مقررات لجنة الشؤون الخارجية والغتربين

لجنة الشؤون الخارجية اجازت للحكومة ابرام اتفاقيات

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين اجتماعا قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب عبد اللطيف الزين وحضور مقرر اللجنة فريد الخازن، والنواب: انطوان سعد، اغوب بقرادونيان، خضر حبيب، قاسم هاشم، سليم سلهب، علي بزي وياسين جابر.

وحضر عن وزارة الخارجية القنصل الياس نقولا، عن وزارة المالية المستشارة كارول خزامي، عن وزارة الزراعة المدير العام للزراعة بالانابة سمير الشامي، عن وزارة العدل لارا اكرم البستان، محمد نور الدين وروني الخوري.

اثر الاجتماع صدر عن اللجنة البيان التالي:

"درست اللجنة مشاريع القوانين المدرجة على جدول الاعمال واقرتها كما وردت، وهذه المشاريع هي عبارة عن اجازات للحكومة ابرام اتفاقيات وهي:

1- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 4743 الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية التعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في الجمهورية اللبنانية وزارة العدل في دولة قطر.

2- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 5159 الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النيابة العامة بين وزارة العدل في الجمهورية اللبنانية والنيابة العامة في دولة قطر.

3- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 4745 الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاق انشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت.

4- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 5054 الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تمويل لاعداد مشروع " لبنان: الادارة المستديمة للتنوع البيولوجي البحري والشاطئي ومواطنه".

5- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 5153 الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تعاون في مجال وقاية النبات والحجر الصحي النباتي والمبيدات الزراعية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومةالجمهورية العربية السورية.

6- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 5154 الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام بروتوكول ملحق باتفاق تجنب ازدواج التكليف الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية.

7- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 5449 تاريخ 24/11/2011 الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية توحيد قواعد ترخيص واستيراد الادوية واللقاحات البيطرية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية".