لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين - 2002

17/12/2002:

قال رئيس اللجنة الدكتور علي الخليل:

"أوصت اللجنة بإصدار التشكيلات الديبلوماسية بأسرع وقت ممكن على قاعدة الكفاءة وانطلاقاً من مبدأ "الديبلوماسي المناسب في المركز المناسب".

18/11/2002:

قال رئيس اللجنة النائب الخليل:

" ناقشت اللجنة مشاريع القوانين المحالة إليها وركزت على موضوع الشراكة اللبنانية-الأوروبية والاتفاقية الانتقالية المرتبطة بتلك الشراكة المتعلقة بالتجارة.

5/11/2002:

قال رئيس اللجنة النائب الخليل

" تداولت اللجنة في موضوع التجاذبات الجارية حول مشروع قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بالعراق.

وقد أوصت اللجنة بأن يطرح لبنان في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، وضع خطة عملية لمواجهة الأخطار والتحديات، وتأكيد رفض كل الدول العربية السماح باستخدام أراضيها وأجوائها ومياهها وأي تسهيلات في حال حصول عدوان على العراق، التزاماً لمضمون "إعلان بيروت" في القمة العربية في آذار الماضي.

وثمنت موقف مندوب سوريا لدى مجلس الأمن الدولي "الملتزم كلياً الموقف العربي الذي يستند إلى"إعلان بيروت" والمؤكد رفض أي حرب على العراق". كما ثمنت الموقف الفرنسي –الروسي-الصيني المتحفظ عن مشروع القرار الأميركي حيال العراق.

15/10/2002:

قال رئيس اللجنة النائب الخليل :

" ناقشت اللجنة مشروع ضخ مياه الوزاني الذي يتم تدشينه غداً. ولفت إلى النقاط الآتية:

 أولاً :"إن حصة لبنان من مياه الوزاني تزيد عن 35 مليون متر مكعب، لتصل إلى حوالي 5 مليون متر مكعب استناداً إلى الاتفاق الدولي للمياه الموقع العام 1920".

 ثانياً :"إن التقرير التقني والقانوني الذي وضعه لبنان، يشكل ملفاً واضحاً ومتكاملاً يبين حق لبنان المشروع في هذه المياه من دون التوقف عند تفاصيل النسب والأرقام ".

  ثالثاُ :" بعد الاتصالات المكثفة الدولية والأميركية والأوروبية ترى اللجنة أن لا حاجة إلى تسييس أو إلى تدويل هذه العملية التي تقع تحت مظلة الشرعية الدولية وتستند إلى الاتفاقات الدولية ".

من جهة ثانية، أقرت لجنة الشؤون الخارجية 6 مشاريع قوانين كانت محالة عليها، وهي:

1- مشروع القانون الرامي إلى إبرام اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع البرنامج الطارئ لجر المياه إلى جنوب لبنان.

2- مشروع القانون الرامي إلى إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية، وحكومة أوكرانيا لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال.

3- مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاق إنشاء منظمة المرأة العربية.   

4- مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق تعاون ثقافي وعلمي بين لبنان واليونان.

5- مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاق إنشاء المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ.

6- مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام الاتفاق بين لبنان وقبرص حول إعادة قبول الأشخاص المقيمين بشكل غير شرعي".

3/10/2002:

قال رئيس اللجنة النائب الخليل:

" تداولت اللجنة في موضوع انعقاد مؤتمر القمة الفرنكوفونية التاسع خلال هذا الشهر في بيروت، والانعكاسات الإيجابية التي يمكن أن تنتج عن هذا المؤتمر مع معالي وزير الثقافة الذي قام بدور ناجح للتحضير لهذا المؤتمر، ورأت اللجنة أن لبنان قد أنجز جميع الترتيبات اللوجستية بكامل تفاصيلها، وأن لبنان قد اتخذ جميع الخطوات الآلية لإنجاح هذا الاستحقاق المهم، لكنه يجب الأخذ بالاعتبار التطورات التي تتعلق بالأوضاع السائدة في المنطقة، وفي بعض البلدان الإفريقية وفي العالم بعد تداعيات وأحداث الحادي عشر من أيلول.

