|
مقررات لجنة
الشؤون الخارجية والمغتربين
في جلسة الاربعاء 28/1/2009
(سياسة القروض والخروقات
الاسرائيلية وتدخل السفراء الاجانب)
عقدت اللجنة جلسة اليوم الاربعاء 28-1-09 برئاسة النائب عبد اللطيف الزين وحضور
وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ والنواب الاعضاء.
بعد الجلسة، قال النائب الزين:
"بحثت اللجنة بشكل مطول ، في أمور
عدة أثارها الزملاء النواب المحترمون، وبعد ان شرح لنا وزير الخارجية أجواء
المؤتمرات التي رافقت الحرب على غزة والتي تبين من خلالها ان المصالحة العربية
كانت فقط كلاما بل عملا واتفاقا على عدم الاتفاق وقد ظهر ذلك جليا من خلال
البيانات التي صدرت عن اجتماع وزراء الخارجية العرب بعد اجتماعات الدوحة
والكويت".
سياسة القروض
أضاف: "كما تطرق البحث الى سياسة القروض التي تتبعها الحكومة حتى اليوم، وهذه
القروض والتي تأتي بها الحكومة بمشاريع قوانين الى المجلس النيابي من دون
الاعلان عما هو قائم قبل وبعد وحاليا عن كيفية تسديد هذه القروض. لقد أثير هذا
الموضوع اليوم لمناسبة بحث مشروع قانون كان محالا الى لجنة الشؤون الخارجية
ويحمل المرسوم رقم 1187 والذي يأتي في مادة وحيدة وينص على الاجازة للحكومة
ابرام عقد قرض تسهيل التصحيح الهيكلي الثاني الموقع في تاريخ 28/12/2005
وملحقاته الموقعة في تاريخ 26/12/2007 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وصندوق
النقد العربي لدعم الاصلاحات في القطاع المالي والمصرفي وقيمته في العملة
اللبنانية 48 مليار و240 مليون ليرة لبنانية، ولم نتمكن في لجنة الشؤون
الخارجية من إقرار هذا القانون بالرغم من وجود وزير الخارجية الموقع عليه ايضا،
وقد تقرر استدعاء وزير المالية لكي يشرح لنا هذا الموضوع وما هي اصلاحات القطاع
المالي والمصرفي".
الخروقات الاسرائيلية
تابع: "علاوة على البند،جرى ايضا بحث الخروقات الاسرائيلية المستمرة في حضور
وزير الخارجية ، عدا عن الخروقات الجوية التي يشهدها اللبنانيون جميعا، هذه
الخروقات المتمثلة بسرقة وسحب المياه اللبنانية، والامر المهم ايضا قضية
القنابل العنقودية، حيث أصيب بالأمس القريب أحد موظفي شركات "ماغ" التي تعمل
على نزع وإزالة القنابل والألغام في بلدة عربصاليم، خصوصا ان هذه الشركات التي
تعمل على نزع هذه القنابل العنقودية أبلغت موظفيها بالتوقف عن العمل في آخر شهر
كانون الثاني الحالي بسبب عدم وجود مصادر مالية تمكنها من العمل. وكذلك كان بحث
مطول حول القرار الدولي 1701 الذي يلتزم لبنان بتطبيقه حرفيا، وفي المقابل لا
تلتزم اسرائيل بتطبيقه ومن دون حسيب ولا رقيب، والشاهد على ذلك التقارير التي
ترفع من القوات الدولية الى مجلس الامن الدولي".
السفراء الاجانب
وقال النائب الزين: "كما تطرقت اللجنة في بحثها الى قضية الوفود الاجنبية التي
تأتي من الخارج الى لبنان وفي أكثر الاحيان يباغت المسؤولون اللبنانيون يفاجأون
بوصول الوفود من دون علم مسبق من وزارة الخارجية، التي تفاجأ بطلب المواعيد من
الرؤساء ومن لجنة الشؤون الخارجية في غالب الاحيان. كما أثارت اللجنة مع وزير
الخارجية فوزي صلوخ تصرف السفراء الاجانب المعتمدين في لبنان والذين يتدخلون في
كل شاردة وواردة، وحتى في الامور الداخلية الامنية في لبنان، ونفاجأ بخبراء
أجانب يدربون بعض أجهزة الامن الرسمية في لبنان، والله يعلم ما يقوم به هؤلاء
الخبراء الاجانب مع قوانا الامنية، وقد أعطي أكثر من مثل على هذه الامور اذ نرى
السفراء يتدخلون كيفما شاؤوا وبكل حرية، ينذرون من أرادوا، مع ان "اتفاقية
فيينا" واضحة وتلزم اي سفير كان ان يستأذن وزارة الخارجية لزيارة اي مسؤول كان،
فكيف بنا ونرى السفراء يجتمعون مع رؤساء البلديات ومع المخاتير في أحيان كثيرة
وكأنهم يقومون يتصرفاتهم من دون رادع او مراجعة او استئذان أحد".
تابع "اذا أردنا العودةالى القروض، فأذكر في الامس ان اول مشروع قانون كان على
جدول اعمال اللجان النيابية المشتركة هو السماح للحكومة بأن تقترض مبلغ خمسين
مليون دولار، لكي تدفع ما هو متوجب للمساهمين وللمودعين في تعاونيات لبنان،
ونسأل ما دخل الحكومة في هذا الموضوع علما ان شركة خاصة معنية بهذا الموضوع،
وعلما ان الدولة تعمل منه قميص عثمان وان ذلك سيكون من المصاريف الانتخابية
وتحاول الحكومة تمرير مشروع قانون يسمح لها بقرض لتدفع للمساهمين وللمودعين
وكأن الدولة مسؤولة عن اي شركة تعلن افلاسها في هذا البلد خصوصا وانه وارد في
مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة بالامس الى اللجان المشتركة بأن اموال
التعاونيات اللبنانية قد هدرت لأسباب مختلفة فكيف للحكومة ان تقدم على مثل هذا
العمل، علما وانني على يقين بأن الكثير من المسؤولين ومن الوزراء الذين وقعوا
على هذا المشروع لم يطلعوا على حقيقة الامر. وأكتفي اليوم بذلك سنتابع هذا
الموضوع في جلسة اللجان المشتركة الثلاثاء المقبل لأن جلسة الامس لم يحضرها اي
من الوزراء خوفا من ان يجيبوا خصوصا عن مشروع القانون هذا الذي يراد منه ان
تدفع وزارة المالية للمساهمين وللمودعين في التعاونيات بسبب سرقة الاموال من
الشركات الخاصة، ويقولون بأن الدفع لمجلس الجنوب لا يمكن بحسب ما قاله رئيس
الحكومة فؤاد السنيورة في هذه الآونة الانتخابية بحجة انه لا يريد ان يشارك في
المصاريف الانتخابية، وانني اسأل هل ان مشروع القانون المتعلق بالتعويض عن
المساهمين والمودعين في التعاونيات هو خارج عن المصاريف الانتخابية؟". |
الجمهورية اللبنانية
