مقررات لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في جلسة الثلاثاء 27/7/2004


 

عقدت اللجنة برئاسة النائب علي الخليل لقاءً موسعاً مع الهيئة الوطنية المنبثقة من المؤتمر الوطني دعماً لسوريا ورفضاً لقانون محاسبتها في حضور ممثلي السفارات الأوروبية في لبنان والهيئات الدولية.

وعرضت اللجنة التوصية التي ستوزع على البعثات الديبلوماسية والمنظمات الدولية وكذلك مذكرة باسم الهيئة تستنكر القانون الأميركي الذي يشكل خطراً على استقرار المنطقة.

 

استهل الخليل اللقاء بكلمة تضمنت التوصية التي أصدرتها لجنة الشؤون الخارجية وفيها:

 - المطالبة بوقف دعم النشاطات والمنظمات الإرهابية علماً بأننا نصر على التمييز بين الإرهاب كظاهرة مرفوضة يجب محاربتها وبخاصة إننا نعاني جراء الإرهاب الإسرائيلي المنظم، والمقاومة المشروعة كالمقاومة في جنوب لبنان والانتفاضة في فلسطين المحتلة المناضلة من أجل تحرير الأرض واستعادة السيادة والتي تقرها القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

 - المطالبة بوقف تطوير أسلحة الدمار الشامل، علماً بأن سوريا تطرح على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يقضي بخلو منطقة الشرق الأوسط من هذه الأسلحة وبنزعها من كل دول المنطقة بما فيها إسرائيل التي تمتلك الأسلحة النووية.

 - المطالبة بتغيير الموقف من احتلال العراق، علماً بأن الموقف السوري، كالموقف العربي والدولي يطالب بتحرير العراق واستعادة سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه وحق شعبه في تقرير مصيره.

 - المطالبة بانسحاب القوات السورية من لبنان، علماً بأن الوجود السوري الشرعي والموقت، الذي يشكل عامل استقرار ويساهم في عملية التحرير من الاحتلال الإسرائيلي، يرتبط وفقاً لاتفاق الطائف بقرار السلطات الشرعية في البلدين الشقيقين.