وقال:" من جهة ثانية، اللجنة شجبت قرار الكونغرس الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل الذي يؤدي إلى نسف عملية السلام وإلى انتهاك القانون الدولي.

ثم انتقلت اللجنة إلى درس ومناقشة عدد من مشاريع القوانين فأقرت:

1-    مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير عائدة لتمويل مشروع توسيع مرفأ طرابلس.

2-    مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق خدمات جوية بين الحكومة اللبنانية ومجلس الوزراء في أوكرانيا.

3-    مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة قي تمويل مشروع تطوير البنى الأساسية في مدينة بيروت.

4-    مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية نقل الأشخاص المحكومين بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا.  

5-    مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية عن الاسترداد بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا.  

6- مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية التعاون القضائي في المسائل الجزائية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا.

7- مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية التعاون القضائي في المسائل المدنية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاري.  

14/5/2002: مناقشة أعمال اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية المنبثقة عن قمة بيروت

إثر انتهاء الجلسة، تحدث رئيسها النائب الدكتور علي الخليل، فقال:

" ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين أعمال اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية المنبثقة عن قمة بيروت والتي ستعقد اجتماعها الأول أواخر هذا الأسبوع في العاصمة اللبنانية، للتوافق على آلية تحركاتها خصوصاً بعد المستجدات والتحديات التي طرأت منذ انعقاد مؤتمر القمة في أواخر آذار الماضي في بيروت.
 

أضاف النائب الخليل:" وبعد المناقشة رأت اللجنة:

أولاً: ضرورة التمسك بتنفيذ بنود مبادرة السلام العربية المنبثقة عن القمة والتي تتبنى الثوابت الوطنية في مواجهة المؤامرة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني والأمة العربية عن طريق دعم الانتفاضة بالوسائل المتاحة كافة والتمييز بين الإرهاب والمقاومة، خصوصاً كي لا يساء تفسير عبارة "رفض العنف" بكل أشكاله الواردة في بيان مؤتمر قمة "شرم الشيخ" وتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 1402 و 1403 القاضيين بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع قرى ومدن الضفة الغربية، والفرار 1405 القاضي بإرسال لجنة تقصي الحقائق حول الجرائم المرتكبة في مخيم جنين، والتي تراجع عنها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان استجابة لطلب إسرائيل، الأمر الذي يستدعي المطالبة بتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك حفاظاً على صدقية المنظمة الدولية التي لم تزل تستمر في تطبيق ازدواجية المعايير والمقاييس في تنفيذ قراراتها، وتنظر إلى إسرائيل كأنها حالة استثنائية خاصة لا تنطبق عليها تلك القرارات.

ثانياً: ضرورة الحذر والريبة، لا بل رفض الدعوة التي يروج لها الراعي الدولي، الولايات الأميركية بشكل خاص، وروسيا الاتحادية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لعقد مؤتمر دولي خاص في الشرق الأوسط، لان انعقاد هذا المؤتمر يؤدي حتماً إلى إلغاء مرجعية مؤتمر مدريد القائمة على معادلة الأرض مقابل السلام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 242 و338 و425، وكذلك انعقاد هذا المؤتمر يؤدي إلى طرح معادلة جديدة تنطلق من مقتضيات وأولويات السياسة الأميركية التي حددتها الولايات المتحدة في المنطقة، خصوصاً بعد أحداث الحادي عشر من أيلول الماضي، والتي تستغلها إسرائيل وتصب في خانة المصلحة الإسرائيلية، وهذا الأمر لم يخدم إطلاقاً المصلحة العربية، كما يتبين من خلال دعم إدارة جورج بوش المطلق لحكومة ارييل شارون وكذلك قرار الكونغرس الأميركي المتخذ في الثاني من الشهر الحالي، والذي يلخص قراري مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأميركي القاضي بالدعم المطلق للعمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".

وتابع:" إن هذا المؤتمر لا يتمكن حتى من إلزام إسرائيل بالقبول بقيام الدولة الفلسطينية تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1397 المدعوم أميركياً، رغم ترداد الرئيس الأميركي بوش البارحة عن ضرورة قيام هذه الدولة، إلا أن ذلك لا يلزم إسرائيل بعد القرار الذي اتخذه تكتل الليكود بالإجماع أمس الأول برفض إقامة الدولة الفلسطينية.

