكن هذا موضوع له اهمية قصوى في نظرنا وسنتابع مع وزارة البيئة. هناك ورشة عمل تطال كل الملفات البيئية الساخنة في لبنان وهذه بداية الطريق، هذه وزارة تعنى بكل الوزارات ومع كل الوزارات لانها تطال الانسان اللبناني بحياته اليومية بمستوى حياته ونوعية الحياة التي علينا ان نؤمنها له.

 

بدوره، قال النائب  عاصم عراجي في تصريح له مع النائبين طوني ابو خاطر وجوزف المعلوف:

اريد اولا ان اشكر رئيس لجنة البيئة النائب مروان حمادة الذي دعانا اليوم نحن نواب منطقة البقاع مع وزير البيئة ناظم الخوري ومع اتحاد بلديات البقاع الشمالي والاوسط والغربي لدراسة التلوث وايجاد الحلول لمشكلة التلوث الموجود في نهر الليطاني. اللبنانيون جميعا يعرفون مشكلة التلوث الموجودة في نهر الليطاني ومدى تسببها بأضرار كبيرة على البيئة في منطقة البقاع كلها ونسبة الامراض المنتشرة في البقاع ان في الجهاز الهضمي او الامراض السرطانية، لان بعض الدراسات اثبتت وجود مادة الزئبق بمجرى نهر الليطاني فهذه المادة تسبب امراضا سرطانية الى جانب امراض الجهاز الهضمي التي تسببها الجراثيم الموجودة في مجرى النهر الذي تحول حقيقة من مجرى الليطاني الى مجرور الليطاني، اذ اصبح اسمه النهر المميت كما يسمونه في المنطقة اذ كان سابقا نهر الحياة.

 

اضاف: هناك محطات عملت وهناك شبكات في قرى وهناك محطات وضعت دون شبكات وشبكات دون محطات يعني الخطة كانت عشوائية ولغاية الان لا توجد اي محطة في منطقة البقاع الاوسط عملت واشتغلت من اجل تنظيف مجرى نهر الليطاني وكما تعرفون ان نهر العليق هو مصب ومنبع نهر الليطاني لغاية بحيرة القرعون. كل هذه المنطقة ملوثة والمزروعات التي هي حول النهر تصب كلها في مياه مبتذلة والزراعات التي تشرب من هذه المياه تسبب امراضا ايضا فنحن اكثر اناس في منطقة البقاع نتضرر من التلوث البيئي في مجرى الليطاني ونحن بعد السؤال الذي قدمناه الى الحكومة بالنسبة لتلوث نهر الليطاني وجدنا نحن في كتلة نواب زحلة ان الخطة التي وضعها معالي الوزير ممتازة لكننا نريد فعلا لا دراسات فقط من اجل ذلك لتسريع العمل بهذه الخطة نحن كتلة نواب زحلة قررنا تحويل السؤال النيابي الموجه الى الحكومة حول تلوث مجرى نهر الليطاني الى استجواب لاننا لم نعد نستطيع في المنطقة تحمل الضرر البيئي والصحي على المواطنين.

 

وقال النائب طوني ابو خاطر:

 

بحيرة القرعون المفروض ان تكون ثروة اصبحت نقمة، لان المياه التي تتجمع تكمل مجراها نحو الجنوب وهذه مأساة كبيرة وهذا الامر يؤثر على سمعة لبنان البيئية والسياحية والاقتصادية لذلك نرفع الصوت لان المشكلة ليست مشكلة مناطقية بل مشكلة وطنية.