ثالثاً: " تؤكد اللجنة على ضرورة قيام تكرك عربي فاعل وهذا ما سبق لنا وطالبنا به والآن نؤكد على اللجنة الوزارية العربية لمتابعة المبادرة العربية تأمين القيام بهذا التحرك دبلوماسياً وسياسياً وإعلامياً في اتجاه عواصم القرار والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الصديقة". وأعلن النائب الخليل ثمانية مشاريع قوانين تتعلق بإبرام اتفاقيات تعاون مع بعض الدول.

11/4/2002: دعم المقاومة اللبنانية في مزارع شبعا وفي جميع الأراضي اللبنانية الرازحة تحت الاحتلال

أكدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية "استمرار مواقف لبنان الرسمي والشعبي في دعم المقاومة اللبنانية في مزارع شبعا وفي جميع الأراضي اللبنانية الرازحة تحت الاحتلال "، وتساءلت "لماذا تكون القدس المحتلة آخر محطة لوزير الخارجية الأميركي كولن باول، فيما إسرائيل ترفض الانسحاب ووقف المجازر ، ما يعني أن محاولة باول هي لحل وضع أمني وليست للتوصل إلى حل سياسي ، واكبر دليل على ذلك عدم زيارته لبنان وسوريا الأمر الذي قد لا يؤدي إلى حل في المنطقة .

19/3/2001: لقد تمّ في هذه الجلسة إقرار مشاريع القوانين الآتية :

1. مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 7252 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض ( برنامج التمويل الريفي التعاوني ) بين الحكومة اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( I F A D ). صدق كما ورد

2. مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 7253 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية واتحاد بلجيكا ولوكسمبورغ الاقتصادي. ( صدق كما ورد )

3. مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 7353 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن مشروع نقل مياه الليطاني إلى الجنوب اللبناني لأغراض الري والشرب ( منسوب 800 متر ). ( صدق كما ورد )

4. مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 7354 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. ( صدق كما ورد )

19/2/2002: تم في الجلسة اقرار مشاريع القوانين الآتية :

1. مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 7137 الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية حول النقل المتعدد الوسائط للبضائع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية البلغارية ( صدق كما ورد ).

2. مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 7149 الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية النمساوية والجمهورية اللبنانية ( صدق كما ورد ).

3. مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 7163 الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام الاتفاق في حقل التعاون البوليسي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية البلغارية الموقع في بيروت بتاريخ 20/ 3 /2001 ( صدق كما ورد ).

4. مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 7209 الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية (صدق كما ورد).

5. مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 7210 الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تمويل بالاجارة بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية ( صدق كما ورد ).

6. مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 7211 الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تمويل بالاجازة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وصندوق البنك الاسلامي للتنمية للحصص الاستثمار.

7. مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 7212 الرامي الى الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية الطيور المائية المهاجرة الاورو ـ آسيوية الافريقية AEWA.

8. مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 7216 الرامي الى الاجازة للحكومة الانضمام الى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الاطفال وبغاء الاطفال والمواد الاباحية عن الاطفال ( صدق كما ورد ).

9. مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 7215 الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بيع لاجل بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية (صدق كما ورد).

17/1/2002:

تمّ في هذه الجلسة إقرار مشاريع القوانين الآتية :

1. مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 6808 الرامي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية العمل الدولية الرقم ( 138) بشأن الحد الأدنى للسن، 1973. أقر كما ورد (صدق).

2. مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 6898 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية فتح اعتماد بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية ( A . F . D ). صدق كما ورد.

3. مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 6998 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية البلغارية. صدق كما ورد.

4. مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 6999 الرامي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية البنك الدولي بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى الموقعة في 18/3/1965. صدق كما ورد.

5. مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 7005 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المغربية. صدق كما ورد.

6. مشروع القانون الوارد بالرسوم الرقم 7109 الرامي إلى الإجازة للحكومة بيع الغاز من الشركة السورية للنفط إلى وزارة الطاقة والمياه في لبنان. صدق كما ورد.

7. مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 7108 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية لإقامة خدمات جوية بين إقليمهما وما وراءهما. صدق كما ورد.